به گزارش خبرنگار ایمنا، وکیل امیرحسین سجادیه ظهر امروز _دوشنبه ۴ اسفندماه_ در نشست خبری به مناسبت سالروز استقلال کانون‌های وکلا با تبریک این روز، اظهار کرد: حق دفاع از جمله حقوق اساسی ملت است و این حق در فصل حقوق ملت در قانون اساسی تعریف شده است.
وی با بیان اینکه وکیل به معنای ناظر و شاهد است، افزود: نهاد وکالت نقش نظارتی بر حسن تصویب و نظارت بر اجرای قوانین دارد یعنی نهاد وکالت تنها نهاد حاکم است که بر سه قوه دیگر نظارت می‌کند.
فراز و نشیب‌های بسیار در مقابل استقلال کانون وکلا
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با تاکید بر لزوم وجود استقلال در کانون‌های وکلا، تصریح کرد: وکیل ناظر وقتی می‌تواند کارکرد درستی داشته باشد که وکیلی مستقل باشد و و ترس و وحشتی برای از دست دادن جایگاه خود داشته باشد، وکیلی که جواز وکالت خود را از قوه قضائیه کرده باشد نمی‌تواند مستقل عمل کند و هر لحظه نگران از دست دادن جواز وکالت خود است.
وی در خصوص کانون وکلای مستقل گفت: کانون وکلای مستقل کانونی است که خودش وکیل می‌گیرد تربیت می‌کند به تخلفات آنها رسیدگی می‌کند و در صورت تخلف حتی ممکن است جواز او را برای همیشه باطل کند، ۶۰ سال پیش در ۷ اسفند ۱۳۳۱ نخست وزیر وقت مرحوم مصدق استقلال کانون وکلا را تصویب کرد و کانون وکلا به موجب قانون مستقل شد اما فراز و نشیب‌های بسیاری در طول این سال‌ها مقابل استقلال کانون قرار گرفته است.
سجادیه افزود: با این وجود این نهاد کهن همچنان روی پای خود ایستاده و امیدواریم فراموش نکنیم هر شخصی در هر جایگاه و مقامی ممکن است به وکیل دادگستری احتیاج پیدا کند و طبیعی است که در آن زمان علاقه‌مندیم وکیل مستقل از ما دفاع کند.
برگزاری آزمون وکالت امسال در اسفندماه
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان در خصوص برگزاری آزمون وکالت امسال گفت: کانون‌های وکلای دادگستری طی سال‌های گذشته به دلیل ایجاد رویه واحد در زمان آزمون نیابت برگزاری آزمون را به اتحادیه سراسری وکلای دادگستری ایران (اسکودا) واگذار کرد و اتحادیه هم امورات آزمون ورودی اعم از ثبت‌نام، برگزاری و اعلام نتیجه را به سازمان سنجش کشور واگذار کرد و عملاً متولی آزمون سازمان سنجش است چنانچه مقرر بود امسال این آزمون برگزار شود اما به جهت شرایط کرونا این آزمون به تعویق افتاد و امیدواریم در اسفندماه آزمون وکالت در موعد مقرر برگزار شود مگر اینکه متولیان سلامت برگزاری آزمون را به صلاح ندانند در غیر این صورت همچون سال‌های گذشته آزمون در موعد مقرر برگزار می‌شود.
وی تصریح کرد: تصوری در خارج از نهاد وکالت وجود دارد که استفاده از خدمات وکالت را موضوعی لوکس و گرانقیمت می‌دانند که در واقعیت این امر چنین نیست، اما آنچه وظیفه هر دولتی است اینکه چنانچه شخصی توانایی استفاده از وکیل ندارد باید دولت وکیل در اختیار اقشار نیازمند قرار دهد و موضوع معاضدت قضائی در جهان بحث جا افتاده‌ای است و برای آن دولت‌ها میلیون‌ها دلار بودجه در نظر می‌گیرند.
