به گزارش خبرنگار ایمنا، امیرحسین بانکی پور فرد صبح امروز -پنجشنبه ۲۸ اسفند- در نشست مطبوعاتی خود با موضوع «مراحل تصویب طرح جمعیت و خانواده و چالش‌های پیش روی اجرای آن» اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین مشکلات کشور این است که روش حل مسئله وجود نداد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هر تعداد مشاور متخصصی که داشته باشند نمی‌توانند در تمامی مسائل کشور تأثیر گذار باشد، بلکه تنها می‌توانند در موضوعات اعلام موجودیت کنند؛ بنابراین لازم است هرکدام از نمایندگان به یک موضوع اساسی خاص بپردازند. خود من تمرکزم را بر روی مسئله جمعیت و خانواده قرار دادم.
وی افزود: طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده بدون هیچ حرکت جنجالی و شتابزده و با یک روند کارشناسی عمیق به سرانجام رسید. این طرح حاصل بیش از ۵ هزار نفر-ساعت جلسات کارشناسی است.
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این طرح از ۱۰ سال پیش در شورای انقلاب فرهنگی و در چارچوب جلسات وسیع کارشناسی تنظیم و تصویب شد و خدمت مقام‌معظم رهبری ارائه شد که معظم‌له در مورد آن فرمودند که «بهتر است مجلس شورای اسلامی به این طرح ورود کرده و آن را به قانون تبدیل کند.» اما به دلیل عدم تمرکز نمایندگان، این طرح بیش از ۲ دوره در مجلس شورای اسلامی مسکوت ماند.
بانکی پور فرد تصریح کرد: پس از آغاز مجلس یازدهم طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده مطرح و با بیش از ۱۰۰ امضا تقدیم هیئت رئیسه شد و به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده شد و نهایتاً پس از ۴ ماه بررسی دقیق در کمیسیون مربوطه، برخی از ماده‌های آن با تغییرات جدی مواجه شد و برای بررسی‌های دقیق و تخصصی‌تر به مرکز پژوهش‌ها انتقال یافت و در معرض نظر نخبگان قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: پس از بازگشت طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده از مرکز پژوهش‌ها به کمیسیون فرهنگی، این طرح مجدداً توسط برخی از نمایندگان بررسی شد و نهایتاً ۵۶ ماده از آن در کمیسیون تصویب شد و در نوبت صحن علنی قرار گرفت. به دلیل اینکه مجلس شورای اسلامی با مشکلات متعدد معیشتی و اقتصادی مواجه بود، زمینه برای بررسی این طرح در صحن علنی وجود نداشت؛ زیرا به دلیل تعدد ماده‌ها، حدود ۳ هفته از جلسات مجلس را به خود اختصاص می‌داد که بر همین اساس پیشنهاد شد تصمیم‌گیری در مورد آن، بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی بر عهده کمیسیون فرهنگی قرار گیرد.
این نماینده مجلس یادآور شد: نهایتاً اختیار این طرح علیرغم انتظار برخی از چهره‌های شاخص مجلس، با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده داده شد و بر همین اساس پس از ۵ ماه بررسی و برگزاری ۷۳ جلسه، با ۷۴ ماده نهایی شد. بر اساس قانون، طرح‌هایی که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی می‌شود به صورت موقت اجرایی می‌شوند که مدت زمان اجرای آزمایشی این طرح در صحن علنی به رأی گذشته شد و نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه با ۱۶۱ رأی موافق، اجرای آزمایشی طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده را به مدت ۷ سال تصویب کردند.
بانکی پور فرد تاکید کرد: طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده از ۸ ماده در حوزه مسکن، ۱۴ ماده در مورد تسهیلات شغلی، ۶ ماده مشوق مالی، ۱۰ ماده در حوزه بهداشت و درمان، ۱۴ ماده در مورد فرهنگ سازی و ۷ ماده پیرامون مسائل آموزشی تشکیل شده است.
وی ادامه داد: در قرن ۲۰ اکثر کشورها نگران انفجار جمعیت بودند و بسیاری از سیاست‌های تهدید جمعیتی در این زمان طراحی و اجرا شد، اما پس از گذشت یک قرن، پیری جمعیت به یکی از مهمترین نگرانی‌های نظام بین‌الملل تبدیل شد و اکثر کشورهای پیشرفته سیاست‌های خود را بر مبنای رشد و جوانی جمعیت تنظیم کردند.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اما متأسفانه ایران به سیاست تحریم جمعیت خود ادامه داد. حدود ۱۰ سال پیش مقام معظم رهبری تذکرات فراوانی را در زمینه رشد و جوانی جمعیت مطرح کردند و این تذکرات در سال ۹۱ به اوج خود رسید، اما علیرغم فرمایشات رهبر انقلاب، برخی مدعی شدند که مسئله‌ای در زمینه جوانی و جمعیت کشور را تهدید نمی‌کند و آمارهای نادرستی را در این زمینه ارائه کردند.
