به گزارش خبرنگار ایمنا، قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان قانون مادر، تأثیر بسزایی بر روند اداره کشور دارد. قانون اساسی تعیین کنند اصول، مبانی و چهارچوب نظام حاکم است؛ قانونی که مشخص می‌کند قدرت ناشی از اراده ملت در کجاها متمرکز است، روابط قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و قوای حاکمه اعم مجریه، مقننه و قضائیه تا چه میزان اقتدار و در عین‌حال چقدر در برابر ملت مسئولند. علاوه بر این قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی، برنامه‌های فرهنگی و روابط خارجی کشور را تعیین می‌کند. این قانون عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است، چنانچه هیچ قانون و مقرراتی نباید با آن مغایرت داشته باشد.
اکنون ۳۲ سال از آخرین تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گذرد، قانونی که به عقیده حقوقدانان ظرفیت‌های نهفته بسیاری دارد که باید از آن بهره‌برداری شود. در طول سالیان پس از تصویب عالی‌ترین سند تقنینی کشور، رؤسای جمهور، نمایندگان مجلس و چهره‌های سرشناس دانشگاهی و مدیران اجرایی بسیاری با اشاره به بخش‌های مغفول مانده قانون اساسی، خواستار اجرای آن‌ها با هدف کمک به رشد و اعتلای کشور و شکوفایی نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شده‌اند. اخیراً دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور نیز با اشاره به یکی از نهادهای قانون اساسی، خواستار اجرای آن شده است. او بر اهمیت رفراندوم تاکید کرد.
هر چند این سخن انتقاداتی را از سوی برخی چهره‌های سیاسی را به همراه داشت، اما با توجه به اینکه رئیس جمهور پیش از این هم سخنانی مشابه مطرح کرده و اساساً اصطلاح رفراندوم به یکی از بحث برانگیزترین عبارات در ادبیات سیاسی و حقوقی کشور تبدیل شده بر آن شدیم تا برای بررسی دقیق‌تر ابعاد قانون اساسی در این خصوص، بویژه اصل ۵۹ با محمد جواد پهلوان، حقوقدان و استاد دانشگاه گفت‌وگویی را انجام دهیم که در ادامه می‌خوانید:
همه پرسی یا رفراندوم در قانون اساسی چه جایگاهی دارد؟
مطابق ماده ۳۶ قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران، رفراندوم به پیشنهاد رئیس‌جمهوری یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان برگزار می‌شود.
اصل ۵۹ قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌دارد که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. این اصل درخواست مراجعه به آرا عمومی را منوط به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس کرده است.
در اصل ۱۱۰ هم به فرمان همه‌پرسی ذیل وظایف و اختیارات رهبر اشاره شده است که در واقع به معنای لزوم تأیید مصوبه مجلس و صدور فرمان همه‌پرسی از سوی رهبری است. اصل ۹۹ نیز می‌گوید: شورای نگهبان مسئولیت نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.
سازوکار اشاره شده مسیری است که در قانون اساسی و قوانین پایین‌دستی برای مراجعه به آرای عمومی پیش‌بینی و طراحی شده است. ذیل اصل ۵۹ و قبل از برگزاری آخرین همه‌پرسی در مردادماه سال ۶۸، همان سال، قانونی مشتمل بر ۳۹ ماده و ۱۳ تبصره در مجلس شورای‌اسلامی تصویب شد که مبنای تصویب و برگزاری رفراندوم در ایران است.
همه‌پرسی از آحاد ملت مطابق مقررات این قانون انجام می‌گیرد به نحوی که همه اقشار جامعه با آزادی کامل نظر خود را درباره موضوعی که به آرای عمومی گذاشته می‌شود به یکی از دو صورت آری یا نه اعلام می‌کنند. مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی و ماده سوم این قانون هم نظارت بر همه‌پرسی به عهده شورای نگبهان قرار داده است.
وزارت کشور مأمور اجرای قانون همه‌پرسی و مسئول تأیید صحت برگزاری آن است که البته این مسئولیت منافی نظارت شورای نگهبان نیست. در این قانون، همه‌پرسی به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی قابل برگزاری است و باید در یک روز انجام شده و مدت آن ۱۰ ساعت تعیین شده است. البته این زمان در صورت ضرورت قابل تمدید است. اخذ رأی باید در یکی از روزهای تعطیل رسمی انجام شود. رأی دهندگان در همه‌پرسی باید تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند. سلامت روانی و ورود به سن ۱۶ سالگی از دیگر شرایط رای‌دهندگان است.
حسن روحانی بیش از هر رئیس‌جمهوری دیگری پیرامون بحث رفراندوم صحبت کرده است؛ به نظر شما آیا همه‌پرسی می‌تواند نقطه پایان و راه‌حل مناسبی برای حل برخی اختلافات باشد؟
شواهد نشانگر قصد روحانی برای برگزاری رفراندوم "بن‌بست‌شکن" است، اما نکته اینجاست که رئیس جمهور ظاهراً "اختیارات ویژه" هم می‌خواهد. مخالفان اما اختیارات رئیس جمهوری را تعریف شده می‌دانند و البته که از نتیجه نامعلوم هر رفراندومی هم هراس دارند. سخنان چند روز پیش دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور و طرح مجدد ضرورت برگزاری رفراندوم در کشور از سوی ایشان به بحث‌ها در این خصوص دامن زده و واکنش‌های بسیاری برانگیخته است. آقای رئیس جمهور پیش از این نیز بارها در شرایط مختلف بر لزوم برگزاری همه‌پرسی و مراجعه به آرای عمومی به عنوان راهکاری برای حل "مشکلات" و رفع "اختلافات" تأکید کرده بود.
فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی به عنوان نظام برآمده از انقلاب مردمی سال ۵۷ بر سه محور اصلی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی استقرار یافت که هر سه این محور بر پایه نظر و خواست اکثریت ملت معنا پیدا می‌کند. در واقع کم اهمیت شمردن رأی ملت مقدمه انواع تهدیدها برای نظام و کشور بوده و خواهد بود. وقتی امام (ره) تا این اندازه بر اهمیت توجه به نظر اکثریت ملت تأکید داشتند، روشن است که رمز موفقیت و غلبه بر مشکلات تمکین و اتکا به رأی اکثریت ملت است. رفراندوم هم به همین دلیل در قانون اساسی دیده شده است. ما نمی‌توانیم بخشی از قانون اساسی را که به این امر مهم ارتباط پیدا می‌کند نادیده بگیریم و کنار بگذاریم و به آن حساسیت زائد داشته باشیم. به همین دلیل رفراندوم در قانون اساسی گنجانده شده و هنر حاکمیت هم این است که از این ظرفیت برای اثبات تمکین به خواست اکثریت استفاده کند. از رفراندم نباید ترسید.
تداوم آنچه در انتخابات مجلس یازدهم در ارتباط با محدود کردن دایره انتخاب مردم رخ داد که موجب کاهش مشارکت مردم به پایین‌ترین حد خود در طول ۴۲ سال گذشته شد که در تعارض جدی با اهداف انقلاب ۵۷ است، به صلاح نیست. البته ادامه این مساله می‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری امسال نیز چالش بر انگیز باشد.
نکته مهم دیگر این است که مراجعه مستقیم به آرای عمومی دارای اهمیت است، اما به نظر می‌رسد که آقای رئیس جمهور باید مشخص کنند که با توجه و مجوز قانون اساسی، ما امروز در چه مسائلی به رفراندوم نیاز داریم؟ اساس جمهوری اسلامی با رفراندوم رسمیت یافته و قانون اساسی و اصلاحات آن با رفراندوم تصویب شده است و در قانون اساسی مسأله رفراندوم به عنوان راهی برای قانونگذاری پیش بینی شده است. اگر از این ظرفیت استفاده شود، به نظر من مشروعیت مردمی نظام تقویت خواهد شد.
چرا همواره برای عبور از مشکلات کشور در حوزه‌های گوناگون و اخذ نظر مردم، از ظرفیت‌های قانون اساسی مثل نهاد قانونی همه‌پرسی و مراجعه به آرای عمومی استفاده نمی‌شود؟
باید گفت برخی معتقدند حضور مردم در راهپیمایی‌ها و مشارکت بالای مردم در انتخابات‌های پیاپی، به مثابه رفراندوم است، چون مردم با حضورشان نظام را تأیید می‌کنند و دیگر نیازی به برگزاری رفراندوم نیست. البته نظر من این نیست چون اگر چنین بود که در اصل ۵۹ قانون اساسی ظرفیت رفراندوم دیده نمی‌شد. تجربه همه پرسی را بعد از انقلاب در سه مقطع داشتیم که دوازدهم فروردین ۵۸ نوع حکومت را مردم انتخاب کردند، در ۱۲ آذر ۵۸ مردم با اکثریت قاطع به قانون اساسی رأی دادند و در ۶ مرداد ۶۸ نیز پس از ۱۰ سال همه پرسی درباره بازنگری در قانون اساسی انجام شد. پس ۳ تجربه موفق در برگزاری همه پرسی داشتیم.
همواره یکی از شدیدترین واکنش‌ها به طرح موضوع همه‌پرسی از سوی شورای نگهبان مطرح شده است درحالی‌که به نظر من طبق قانون این نهاد صرفاً در زمینه همه‌پرسی موظف به نظارت بر اجرای آن است و نظر موافق یا مخالفش تأثیری ندارد. طبق قانون اساسی در صورت تصویب دوسوم نمایندگان، طرح رفراندوم باید عملیاتی شود و درباره اینکه شورای نگهبان هم لزوماً باید آن را تأیید کند تا اجرایی شود، صحبتی نشده است. نکته قابل ذکر دیگر اینکه مجلس تمام‌اصولگرای یازدهم در این زمینه با دولت همراهی ندارد، پس این امر در این شرایط غیرممکن است، لذا اجرای راهکار مراجعه به آرای عمومی از طریق برگزاری رفراندوم که در قانون اساسی مطرح شده از منظر شکلی برای ما غیرممکن است، چراکه نیاز به رأی دوسوم نمایندگان دارد که در حال حاضر بعید به نظر می‌رسد.
نظر شما