سجادیه خاطرنشان کرد: در ایران از سال ۱۳۱۵ مؤسسه معاضدت قضائی در کانون‌های وکلا فعال است و کانون‌ها در موضوعات کیفری به متهمانی که اتهام مهم دارند وکیل تسخیری می‌دهد و در مسائل حقوقی هم به کسانی که توانایی گرفتن وکیل ندارند وکیل معاضدتی می‌دهد. با وجود اینکه ۲ سال از اختصاص یافتن ردیف بودجه به وکالت معاضدتی و تسخیری می‌گذرد باز هم این بودجه‌ها به حساب کانون‌های وکلا تعلق نگرفته است.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در خصوص تبلیغات وکلا تصریح کرد: در سال ۱۳۱۵ مقرر شد تبلیغ برای وکلای دادگستری ممنوع باشد و این امر از آن زمان تخلف محسوب می‌شود.
کانون وکلا متولی امر ساماندهی وکلاست
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایمنا مبنی بر چگونگی رسیدگی به پرونده‌های جرایم خاص سیاسی، اظهار کرد: کانون وکلا متولی امر ساماندهی وکلاست، هر وکیلی به لحاظ صلاحیت امکان ورود به هر پرونده‌ای را به لحاظ قانونی دارد البته برخی قوانین خاص به وکلای خاص اجازه ورود داده است که آن هم ناقض استقلال وکیل و محدودکننده حق دفاع ملت است، چرا که هر فردی باید بتواند هر وکیلی که خواست را بگیرد اما اینکه وکیل بتواند پرونده‌ای بگیرد کانون در این زمینه دخالت نمی‌کند.
وی در در تشریح این موضوع تصریح کرد: در ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ مقرر شد در برخی جرایم خاص که مربوط به امنیت ملی است در مرحله تحقیقات مقدماتی متهم تنها از بین وکلای مورد وثوق قوه قضائیه وکیل انتخاب شود که این امر هم در مورد مخالفت بوده و اینکه متهمی را که طرف آن مدعی العموم و دادستان است محدود کنیم تا بخواهد وکیل را از آن مجموعه انتخاب کند کانون‌ها در برابر این موضوع مقاومت کردند و حتی بسیاری از وکلای دادگستری که برای این موضوع انتخاب شده بودند خودشان از حضور در این لیست انصراف دادند چرا که این اصل را قبول نداشتند.
صدور حکم برای ۱۷۰ مورد پرونده تخلف وکلا
همچنین وکیل داوود عابدی عضو علی البدل هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار ایمنا، مبنی بر میزان تخلفات وکلا در استان اصفهان اظهار کرد: وکیل دادگستری هم یک فرد در جامعه است و رفتارهای وکلا با توجه به آئین نامه موجود مورد نظارت قرار می‌گیرد و تخلفات وکلا از سوی کانون وکلا، دادسرای عمومی و دادسرای انتظامی تحت نظارت قرار می‌گیرد.
وی افزود: تا پایان بهمن ماه امسال آمار تقریبی تخلفات وکلا حدود ۴۵۰ پرونده بوده است که تنها شاکی پرونده موکل وکیل نبوده و این نکته مهمی است که در دادسرای انتظامی حتی اگر شاکی فرد دیگری به جز موکل باشد هم به موضوع شکایت رسیدگی می‌شود که از این ۴۵۰ پرونده ۱۷۰ مورد محکومیت داشته و شدیدترین محکومیت‌ها ابطال پرونده وکالت است و در برخی موارد هم محرومیت و ممنوعیت موقت وکالت بوده است و اکثر احکام با نظارت دادگاه قضات بوده است و در کل دادسرا و دادگاه و کانون وکلا وظیفه خود می‌داند از وکلای سلیم النفس دفاع کند که در این راستا بدون هیچ گونه اغماضی برخوردهای لازم صورت می‌گیرد.
نظر شما