به گزارش خبرنگار ایمنا، یکصد و شصت و دومین جلسه علنی اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان امروز (یکشنبه) با حضور ۱۲ عضو حاضر در صحن برگزار شد. شیرین طغیانی، رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورا به دلیل بیماری، به صورت برخط در این جلسه حضور داشت.
اعضای شورا پیش از ورود به دستورجلسه، با سه لایحه مبنی بر اخذ ۶۲۸ میلیارد ریال تسهیلات برای پرداخت مطالبات پنج پیمانکار شرکت قطارشهری، ۶۰ میلیارد ریال برای شرکت نیک‌اندیش و ۵۰ میلیارد ریال برای طرح احداث خط انتقال آب به فضای سبز در منطقه هشت شهرداری، به صورت دو فوریتی موافقت کردند.
همچنین اعضای شورا بر دو مصوبه خود که با اعتراض فرمانداری به شورا ارجاع شده بود، پافشاری کردند. یکی از این دو مصوبه مربوط به معافیت در دریافت عوارض از بیمارستان‌های ۹۶ تختخوابی برای ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاران و افزایش سرانه تخت‌های بیمارستانی اصفهان می‌شد.
مصوبه دیگری که با اعتراض فرمانداری همراه بود، به مزایده عمومی برای فروش قطعه زمین حدود ۲۰ هزار متری در مجموعه شهید کشوری مربوط می‌شد که طبق نظر هیئت کارشناسان دادگستری قرار بود نحوه پرداخت مبلغ آن ۴۰ درصد نقد، ۵۰ درصد اقساط و ۱۰ درصد هنگام انتقال سند باشد؛ فرمانداری نسبت به تقسیط آن اعتراض داشته که اعضای شورای شهر اعتراض فرمانداری را نپذیرفتند.
در این جلسه همچنین پیشنهاد جایگزینی تعداد سه دستگاه اتوبوس واگذار شده به بخش خصوصی که طی حوادث آبان ماه سال گذشته بر اثر آتش سوزی غیر قابل استفاده شده پس از استرداد اتاق اتوبوس‌های مذکور، نیز مطرح شد.
کوروش خسروی، عضو شورای شهر هنگام بررسی لایحه این سوال را مطرح کرد که آیا شرکت‌های خصوصی موظف نیستند اتوبوس‌ها و مسافران خود را بیمه کنند که شهرداری مجبور نباشد این اتوبوس‌ها را جایگزین کند؟
سید عباس روحانی، مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه در تشریح این لایحه و در پاسخ به خسروی گفت: اتوبوس‌ها بیمه هستند ولی بیمه آنها مشمول خسارات ناشی از اغتشاشات نشده و به همین دلیل حق بیمه‌ای برای آنان در نظر گرفته نمی‌شود.
وی ادامه داد: از تعداد اتوبوس‌هایی که در ناآرامی‌های آبانماه به‌طور کامل دچار سوختگی شد، سه دستگاه مربوط به بخش خصوصی بود که در صورت موافقت شورا، سه اتوبوس از همان نوع، مشخصات و کیفیت جایگزین خواهد شد.
همچنین فتح‌الله معین، رئیس کمیسیون پایش، نظارت و پیگیری شورای شهر، اظهار کرد: این اتوبوس‌ها فروخته شده و مالکان آن اکنون بخش خصوصی است بنابراین کدام قانون اجازه می‌دهد که شهرداری این خسارت را جبران کند؟ شهروندان و کسبه دیگری که بخش خصوصی بوده‌اند، در حوادث آبانماه آسیب دیدند اما آیا شهرداری به آنها نیز کمک می‌کند؟
امیراحمد زندآور، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و فناوری اطلاعات شورا نیز در پاسخ به معین گفت: مغازه‌ها شخصی هستند اما این لایحه مربوط به یک شرکت خصوصی می‌شود که شریک شهرداری بوده و در حوزه حمل‌ونقل عمومی درحال خدمت‌رسانی به مردم است؛ بنابراین چنین مقایسه‌ای صحیح نیست.
این لایحه با رأی هشت عضو شورای شهر به تصویب رسید.
اعضای شورا همچنین با کمک و مساعدت به میزان ۷۰ درصد از مبلغ حدود پنج میلیارد و ۴۶۰ میلیون ریالی در صدور گواهی پایان کار ساختمان متعلق به مؤسسه صندوق قرض‌الحسنه امام حسن مجتبی (ع) موافقت کردند.
اصلاح بودجه پیشنهادی برای سال ۱۳۹۹ سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری، طرح پیشنهادی ۱۰ نفر از اعضا شورای اسلامی شهر اصفهان با عنوان "پیاده‌سازی بودجه‌ریزی مشارکتی در نظام برنامه و بودجه شهرداری اصفهان" و لوایح پیشنهاد تعیین پیمانکار اجرای ۲.۵ تا چهار کیلومتر از رینگ حفاظتی اصفهان و آئین نامه اصلاحی تکریم ارباب رجوع نیز دیگر مصوبات شورای شهر در این جلسه بود.
لایحه پیشنهادی تعیین بهای کرایه اتوبوس‌های خطوط شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه در سال ۱۴۰۰ نیز در این جلسه به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
نظر شما