به گزارش خبرنگار ایمنا، از همان ابتدای پیروزی اکثریت جریان اصولگرا در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، احتمال آن می‌رفت که این مجلس سر سازگاری با دولت ندارد و برخی از نمایندگان آن از همان ابتدا دست به تسویه حساب سیاسی با دولت بزنند؛ گمانی که با سوال و بعد طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور آغاز به واقعیت نزدیک‌تر شد.
اقدامی که سریعاً با تذکر شدید رهبر معظم انقلاب مواجه شد؛ البته هرچند که برخی نمایندگان مجلس در واکنش به سخنان رهبری گفتند که «رهبر انقلاب مصداقی برای این مخالفت مشخص نکرده‌اند!» اما به هر روی این موضوع برای مدتی مسکوت ماند.
برخی نمایندگان پارلمان یازدهم که در طرح استیضاح رئیس جمهور ناکام مانده بودند این بار وزرای دولت را یکی پس از دیگری مورد هدف قرار داند و ابتدا محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه را که برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان به بهارستان رفته بود را خائن و سپس با شعار مرگ بر خیانت‌کار بدرقه کردند. با هجمه برخی از نمایندگان به وزیر امور خارجه، مجلس بار دیگر با تذکر رهبر معظم انقلاب مواجه شد. اما در قدم بعدی مجلس یازدهم در حرکتی کم سابقه، کلیات بودجه سال ۱۴۰۰ را رد کرد؛ حرکتی که با واکنش منفی کارشناسان و دولت مواجه شد.
این گروه از نمایندگان مجلس اما دست بردار نبوند و اینبار پس انعقاد توافقنامه مشترک سازمان انرژی اتمی و آژانس در راستای خروج ایران از پروتکل الحاقی، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در اولین واکنش به این اقدام دولت، با تکبیر الله اکبر، بررسی مهم‌ترین سند مالی سال آینده کشور را از دستور کار خارج کردند و در ادامه، طی نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار اعمال ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس و ارجاع پرونده رئیس جمهور و کلیه ناقضان و مستنکفان از اجرای این قانون به قوه قضائیه شدند.
اینبار نیز مجلس با تذکر رهبر معظم انقلاب مواجه شد که از دو طرف خواسته بودند اختلافات خود را حل کنند؛ اما تاوان این اختلافات را چه کسی خواهد داد؟ راهکار قانون اساسی برای حل و فصل اختلافات دولت و مجلس چیست؟
در قانون حرفی از نظارت مجلس بر وزرا نیامده است
محمد جواد پهلوان، حقوقدان و استاد دانشگاه دراین‌باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: فصل ششم قانون اساسی به وظایف قوه مقننه اختصاص یافته که در مبحث دوم این فصل، اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی برشمرده شده است. طبق مواردی که در این بخش و از اصل هفتاد و یکم به بعد آمده، تاکید شده که مجلس در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.
به گفته وی، اگرچه مجلس ابزارهایی برای اعمال نظر درباره فعالیت وزرا و رئیس جمهور دارد و قانون اساسی حتی تا مرحله «رأی عدم کفایت سیاسی به رئیس جمهور» به مجلس اختیار داده، اما در این قانون حرفی از نظارت مجلس بر وزرا نیامده است.
به گفته این حقوقدان، در مقابل در اصل ۱۳۴ قانون اساسی تاکید شده که «ریاست هیئت وزیران با رئیس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیئت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‌مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرامی‌کند.»
به عقیده پهلوان، نمایندگان علاوه بر سوال و استیضاح، در هر جلسه مجلس تذکرات متعددی به وزرا و رئیس جمهور می‌دهند که در قانون اساسی به این تذکر هم اشاره‌ای نشده و منشأ آن، استناد آئین نامه داخلی مجلس به حق تحقیق و تفحص و سوال و استیضاح است.
وی تاکید می‌کند که در آئین نامه داخلی مجلس با استناد به اصول ۸۸ و ۷۶ قانون اساسی آمده است که در کلیه مواردی که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل ۸۸ قانون اساسی، از رئیس جمهور یا وزیر درباره یکی از وظایف آنان حق سوال دارند، می‌توانند در خصوص موضوع مورد نظر به رئیس جمهور و وزیر مسؤول کتباً تذکر دهند و رئیس مجلس تذکر را به رئیس جمهور یا وزیر مربوط ابلاغ و خلاصه آن را در اولین جلسه علنی آتی مجلس عنوان کند.
