به گزارش خبرنگار ایمنا، بسته سیاسی به ارائه گزیده اخبار منتشر شده در ۲۴ ساعت گذشته می‌پردازد:
عارف گفت‌وگوهای انتخاباتی را کلید زد
غلامرضا ظریفیان، فعال سیاسی اصلاح طلب، درباره آخرین تحرکات انتخاباتی اصلاح طلبان برای ۱۴۰۰ اظهار کرد: نهاد اجماع ساز در حال تدوین نحوه رأی گیری در شورا و مقدمه چینی برای انتخاب‌های درون حزبی است و گفت‌وگوها برای انتخاب نامزد پیشنهادی در جریان است.
وی با اشاره به گمانه زنی‌های رسانه‌ها در مورد نامزدهای احتمالی اصلاح طلبان، گفت: برخی از احزاب نامزدهای خودشان را معرفی می‌کنند و در مورد نامزدهای احتمالی خود گفتگو می‌کنند؛ برخی از احزاب هم نهایتاً کار را به نهاد اجماع ساز ارجاع می‌دهند تا تصمیم نهایی در شورا گرفته شود، مثلاً درباره حزب کارگزاران محسن هاشمی گزینه احتمالی این حزب است.
این فعال سیاسی اصلاح طلب افزود: آقای عارف گفتگوهای خود را در مورد نامزدی ریاست جمهوری شروع کرده است، اما اینکه نهایتاً چه تصمیمی بگیرد معلوم نیست؛ افرادی مثل آخوندی، پزشکیان و ظفرقندی هم از کاندیداهای احتمالی دیگر هستند که باید دید آیا حزبی آنها را مطرح می‌کند یا نه؛ تا یکی دو هفته آینده مشخص می‌شود که آیا احزاب نامزدهای خود را به نهاد اجماع ساز معرفی می‌کنند یا این نهاد گزینه‌هایی را مطرح می‌کند.
ظریفیان درباره احتمال نامزدی سید حسن خمینی گفت: آقای سیدحسن خمینی به دلیل اینکه دارای یک جایگاه ملی هستند، برخی از افراد و احزاب اصلاح طلب درخواست شرکت او در عرصه انتخابات را دارند، اما احتمال اینکه او چنین تصمیمی بگیرد، کم است.
وی ادامه داد: با توجه به تجربه انتخابات قبلی به نظر می‌آید نهاد اجماع ساز اصلاح‌طلبان افرادی را انتخاب می‌کند که دارای هویت مستقل اصلاح‌طلبانه باشند.
قالیباف: در تولید مسکن عقب افتاده‌ایم
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ظهر پنجشنبه ۲۳ بهمن ماه در جلسه نهایی پیگیری و نظارت میدانی رئیس مجلس که با سفر وی به شهرستان‌های ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت انجام شد، طی سخنانی ضمن تبریک دهه فجر اظهار کرد: مردم ولایتمدار منطقه پاکدشت، ورامین، پیشوا و قرچک در ۱۵ خرداد ایستادند، مبارزه کرده و به شهادت رسیدند و نشان دادند، پای انقلاب و دین خود ایستاده اند. خون این شهیدان ۱۵ سال و بعد و در ۲۲ بهمن ۵۷ به ثمر نشست و امروز نیز شاهد تداوم انقلاب اسلامی هستیم.
وی قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون را وظیفه مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: اولویت اول مجلس شورای اسلامی نظارت بر اجرا و پیگیری قوانینی است، که وضع شده است، به‌هرحال این اجرا نشدن‌ها ریشه در این دارد، که یا قانون را بد نوشتیم و یا در حوزه اجرا مشکلاتی دارد، به‌هرحال باید این معضلات حل و فصل شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعویق ۱۳ ساله کمربندی پاکدشت، گفت: چه معنا دارد، یک پروژه ۱۳ سال به طول بیانجامد، این مشخص است، که از اساس مشکل جدی وجود دارد، نمی‌توانم بپذیرم، علت تعویق ۱۳ ساله یک پروژه پول باشد، مشکل جای دیگری است، یا ما در قانونگذاری از اول اشتباه داشتیم و یا در اجرای مشکلاتی بوده است، باید سرکشی و بررسی کرد، که چرا این امور انجام نمی‌شود، باید ضعف‌ها را رفع کنیم.