بانکی پور فرد افزود: در سال گذشته با توجه به اینکه مشکلات معیشتی و کرونا شدت نداشت، آمار ولادت در کشور حدود ۱۲ درصد کاهش یافت و در این راستا نرخ باروری به ۱.۶ نفر رسید که به همین دلیل بیش از ۴۰ مرتبه مقام معظم رهبری در این زمینه به مسئولان کشور تذکر دادند و مجدداً در دیدار خود با نمایندگان بر این موضوع تاکید کردند.
وی یادآور شد: متأسفانه ایران در چند قدمی سیاه چاله پیری جمعیت بوده که از بحران شیوع بیماری کرونا خطرناک‌تر است؛ زیرا تمامی بحران‌ها کشور نهایتاً پس از گذشت ۱۰ سال برطرف می‌شوند، اما ۱۵۰ سال طول می‌کشد تا سایه پیری جمعیت از کشور برود. ۲۰ سال پیش ایران جز جوان‌ترین کشورهای دنیا بود، اما تا ۲۰ سال آینده به یکی از کشور پیر دنیا تبدیل می‌شود.
این نماینده مجلس تصریح کرد: رشد پیری جمعیت در برخی از کشورهای جهان در حالی رخ داد که به توسعه یافتگی لازم رسیده بودند، اما ایران قبل از اینکه به توسعه یافتگی برسد به سمت پیری جمعیت رفت که این موضوع خسارات فراوانی را برای کشور ایجاد می‌کند و لازم است هرچه سریع‌تر تدابیر مربوطه برای حل این معضل انجام شود. امروز مشکل جمعیت به مسئله‌ای فراجناحی تبدیل شده و دولت و رئیس جمهور تاکید ویژه‌ای بر حل این مسئله دارند.
بانکی پور فرد با اشاره به چالش‌های پیش روی طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده، گفت: مهمترین چالش این طرح، اصل ۷۵ قانون اساسی است که مطابق آن، تمامی طرح‌هایی که برای دولت بار مالی داشته باشد، رد خواهد شد و به دلیل اینکه برخی از ماده‌های این طرح مشمول این اصل قانون اساسی می‌شود، جلسات متعددی با حضور محمدباقر نوبخت و دیگر معاونان سازمان برنامه و بودجه برگزار شد که با توجه به جدی بودن این مسئله، دولت با برخی از ماده‌های آن موافقت کرد و اعتبار مناسبی به مسئله جوانی و رشد جمعیت اختصاص داد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس این طرح، مقرر شد به مدت ۵ سال، افزایش حقوق سالانه را در سقف ردیف حقوق و جبران خدمت به گونه‌ای اعمال شود که هر ساله، کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی مشمولان این ماده در چارچوب افزایش سنواتی حقوق و دستمزد به ترتیب به میزان ۲ و ۱.۵ برابر افزایش یابد؛ همچنین دولت مکلف است در کلیه واگذاری‌های حق بهره برداری زمین با هدف اشتغال‌زایی و اجرای طرح‌های تولیدی و کشاورزی، اولویت‌ها و مشوق‌های مؤثری همچون تخفیف تعرفه و هزینه واگذاری حداقل به میزان بیست و پنج درصد و افزایش طول دوره باز پرداخت تسهیلات به میزان حداقل پنجاه درصد برای خانواده‌هایی که پس از ابلاغ این قانون صاحب فرزند سوم و بیشتر می‌شوند، در نظر بگیرد.
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همچنین کلیه دستگاه‌ها مکلف اند در بکارگیری، جذب و استخدام نیروی جدید به ازای تأهل و نیز داشتن هر فرزند یکسال تا حداکثر ۵ سال به سقف محدوده سنی موضوع ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه کنند و به ازای تأهل و نیز هر فرزند، دو درصد مجموعاً حداکثر تا سقف ده درصد، به امتیاز هر فرد اضافه می‌شود و به ازای هر فرزند یک سال از طول سنوات تبدیل وضعیت فرد از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی کاهش می‌یابد. همچنین برای کلیه مستخدمان صدر ماده، که صاحب فرزند سوم تا پنجم می‌شوند معادل یک سال به افزایش سنواتی مستخدم به ازای هر فرزند، اعمال نمایند.
بانکی پور فرد در ادامه تشریح قوانین طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، گفت: کلیه دستگاه‌ها مجاز به تعدیل و یا اعلام عدم نیاز مستخدمان دارای حداقل ۳ فرزند، مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار به جز در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آرای قطعی قضائی نیستند. همچنین امنیت شغلی مادران در طول دوره بارداری، مرخصی زایمان و در حین شیردهی باید تأمین شود. در این دوران هرگونه نقل و انتقال و تغییر شغل، بدون درخواست مادر شاغل ممنوع است. حفظ پست سازمانی یا همطراز برای بانوانی که در ایام مرخصی زایمان به سر می‌برند، الزامی است.
