به گزارش خبرنگار ایمنا، مطابق ماده ۲۴ قانون مدنی، پیاده‌روها جزء اموال عمومی محسوب می‌شود و استفاده شخصی آنها ممنوع است، اما استفاده شخصی از پیاده‌روها توسط افراد مختلف به امری عادی تبدیل شده است.
اشغال پیاده‌روها توسط کسبه با اقلام و کالاهای مختلف در معرض فروش قرار گرفته است، اشغال پیاده‌رو توسط خودروهای شخصی یا خودروهای نمایشگاه‌های خودرو همچنین توسط دستفروشان یا توسط سازندگان بنا و… موجب شده که امروز موضوع سد معبر به یکی از بزرگترین معضلات شهرها به ویژه در شهرهای گردشگرپذیری چون مازندران تبدیل شود.
در ماده ۱۰۰، ۱۰۵، ۲۵، ۹۶ قانون شهرداری‌ها، ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، ردیف ۸۶ و ۸۷ آئین نامه راهنمایی و رانندگی و ماده ۱۲ و ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی وظایف و قوانین مربوط به پیاده‌روها، الزامات و مشخصات لازم برای ساماندهی حوزه پیاده‌روها مشخص شده است.
اما آنچه به وضوح مشخص است، رعایت نکردن قوانین از سوی دستگاه‌ها و هماهنگی نداشتن میان دستگاه‌های متولی در این حوزه است که موجب شده در شهرهای مازندران، قسمت‌های محدودی از پیاده‌روها در اختیار شهروندان قرار بگیرد.
اشغال پیاده‌روها علاوه بر بر هم زدن سیما و ظاهر شهرها، حق عابران پیاده برای استفاده ایمن از آن را نیز خدشه دار کرده است البته تعرض به پیاده‌رو، گاهاً موجب می‌شود که عابران برای تردد سهل‌تر از فضای خیابان استفاده می‌کنند که موجبات تصادفات احتمالی را فراهم می‌آورد حال آنچه در این میان حائز اهمیت است، نقش دستگاه‌هایی مانند شهرداری‌ها و راهنمایی و رانندگی در ساماندهی پیاده‌روها بوده که این امر نیازمند اجرای طرحی جامع و هماهنگ در شهرهای استان است.
بی‌توجهی شهرداری‌های مازندران به سهم و نقش پیاده‌روها در توسعه عادلانه امکانات میان شهروندان در شهرها در کنار ایجاد چهره‌ای نازیبا و بعضاً رعایت نکردن حقوق بسیاری از مالکان در پیاده‌روها را منجر شده است.
نقص عملکردی شهرداری
«رضا اصغری» دانشجوی حقوق عمومی در این باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: در وهله نخست، شهروندان قبل از اقدام عمرانی یا تفکیک زمین‌ها باید از شهرداری پروانه اخذ کنند، نقشه‌ای هم که مالک برای تفکیک زمین تسلیم شهرداری می‌کند باید پس از کسر فضای معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی مانند پارکینگ یا فضای سبز یا بازار، تأیید شود.
وی با بیان این که اشغال و استفاده غیرمجاز از پیاده‌روها ممنوع است، می‌افزاید: شهرداری مکلف به اقدام برای جلوگیری و رفع موانع موجود و آزاد کردن پیاده‌روها به وسیله مأموران خود است.
این کارشناس حقوق عمومی با بیان این که از معضلاتی که در اشغال و استفاده غیرمجاز از پیاده‌روها به وجود می‌آید نقص عملکردی شهرداری در تأمین دیگر نیازهای عمومی است، می‌گوید: برای نمونه وقتی پارکینگ‌های املاک تأمین نشود، امکان دسترسی تولید کنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم‌سرمایه برای عرضه کالاهای تولید داخل بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره داده نشود؛ ممکن است منجر به اشغال یا استفاده از پیاده‌رو شود که در این صورت مسئولیت با مدیریت شهری است.