قالیباف افزود: امروز ۱۰۰ درصد حقوق افرادی که در یک شیفت کار می‌کنند، صرف مسکن و اجاره مسکن می‌شود و دیگر پولی برای سلامت و غذا نمی‌ماند، لذا اگر ما موضوع مسکن را حل کنیم، کمک بزرگی به معیشت مردم و پایداری خانواده شده است.
وی مساله احداث بیمارستان پیشوا را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: برای احداث قطار شهری ورامین و قرچک نیز باید با جدیت عمل کنیم، این موضوعات اولویت مردم و دولت و طبیعتاً مجلس نیز است.
رئیس مجلس شورای اسلامی بر حمایت از تولید و اشتغال در شهرک‌های صنعتی، دامداری منطقه نیز تاکید و اضافه کرد: رونق اشتغال و صنعت و کشاورزی این منطقه بسیار مهم است، که نیاز به برگزاری جلساتی در تهران دارد.
قالیباف تمرکز بر اجرای کمربندی پاکدشت را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید حل این مساله در اولویت باشد.
وی اولویت مجلس شورای اسلامی را محرومیت زدایی دانست و تاکید کرد: ما نسبت به تهران و استان تهران نیز مانند دیگر نقاط کشور وظیفه داریم، در استان تهران شرق استان محروم‌تر از غرب این استان است و به همین دلیل اولویت سفر را به این منطقه گذاشتم.
پس لرزه دنباله دار توهین به حسن روحانی در راهپیمایی ۲۲ بهمن
حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی با بیان آنکه از ناحیه خودم و حزب کارگزاران سازندگی از رفتارهای زشت، غیر متعارف و توهین‌آمیز به رئیس جمهوری قانونی کشور توسط برخی از شعار دهندگان مراسم گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب، متأسفم، اظهار کرد: حرمت‌شکنی در روز ۲۲ بهمن که روز وحدت ملی است، تنها مربوط به شخص رئیس جمهوری ایران نبود، بلکه بی حرمتی به قاطبه ملت ایران بود، به افرادی که به ظاهر خود را متعهد به انقلاب معرفی می‌کنند هشدار می‌دهم که این اهانت‌ها تنها به حسن روحانی نبود بلکه اهانت به ملت ایران بود، از طرفی وقتی شخصی که ۵۷ درصد پشتوانه رأی ملت را دارد، مورد این توهین قرار رسمی قرار می‌گیرد، بقیه نهادهای حاکمیتی هم از این رفتار مصون نخواهند ماند.
وی افزود: به نظر من این آزمون بزرگی برای قوه قضائیه، دادستان کل کشور و رئیس قوه قضائیه است که چگونه با این حرمت‌شکنی و کسانی که روز وحدت را به تفرقه تبدیل کردند، برخورد خواهند کرد.
سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی با بیان اینکه هتاکان مراسم سالگرد ۲۲ بهمن پشتیبانی سازمانی دارند، گفت: عدم شرکت اکثریت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی عده‌ای را امیدوار کرده که در خرداد ۱۴۰۰ کنترل دولت و کشور را با رأی حداقلی به دست گیرند. آنها یک پشتوانه سازمانی دارند که باید با آنها و سازمان‌دهندگانشان برخورد قضائی صورت بگیرد، اگر مردم عادی هر شعاری بدهند کسی حق برخورد با آنها را ندارد، ولی اگر نیروهای یک سازمان رسمی چنین کاری کند، باید پاسخگو باشد.
مرعشی ادامه داد: پشتوانه دیگر آنها، دلگرمی آنها به عدم مشارکت مردم در ۱۴۰۰ است که در آن شرایط قوه مجریه را هم به دست آورند، این هشداری به همه دوستداران ایران و جمهوری اسلامی است که در انتخابات پیش رو باید تلاش کنیم، حضور مردم حداکثری باشد، که چنین طیفی سرنوشت کشور را به دست نگیرد.
وی یادآور شد: توهین این افراد یک آغاز بد است و اگر مانع آنها نشوند، تبدیل به رویه می‌شود. به نظر من مشی مقام معظم رهبری در تضاد با این رفتارهای عجیب و نامتعارف است و حتماً بقیه مقامات عالیرتبه نظام هم با این سنخ از اقدامات مخالفند. هفته قبل مقام معظم رهبری تذکر دادند که بساط توهین‌ها و بداخلاقی‌ها جمع شود. ولی این افراد بر عکس این نظر رهبری عمل می‌کنند.
سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی با رد اینکه افراد هتاک "خودسر" هستند، تاکید کرد: اگر خودسرانه بود، چگونه این افراد توانسته‌اند خیلی سازمان‌یافته و مجهز به موتور سیکلت در یک نقطه جمع شوند؟ اجتماع در یک نقطه و حرکت از یک مبدا به مقصدی نشان می‌دهد هماهنگی و سازماندهی کاملی وجود دارد و یک سازمان مأمور این امور است، وقتی اسم یک سازمان مرتبط با نهادهای حاکمیتی راهپیمایی را هماهنگ می‌کند، نمی‌توان رفتار نیروی میدانی آن سازمان را "حرکت و اقدام خودسرانه"نامید.
پاسخ ایرج مسجدی به احتمال لغو روادید میان ایران و عراق
ایرج مسجدی، سفیر ایران در عراق روز پنجشنبه در پاسخ به پرسشی در خصوص لغو روادید گفت: در دیداری که آقای رئیسی هم با رئیس‌جمهور و هم با نخست وزیر محترم در عراق داشتند، موضوع لغو روادید را در آنجا مورد تاکید قرار دادند. این یکی از مسائل مطرح شده است. با وجود اینکه به دلیل کرونا برخی محدودیت‌های تردد داریم، با این حال ویزا میان دو کشور رایگان شده است. قدم بعدی القا روادید است که باید به تصویب دو کشور و دو دولت برسد.
وی ادامه داد: این مسئله طرح موضوع شده و از طرف ما مورد درخواست قرار گرفته است. اگر جمهوری اسلامی ایران این را در درون کشور مصوب کند، ما هم پیگیری خواهیم کرد تا این مسئله در عراق نیز محقق شود.
سفیر ایران در عراق در پاسخ به اینکه "آیا طرف عراقی دید مثبتی به این مسئله دارد؟ " اظهار کرد: به نظر من بله. اگر ما نسبت به این موضوع توافق داشته باشیم، زمینه اجرای این مسئله محقق می‌شود.
ضابطان دادگستری گزارش وقایع اخیر را به مراجع صالح قضائی بدهند
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور در تشریح ابعاد حقوقی توهین به رئیس جمهور اظهار کرد: این رفتارها علاوه بر ابعاد حقوقی، ابعاد فرهنگی به ویژه فرهنگ سیاسی نیز دارند که به مراتب مهم‌تر است.
وی افزود: از منظر فرهنگ سیاسی، توهین به رئیس جمهور به عنوان یکی از بارزترین نمادهای جمهوریت که از عوارض تنزل اخلاق و فقدان بلوغ سیاسی و در عین حال از موجبات تضعیف جمهوریت هم هست، در همه حال مذموم است ولی توهین به این نماد در روزی که به طور نمادین به عنوان روز حاکمیت اراده جمهور پاس داشته می‌شود علاوه بر اینکه به طور مضاعف نکوهیده و مذموم است هشدارآمیز و تأمل برانگیز هم هست.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: به هر رو، جمهوریت از اساسی‌ترین آرمان‌های انقلاب بزرگ و حرکت مهم اجتماعی سال ۱۳۵۷ بوده و نیازمند مراقبت و تقویت مستمر و پرهیز از هر عمل، رفتار و تصمیم در هر سطح است که اسباب تضعیف این اصل بنیادین را فراهم آورد.
جنیدی همچنین خاطرنشان کرد: در مورد ابعاد حقوقی، باید توجه داشت که رفتارهای مورد ارتکاب بر اساس مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی از جمله مواد ۶۰۸، ۶۰۹ و ۶۱۸ جرم و درخور مجازات هستند. مطابق این مواد و با توجه به نوع رفتار شکل گرفته از سوی آن افراد، جرم‌های توهین، تهدید و هیاهو و اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی به وقوع پیوسته که شماری از آنها نیازمند شکایت و شماری دیگر به موجب قوانین کیفری گذشت ناپذیر و دارای جنبه غالب عمومی است. آشکار است که، بر اساس ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری تعقیب آن دسته از رفتارهای مجرمانه که جنبه عمومی دارند، برعهده دادستان گذاشته شده است. در هر دو فرض، ضابطان دادگستری نیز وظیفه دارند که در آغاز رسیدگی کیفری گزارش این وقایع را به مراجع صالح قضائی بدهند.
نظر شما