وی ادامه داد: طبق این قانون، شیفت شب برای مادران شاغل باردار و هم چنین مادران دارای فرزند شیرخوار تا ۲ سال و پدران تا یک ماهگی نوزاد، در مشاغل و فعالیت‌هایی که نیازمند شیفت شب می‌باشند، اختیاری است. همچنین اعطای دورکاری به درخواست مادران باردار، حداقل به مدت ۴ ماه در دوران بارداری در مشاغلی که امکان دورکاری در آنها فراهم است، الزامی است. به منظور حمایت از مادران و مشارکت در مراقبت از نوزاد پس از زایمان، پدر می‌تواند از دو هفته مرخصی تشویقی بدون امکان ذخیره‌سازی بهره‌مند شود.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس این قانون، هر خانواده به ازای فرزند سوم و بیشتری که پس از تصویب این قانون متولد گردد، برای هر فرزند مشمول ۱۵ درصد تخفیف مشروط به تصویب آن در بودجه سنواتی می‌گردد که حداکثر سه بار قابل استفاده است. در بررسی این طرح سعی شد مخاطب تمامی ماده‌ها به صورت دقیق مشخص و همچنین موضوع ماده به صورت واضح بیان شود و اجازه هیچ‌گونه تفسیر قانون داده نشده است.
بانکی پور فرد تصریح کرد: برای نظارت دقیق بر اجرای این قانون ۲ ستاد عالی تشکیل شده است؛ در ابتدا قرار است یک ستاد ملی جمعیت در دولت ایجاد شده و در ادامه ستادی جهت نظارت بر اجرای این قانون در شورای انقلاب فرهنگی تشکیل شود. این ستاد ارزیابی خود را از میزان تحقق قانون، هر شش ماه یک بار به عنوان شاخص عملکرد دستگاه‌ها به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌نماید. گزارش این شورا، معیار تصمیم‌گیری در مراجع قضائی، تقنینی و نظارتی است. همچنین بر اساس ماده ۱۲ این قانون، شرکت‌های خودروساز داخلی مکلف اند، یک خودروی ایرانی به انتخاب سرپرست خانواده به قیمت کارخانه برای خانواده‌ها، پس از تولد فرزند دوم تا پنجم از زمان ابلاغ این قانون بدون نوبت و بدون قرعه کشی برای یک مرتبه تحویل دهند.
وی تاکید کرد: بر اساس ماده ۷ این قانون کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه مکلف‌اند متناسب با برآورد نیاز دانشجویان یا طلاب متأهل اعم از بومی و غیر بومی، زن و مرد، نسبت به هزینه کرد ۱۰ درصد از درآمد اختصاصی و ۱۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سالانه مقرر در بودجه سنواتی خود جهت احداث، تکمیل، تأمین و تجهیز خوابگاه‌های متأهلین اقدام کنند. همچنین به دولت اجازه داده می‌شود سالانه مطابق قوانین بودجه سنواتی تا پنج سال مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند تا به منظور احداث، تکمیل، تجهیز و تأمین خوابگاه‌های دانشجویی متأهل به مصرف برسد.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: طبق این قانون کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مکلف‌اند بدون نیاز به مصوبه هیئت امنا، اراضی و ساختمان‌های مازاد خود را با مشارکت خیران و سایر دستگاه‌ها به تأمین خوابگاه‌ها و یا منازل مسکونی مورد نیاز دانشجویان متأهل اختصاص دهند. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است بخشی از اراضی در اختیار خود را برای احداث خوابگاه‌های دانشجویی و طلاب متأهل در نظر گیرد؛ بنابراین کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری مکلف‌اند با رعایت پیوست‌های فرهنگی و بدون نیاز به مصوبه هیئت امنا، متناسب با تعداد دانشجویان متأهل، خوابگاه‌های موجود را جهت اختصاص به خوابگاه‌های متأهلین بهسازی و تجهیز نمایند و در احداث خوابگاه‌های جدید، خوابگاه‌های افراد متأهل را در اولویت قرار دهند.
بانکی پور فرد خاطرنشان کرد: تاکید ما برای ۷ ساله بودن این قانون به این دلیل است که جمعیت دهه ۷۰ کشور نصف جمعیت دهه ۶۰ است و امروز ،۷ سال تا پایان مدت زاد و ولد این دهه وجود دارد و بعد از این ۷ سال، به دلیل اینکه جمعیت زاد و ولد کشور نصف می‌شود، شرایط برای رشد جمعیت سخت خواهد شد.
نظر شما