مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست خود با تیتر «واکنش‌های متفاوت به توافق ایران و آژانس» به بررسی جزئیات جدید درباره فعالیت هسته‌ای ایران پرداخت و نوشت: تحولات اخیر پیرامون برجام پیش‌بینی می‌شد که پس از دیدار مدیرکل آژانس انرژی اتمی با مقامات کشورمان و صدور بیانیه مشترک مخالفان دولت به‌ویژه بهارستان‌نشینان به این بیانیه واکنش نشان دهند. همین‌گونه هم شد و جلسه صبح دیروز مجلس به جای بررسی لایحه بودجه به اظهارات طوفانی نمایندگان گذشت و در نهایت گزارش تخلف دولت از اجرای قانون به قوه قضائیه ارائه شد. این در حالی است که مقامات مسئول تاکید داشته‌اند که این بیانیه با احترام به قانون مجلس صادر شده و هیچ خللی در روند قانون مجلس به وجود نخواهد آورد. آنچه مسلم است لغو اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از امروز آغاز شده و نظارت‌های فرا پادمانی نیز محدود خواهد گردید. باید دید تحولات پس از این پیرامون برجام چگونه پیش خواهد رفت.
شامگاه شنبه دوم اسفندماه بود که رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد ایران شد و یکشنبه با علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفت‌وگو کرد؛ ملاقات‌هایی در ارتباط با حل و فصل موضوعات فیمابین و همچنین همکاری‌های ایران و آژانس در چارچوب پادمان که در نهایت به انتشار بیانیه‌ای مشترک منتهی شد. البته گرچه این توافق میان ایران و آژانس برقرار شد اما از موضع‌گیری‌ها و مخالفت‌های مجلس‌نشینان در امان نماند و نمایندگان انتقادات سختی نسبت به دولت روانه داشتند. چنانکه برخی این بیانیه را دور زدن قانون مصوب مجلس، علیه قانون مجلس، وادادگی و وقت‌کشی، خلاف قانون اساسی و در نهایت مغایر با منافع کشور و بیانات مقام معظم رهبری خواندند.
حتی حجت‌الاسلام ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنشی اظهار کرد: «تا قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها اجرا و بیانیه مشترکی که روز گذشته منعقد شد، پاره نشود، هیچ مقام دولتی حق ورود به مجلس را ندارد.»
این در حالی است که به گفته مقامات مسئول، بیانیه مذکور در راستای قانون مجلس بوده و در آن تصریح شده که نظارت‌های فرا پادمانی از پنجم اسفند متوقف خواهد شد. اما اینکه چرا مجلس‌نشینان هرگونه تعامل سازنده با آژانس را نیز محدود و مضیق می‌کنند جای تأمل دارد. چه اینکه در توضیح سازمان انرژی اتمی در خصوص بیانیه مشترک آمده است: «در گفت‌وگوها، آژانس بر ضرورت احترام به قانون مجلس و اجرای آن تاکید کرد به‌طوری‌که در بیانیه نیز انعکاس داشته است. ایران و آژانس تفاهم کردند اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی‌های برجامی به‌طور کامل متوقف شود و صرفاً تعهدات پادمانی ایران اجرا می‌شود. بر این اساس، طبق قانون مجلس هیچ دسترسی فرا پادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچ‌گونه بازرسی فرا پادمانی نیز انجام نمی‌شود.»
آنچه مسلم است لغو همه تحریم‌ها و حتی پرداخت خسارت از سوی طرفین برجام حق ایران است، اما برخی معتقدند در فضایی که شرایط به سمت لغو تحریم‌ها و احیای برجام پیش می‌رود نباید سطح مخالفت‌ها و تقابل را به حدی رساند که به جای سود و منافع مضرات و زیان اینگونه اقدامات نصیبمان شود. قدر مسلم تعامل عزت‌مندانه و از سر قدرت و ایستادن بر مواضع اصولی و منطقی بیشتر منافع ملی را تأمین خواهد کرد.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست خود با تیتر «در صف روغن و کرونا» به بررسی کمبود روغن در کشور پرداخت و نوشت: این بار نه نزولی شدن شاخص بورس مورد بحث بوده و نه افزایشی شدن نرخ دلار، بلکه کمبود یک کالای اساسی (روغن) جنجال بر پا کرده است.
