به گزارش ایمنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان اصفهان، علی اصفهانی با اشاره به نزدیک بودن ایام عید و گلایه اخیر مقام معظم رهبری (مدظله) در خصوص گرانی‌ها، اظهار کرد: با سازوکارهای موجود و حذف یا کنترل دلال‌ها و کسانی که با هدف سودجویی به دنبال جمع‌آوری اموال و ضربه زدن به مردم هستند، می‌توان مشکلات را تا حدودی سامان داد.
وی افزود: متأسفانه کم توجهی و سهل انگاری برخی مسئولان در دستگاه‌های ذیربط و برخی ترک فعل‌ها نیز باعث تشدید این مشکلات شده است.
اصفهانی خاطرنشان کرد: ما امروز در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم همه جانبه قرار داریم که نیازمند اتخاذ تدابیر و تمهیدات ویژه نیز می‌باشد و ضروری است با شناسایی فرد یا افرادی که به قصد سوءاستفاده معیشت مردم را تحت‌الشعاع اهداف خود قرار می‌دهند با قاطعیت برخورد شود.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان تصریح کرد: آنچه در بحث گرانفروشی برخی کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی از جمله گوشت مرغ و میوه وجود دارد، اتفاق نظر در خصوص نبود مشکل در حوزه تولید است و مشکل اصلی در حوزه توزیع و نظارت بر نحوه توزیع صحیح این محصولات است.
این مقام قضائی اظهار کرد: در همین رابطه یکی از اهرم‌ها، برخورد مؤثر است که سازمان تعزیرات حکومتی در صورت احراز تخلف در حوزه اخلال در نظام اقتصادی و نظام توزیع، با اعلام جرم به دستگاه قضائی برخورد قاطع قانونی نیز صورت خواهد پذیرفت.
وی ادامه داد: در همین راستا مصوب شد پس از اثبات گرانفروشی یک واحد صنفی برای اولین بار علاوه بر اخذ جریمه، مراتب به نحوی که در معرض دید عموم باشد اطلاع رسانی تا در صورت تکرار تخلف مردم بتوانند تخلف آن واحد را اعلام نمایند.
گفتنی است پلمپ واحد صنفی در صورت تکرار تخلف، تشدید نظارت بر ممنوعیت خروج مرغ زنده و همچنین مرغ گرم بدون مجوز سازمان جهاد کشاورزی و دامپزشکی از استان و کاهش موقت میزان قطعه بندی مرغ از ۲۵ درصد از دیگر مصوبات این جلسه بود.
نظر شما