وظایف دستگاه‌ها در برابر اشغال پیاده‌روها
وی با تاکید بر این که برای تأمین فضای احتیاجات شهری که به منظور اصلاحات و رفع نیازمندی‌های عمومی لازم باشد حتی اگر مالک نیز مشخص نیست شهرداری می‌تواند تملک کند، عنوان می‌کند: شهرداری‌ها بنا بر تشخیص و اعلام راهنمایی و رانندگی موظفند محل‌هایی را که توقف وسایل نقلیه در آنها به هر میزان موجب بروز خطر و کاهش ظرفیت و انسداد راه می‌شود با نصب علامت مخصوص مشخص کنند؛ در صورت توقف خودرو در پیاده‌روها، مأموران نیروی انتظامی مکلف‌اند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به انتقال وسیله نقلیه به نزدیک‌ترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا راهنمایی و رانندگی یا تعمیرگاه با هزینه مالک یا متصرف مطابق تعرفه انتقال یابد.
اصغری می‌افزاید: در راه‌هایی که برای عبور عابران پیاده، علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره‌رو با توجه به علائم راهنمایی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط‌کشی شده، گذرگاه‌های غیر همسطح و مسیرهای ویژه استفاده کنند هرگاه عابران عمل نکنند در صورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به اینکه مقررات را رعایت کرد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسئولیتی نخواهد داشت.
وی با بیان این که نداشتن مسئولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجرای تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا ورّاث متوفی خواهد بود، تاکید می‌کند: چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث پرداخت می‌شود.
این کارشناس حقوقی با بیان این که شهرداری‌ها مکلفند با هماهنگی راهنمایی و رانندگی محل‌های عبور عابران پیاده در معابر را با نصب علائم و تجهیزات مشخص کنند، ادامه می‌دهد: رانندگان موظفند در صورت عبور عابر پیاده از محل‌های تعیین شده با فاصله‌ای که به وسیله خط‌کشی پشت مسیر ویژه مشخص می‌شود توقف کامل کنند در غیر این‌صورت برای آنها قبض جریمه صادر خواهد شد.
ایجاد فضای رقابتی وضعیت را بحرانی‌تر کرده است
«محمد مقدس» معاون خدمات شهری شهرداری آمل نیز با اشاره به مسائل و مشکلات ناشی از اجرای طرح‌های ساماندهی دستفروشان و پیاده‌روها می‌گوید: یکی از مهمترین اقلامی که به اشغال پیاده‌ها انجامیده، تابلوهای تبلیغاتی کسبه است که در مقاطع مختلف جمع آوری می‌شوند، اما عموماً کسبه‌ها دوباره پیاده‌روها را اشغال می‌کنند.
وی با بیان اینکه دستورالعمل‌ها و قوانین لازم در این زمینه وجود دارد، اما به دلیل شرایط اقتصادی و اینکه برخی افراد از این محل امرار معاش می‌کنند، از قوانین تبعیت نمی‌شود، می‌گوید: در گذشته برای اصناف حدود صنفی قائل بودند و قوانین از تراکم اصناف در کنار هم جلوگیری می‌کرد، اما با شرایط اقتصادی کنونی این حدود صنفی رعایت نمی‌شود و تراکم اصناف در کنار هم موجب شکل گرفتن رقابتی شده است تا در شرایط بحرانی اقتصادی هر واحد کسبی برای نشان دادن تبلیغات خود سهم بیشتری از پیاده‌روها را اشغال کند.
معاون خدمات شهری شهردار آمل با بیان این که افزایش تعداد صنوف در یک بازه زمانی کوتاه موجب تحمیل حجم بیشتر سد معبر بر پیاده‌روها شود و این امر جمع آوری را مشکل می‌کند، تصریح می‌کند: برای جمع آوری نیز باید دستگاه‌های دیگر در کنار شهرداری‌ها قرار گیرند زیرا قوانین اجازه می‌دهد که مثلاً برای خودروهایی که در پیاده‌رو پارک کرده اند، برگ جریمه در نظر گرفته شود.
گزارش الناز پاک نیا سرپرست نمایندگی خبرگزاری ایمنا در مازندران
نظر شما