بازدیدهای میدانی از فروشگاه‌ها و مغازه‌های سطح شهر نشان می‌دهد که قفسه‌ها خالی از روغن جامد و مایع بوده و حتی در صورت موجودی با قیمتی بالاتر و یا با شروطی عجیب و غریب به مشتری عرضه می‌شود. اما دلیل کمیاب شدن روغن چیست؟ هر یک از فروشندگان دلایلی برای این امر مطرح می‌کنند، البته باید اشاره کرد که کمبود روغن تنها مختص به شهرهای بزرگ همچون تهران نبوده و شهرستان‌های کوچک نیز با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند. از اواخر شهریور سال جاری عرضه روغن جامد در بازار کم شد و کمتر از یک ماه، این مشکل برای روغن مایع نیز به وجود آمد.
مشکلات ایجاد شده در حدی بود که بر اساس گزارش رسانه‌ها تهران و برخی شهرستان‌ها یا به طور کل روغن در فروشگاه‌ها و مغازه‌ها نبود یا با قیمت‌های بالاتر به بهانه کمیاب شدن فروخته می‌شد و این در حالی است که خرید روغن در برخی از مغازه‌ها منوط به شروطی همچون خرید اقلام دیگر بود. به هر حال این‌روزها صحبت کمبود روغن، تشکیل صف‌های طولانی و چندین ساعته در شرایط کرونایی و شروط عجیب‌وغریب برای خرید یک کالا نقل محافل شده است و در این میان بدون شک بازار حاشیه و شایعه نیز داغ می‌شود. مثلاً بر اساس گزارش ایسنا از برخی محله‌های شهر تهران در بعضی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرید روغن جامد با ارائه کارت ملی میسر است؛ یعنی به هر کارت ملی تنها یک روغن جامد فروخته می‌شود نه بیشتر!
البته روز گذشته عباس قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار در حاشیه جلسه این ستاد در جمع خبرنگاران با اشاره به فروش روغن با کارت ملی گفته است: «موضوع عرضه روغن با کارت ملی شیطنت بوده و من آن را تکذیب می‌کنم. میانگین مصرف ماهیانه روغن در کشور حدود ۱۵۰ هزار تن است، اما در ماه‌های گذشته بیش از ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تن در ماه تولید روغن داشتیم. فضای روانی ایجاد شده در جامعه مراجعه به فروشگاه‌ها را بیشتر کرده است. در تمام دنیا افزایش تقاضا بازار را با مشکل مواجه می‌کند. امروز هیچ مشکل و کمبودی در بازارهای کشور وجود ندارد. مصرف خانوار بیشتر روغن مایع است که مشکلی در تأمین آن وجود ندارد. با ایجاد اختلال در تأمین روغن جامد تقاضا به سمت روغن مایع خانگی حرکت کرده و بخشی از تولید به سمت روغن مایع خانگی حرکت کرده است و در نهایت مشکل‌ساز شد. برای سال آینده هیچ افزایش قیمتی در بازار نخواهیم داشت و عرضه به میزان کافی خواهد بود.»
روزنامه شرق، در صفحه نخست خود با تیتر «برخورد تند مجلس با دولت» به بررسی معرفی رئیس جمهور به قوه قضائیه پرداخت و نوشت: دیروز صحن علنی مجلس بار دیگر به میدان مناقشه میان بهارستان و پاستور تبدیل شد و نمایندگان مجلس برای چندمین‌بار فرصت حمله به دولت را غنیمت شمردند و نه تنها ورود دولت به مجلس را ممنوع کردند، معرفی روحانی به قوه قضائیه را نیز تصویب کردند.
بهارستان‌نشینان ناامید از استیضاح روحانی، مدت‌هاست به دنبال معرفی او به قوه قضائیه هستند تا شاید بتوانند اینگونه مانع از ادامه کار رئیس‌جمهور شوند، بنابراین دیروز با اکثریت آرا در زمانی کمتر از یک دقیقه معرفی رئیس‌جمهوری و کلیه مستنکفین از اجرای قانون لغو تحریم‌ها را به قوه قضائیه تصویب کردند. از زمان انتشار بیانیه مشترک ایران و آژانس انرژی اتمی، موجی از مخالفت‌ها از سوی نمایندگان مجلس حواله دولت شده است و نمایندگان مجلس خود را نگران عدم اجرای قانون لغو تحریم‌های اخیرالتصویب خود نشان می‌دهند، هرچند محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور درباره اجرای قانون مجلس درباره پروتکل الحاقی گفته است: ما به آژانس اعلام کردیم که در ایران، دولت و همه مسئولان متفق‌القول هستند که قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها باید اجرا شود، اما توضیحات دولتی‌ها برای نمایندگان کافی نبوده است.