این استاد دانشگاه معتقد است که نمایندگان با این اختیارات گسترده، از مدیران اجرایی توضیح خواسته و در مواردی حتی دست به تغییر آنها می‌زنند. با این حال به نظر می‌رسد این اختیارات با نظارت رئیس جمهور که مقام مافوق وزراست، تفاوت دارد.
به گفته پهلوان، واقعیت آن است که با توجه به این اختیارات، نمایندگان در مواردی فشارهای خلاف قاعده بر وزرا و مدیران استانی وزارتخانه‌ها وارد کرده و می‌کنند؛ فشارهایی که گاه وزیر را از انجام وظایف اصلی خود باز می‌دارد و فعالیتش را به حاشیه می‌برد؛ در حالی که قانون حق دخالت به نمایندگان در حیطه وظایف مسئولان اجرایی نداده و سخن رئیس جمهور از این زاویه قابل بررسی است.
وی معتقد است که اصل ۱۱۳ قانون اساسی جایگاه رئیس جمهور را تعریف می‌کند و می‌گوید رئیس جمهور دومین مقام کشور و عالی‌ترین مقام رسمی بعد از رهبری است و بلافاصله بعد از این می‌گوید که رئیس دولت مسئول اجرای قانون اساسی است؛ یعنی کسی که بعد از رهبری عهده‌دار بالاترین مقام سیاسی کشور است، مسئولیت اجرای قانون اساسی را به عهده دارد.
به گفته این حقوقدان، اگرچه این موضوع روشن و شفاف است، اما بارها ادعا شده مسئولیت اجرای قانون اساسی از سوی رئیس جمهور، تنها در حیطه قوه مجریه است؛ در حالی که معلوم است هر کسی در بخش خود مسئول اجرای قانون است و گفتن این حرف از دید بسیاری ناظران وجاهت ندارد.
پهلوان خاطرنشان می‌کند: باید بدانیم که نظارت مجلس بر وزرا در قانون اساسی نیامده است که این نکته مهم می‌تواند زمینه این تأمل باشد که وقتی به بسیاری از عبارات و اختیاراتی که به روشنی در قانون اساسی آمده، توجه نمی‌شود، چگونه قرار است مواردی که در این قانون نیامده، اجرایی شود؟
نمایندگان در اظهار نظرهای خود منافع ملی را در نظر بگیرند
مهدی بهروزی، فعال سیاسی اصلاح طلب معتقد است که نمایندگان دو وظیفه مهم قانون گذاری و نظارت را بر عهده دارند و به همین دلیل امام خمینی (ره) آن را در رأس امور می‌داند؛ البته طی سال‌های گذشته هر زمانی که نمایندگان به وکیل الدوله تبدیل شدند باعث کاهش جایگاه مجلس نیز شده‌اند.
به گفت وی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نباید در مواضعی که به آنها مربوط نیست ورود کنند؛ زیرا برخی نمایندگان در مباحث حاکمیتی مداخله می‌کنند و در حوزه بین‌المللی نیز مشکلاتی را برای کشور ایجاد خواهند کرد. انتظار داریم نمایندگان در اظهارنظرهای خود تمامی منافع ملی را در نظر بگیرند.
به گفته این فعال سیاسی، برخی نمایندگان تنها منافع حوزه انتخابیه خود را در نظر می‌گیرند، در صورتی که این موضوع با جایگاه نماینده مردم متناقض است؛ زیرا آنها، نماینده ملت ایران هستند.
به عقیده بهروزی، درست نیست که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تقابل با دولت بپردازد؛ زیرا با این کار منافع مردم را قربانی می‌کنند. تقابل با دولت در مجلس شورای اسلامی شایسته جایگاه نمایندگان نیست.
وی خاطرنشان می‌کند: حوزه اصلی مجلس شورای اسلامی قانون گذاری و نظارت است و به همین دلیل باید بر اساس واقعیات جامعه و اطلاعات صحیح عمل کند. اگر مجلس با تکیه بر رفتارهای عوام‌فریبانه دست به تصمیم‌گیری بزند قطعاً موفق نخواهد بود. رفتارهای پوپولیستی برخی نمایندگان کارکرد آنها و مجلس را تضعیف می‌کند.
نظر شما