این در حالی است که حتی اصولگرایان مخالف دولت هم واکنش تندی به این توافق نداشته‌اند. برای نمونه عبدالله گنجی با وجود واکنش‌های تند مجلس‌یازدهمی‌ها درباره بیانیه ایران و آژانس انرژی اتمی از بیانیه مشترک ایران و آژانس حمایت کرد و آن را هوشمندانه خواند. او در حساب کاربری خود در توئیتر در واکنش به بیانیه مشترک ایران و آژانس نوشت: «ضبط سه‌ماهه دوربین‌ها توسط خود ایران هوشمندانه است. هم فرصت مجدد برای کسانی است که ممکن است فردا بگویند یک ماه (استقرار بایدن) برای لغو تحریم‌ها فرصت کمی بود، هم با عقب‌راندن آژانس نسبت به گذشته، مدیرش راضی برگشت».
روزنامه اعتماد، در صفحه نخست خود با تیتر «تفاهم با آژانس/ جنجال در مجلس» به بررسی پایان اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی پرداخت و نوشت: قریب به ۲۴ ساعت رایزنی فشرده رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی همزمان با اجرایی شدن مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لغو اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی به تفاهم جدید یا نظم نظارتی جدیدی میان ایران و آژانس منتهی شد. در حالی که رایزنی‌های گروسی با صالحی در تهران عصر روز شنبه به پایان رسید اما مفاد تفاهم صورت گرفته به زمانی موکول شد که هواپیمای گروسی به وین نشست و او در حضور خبرنگاران از محتوای تفاهم‌های صورت گرفته خبر داد.
رافائل گروسی، پس از ترک ایران و ورود به فرودگاه وین در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه به نتایج قابل قبولی رسیدیم، گفت: «ما به درک فنی دوجانبه‌ای رسیدیم که آژانس قادر خواهد بود به فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارت خود برای یک دوره سه ماهه ادامه دهد و این شرایط را پس از ۲۳ فوریه (پنجم اسفند) تثبیت می‌کند. ترتیبات تحت بازبینی مستمر قرار خواهد داشت می‌تواند زودتر تعلیق شود یا آنکه تمدید شود. پروتکل الحاقی پس از ۲۳ فوریه در ایران اجرا نخواهد شد و دسترسی کمتری پس از این تاریخ وجود خواهد داشت اما ترتیبات با ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه می‌دهد تا میزان ضروری برای نظارت را حفظ کند. راستی‌آزمایی کار می‌کند و این شرایط کنونی را نجات می‌دهد. کاهشی در تعداد بازرسان و برخی انواع بازرسی‌های سرزده نخواهد بود اما نه به اندازه‌ای که تحت پروتکل الحاقی بوده است. ایران به اجرای توافقنامه پادمان جامع ادامه خواهد داد.» دقایقی پس از پایان نشست خبری گروسی در وین، سازمان انرژی اتمی نیز متن بیانیه تفاهم مشترک به علاوه توضیحاتی درباره جزئیات تفاهم صورت گرفته را منتشر کرد.
روزنامه کیهان در صفحه نخست خود با تیتر «اجرای پروتکل الحاقی متوقف شد/ گام دوم ایران برای لغو تحریم‌ها» نوشت: با پایان یافتن ضرب‌الاجل پیش‌بینی‌شده در قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها از سوی مجلس شورای اسلامی، از امروز پنجم اسفند ماه اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی وفق بند ۲۶ و ۳۶ برجام امروز به طور کامل متوقف خواهد شد و هر نوع دسترسی به تأسیسات هسته‌ای کشورمان فراتر از پادمان مطلقاً ممنوع و غیرقانونی است.
بر همین اساس و با توجه به بی‌عملی طرف غربی‌ها کیوان خسروی، سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که همه نظارت‌های فرا پادمانی از امروز (سه‌شنبه) پنجم اسفند متوقف خواهد شد.
وی افزود: در جریان سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران، چگونگی توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و نظارت‌های فرا پادمانی برای وی تشریح شد.
خسروی با تأکید بر قصد نظام برای اجرای بدون تنازل قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» افزود: در خصوص اجرای بدون وقفه این قانون در مجموعه ارکان کشور اجماع وجود دارد و سازمان انرژی اتمی‌ضمن آنکه تاکنون مفاد قانون را اجرا کرده، زمینه قطع نظارت‌های فرا پادمانی را نیز فراهم کرده است.
سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: در بیانیه مشترک ایران و آژانس و پیوست اجرایی آن نیز که در سفر گروسی به تهران مورد توافق قرار گرفت، بر موضوع اجرای کامل قانون مصوب مجلس تصریح شده و ترتیبات انجام آن مخدوش نشده است.
خسروی گفت: اجرای قانون مجلس به منزله خروج ایران از برجام و قطع همکاری با آژانس نیست و از این رو تعاملات ایران با آژانس و نظارت‌های پادمانی آن بر اساس چارچوب‌های قانونی ادامه خواهد داشت. اجرای قانون مجلس به منزله خروج ایران از برجام و قطع همکاری با آژانس نیست و از این رو تعاملات ایران با آژانس و نظارت‌های پادمانی آن بر اساس چارچوب‌های قانونی ادامه خواهد داشت.
توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ موسوم به برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) که در تیرماه سال ۹۴ به امضا رسید، گرچه اولین تجربه نقض خود را در زمان ریاست‌جمهوری اوباما تجربه کرد اما با خروج یک‌جانبه ترامپ در ۱۷ اردیبهشت ۹۷ (۷ می ۲۰۱۸) عملاً دوران جدیدی را آغاز کرد.
در آن زمان طرف اروپایی (یعنی سه کشور آلمان، انگلیس، فرانسه و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا) خواستار عدم خروج متقابل جمهوری اسلامی ایران از برجام شدند و با وعده تضمین منافع برجامی ایران ذیل ۱۱ بند، تهران را در خصوص تداوم انجام تعهدات خود متقاعد کردند.
از آنجا که رویکرد دولت از همان ابتدا «حل مسئله» بود، این درخواست پذیرفته شد و کشورمان تا یک‌سال یعنی اردیبهشت ۹۸ به‌صورت یک‌طرفه به اجرای تعهدات خود ادامه داد تا جایی که مسجل شد، طرف اروپایی نیز متأثر از سیاست‌های ترامپ عزمی برای انجام تعهدات ۱۱ بندی خود ندارد و صرفاً به دنبال وقت‌کشی و کمک عملی به تأثیرگذاری سیاست «فشار حداکثری» ترامپ است. به همین دلیل پس از طی شدن یک سال بی‌حاصل، اقدامات مقابله‌ای ایران وفق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام در ۵ گام کاهش تعهد کلید خورد تا ماجرا به انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ ایالات متحده آمریکا رسید.
اگرچه بایدن و اداره‌کنندگان کمپین او در سخنرانی‌های انتخاباتی با انتقاد از خروج غیرقانونی ترامپ از برجام به‌صورت دوپهلو و غیرشفاف بر بازگشت به این توافقنامه بین‌المللی تأکید کردند اما پس از پیروزی در انتخابات عملاً در چارچوب «استراتژی مهار» ایران گام برداشته و همچنان با وعده بازگشت به برجام بر توقف گام‌های کاهش تعهد از سوی ایران اصرار دارند.
پس از گذشت حدود ۱.۵ سال از آغاز گام‌های مربوط به کاهش تعهدات برجامی، ایران تنها در بخش مربوط به «غنی‌سازی» برخی اقدامات مقابله‌ای را انجام داد و در حوزه تعدیل «نظارت‌ها» اقدام خاصی را پیگیری نکرد.
مواضع دوپهلوی بایدن و تیم همراهش در روزهای منتهی به انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ و پس از آن اما؛ تردیدهای ایران را در وفادار بودن مستاجرین جدید کاخ سفید به همان مسیر ترامپ و تداوم راهبرد شکست‌خورده «فشار حداکثری» به یقین تبدیل کرد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» دست دولت را در احقاق حقوق ملت ایران پر کند.
طبق این قانون دولت مکلف شد تا در صورت لغو نشدن عملی تمامی تحریم‌ها از سوی دولت ایالات متحده در ضرب‌الاجلی دو ماهه -تا روز ۵ اسفند ۹۹-، ضمن تکمیل گام‌های پیشین کاهش تعهدات، گام‌های بعدی مقابله‌ای را با توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی معاهده «منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» (NPT)، کلید بزند.
نظر شما