به گزارش ایمنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، سید ابراهیم رئیسی امروز _دوشنبه_ در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به در پیش بودن ۲۲ بهمن سالروز انقلاب اسلامی، اظهار کرد: ۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، جلوه قدرت لایزال الهی است و نقطه عطفی بر پایان استبداد و استعمار در کشور عزیز ما محسوب می‌شود.
وی افزود: یوم الله ۲۲ بهمن حقیقتاً پایانی بر همه ناتوانی‌ها و «ما نمی‌توانیم ها» بود و این روز الهی آغاز شکوفایی استعدادها و جلوه قدرت الهی در نظام و کشور ما است. پیام انقلاب اسلامی، «ما می‌توانیم» و استحکام درونی قدرت و جلوه‌ای از قدرت و اراده مردم در برابر اراده بیگانگان است.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به مؤلفه‌های اقتدار نظام و کشور، گفت: قدرت معنوی و ایمان و توکل به خدا از مهمترین مؤلفه‌های مهم اقتدار نظام و کشور ما است؛ مؤلفه دوم اقتدار آفرین برای ما، حضور مردم متدین و انقلابی در صحنه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی است.
رئیسی توان علمی و فناورانه و اقتصاد پویا را از دیگر مؤلفه‌های اقتدار آفرین دانست و گفت: به هر میزان که توانایی فناورانه و قدرت اقتصادی ما رشد و شکوفایی یابد، به همان میزان تولید قدرت خواهد شد و بر اقتدار نظام و کشور ما در عرصه‌های مختلف افزود می‌شود.
وی با تاکید بر جایگاه ولایت و رهبری در نظام و کشور ما، این جایگاه را عمود خیمه و منشأ اقتدار دانست و گفت: جایگاه ولایت و زعامت و رهبری برای نظام و کشور ما قدرت آفرین است و برای مردم ما نیز بصیرت آفرین و برانگیزاننده جهت حضور در صحنه‌ها و عرصه‌های مختلف اجتماعی است؛ در همین موضوع شیوع بیماری کرونا ما شاهد جلوه‌های هدایت مقام معظم رهبری در عرصه‌هایی همچون مشارکت مردم، کمک مومنانه، رعایت اصول بهداشتی و توانایی در تولید ماسک و واکسن بودیم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنان خود به موضوع ضرورت افزایش اعتماد مردم به کارآمدی نظام اداری کشور اشاره کرد و بیان داشت: تمام سطوح سازمانی و اداری در کشور در دستگاه‌های مختلف اعم از دادیاران، بخشداران، مأموران شهرداری، کارگزاران دولتی، بازپرس‌ها و قضات، مدیران و صاحب منصبان و به طور کلی همه اشخاص نقش آفرین در نظام اداری کشور، باید موضوع افزایش اعتماد مردم به کارآمدی نظام اداری را سرلوحه اقدامات و برنامه‌های خود قرار دهند.
رئیسی مواجهه کریمانه با مراجعان به دستگاه‌های اداری و سازمانی را ضرورتی مهم و انکارناپذیر در شاخص افزایش اعتماد مردم به کارآمدی نظام اداری کشور دانست و گفت: همه نقش آفرینان در نظام اداری کشور در تمام سطوح باید حفظ کرامت مردم و مراجعان و بکارگیری نهایت توان و تلاش خود برای حل مسائل و مشکلات آن‌ها را در صدر اولویت‌های کاری خود قرار دهند.
وی در ادامه با اشاره به سالروز ۱۹ بهمن و بیعت تاریخی کارکنان نیروی هوایی ارتش با امام خمینی (ره) در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: عظمت کار همافران نیروی هوایی ارتش در بیعت با حضرت امام (ره) ناظر بر موقعیت شناسی و زمان شناسی آن‌ها بود و همین اقدام زمان شناسانه سبب جریان سازی و مشارکت کارکنان ارتش در پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی شد.
رئیس قوه قضائیه افزود: به طور کلی، زمان شناسی و موقعیت شناسی عنصری مهم در تحقق اقدامات جریان ساز است و در چارچوب نظام اداری کشور نیز حرکت به موقع و مدبرانه و زمان شناسانه کارکنان اداری و سازمانی می‌تواند در افزایش اعتماد عمومی به نظام اداری کشور بسیار تأثیرگذار باشد.
رئیسی در ادامه به اهمیت مقوله زمان شناسی در اقدامات امنیتی، انتظامی و قضائی اشاره کرد و اظهار کرد: چنانچه اقدامات امنیتی، انتظامی و قضائی در زمان خود انجام نگیرد، اثرگذاری لازم و مطلوب را نخواهد داشت؛ از همین رو همکاران ما در دستگاه قضائی باید در مقوله زمان شناسی و انجام به موقع امور اهتمام داشته باشند و آگاه باشند که برای یک نیروی کارآمد و انقلابی، موقعیت شناسی، زمان شناسی و انجام به موقع و متناسب امور جهت افزایش اعتماد عمومی به نظام اداری کشور بسیار تأثیرگذار است.
وی در ادامه با اشاره به مقوله خصوصی سازی و تکلیف اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر بر کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش مشارکت مردم در امور اقتصادی و تولیدی، گفت: خصوصی سازی از نیازهای کشور برای رونق و توسعه تولید و اشتغال است و همواره باید از بخش خصوصی و فعالان این عرصه که وارد میدان تولید شده‌اند، حمایت‌های مالی و تسهیلاتی و حقوقی و قضائی به عمل آید.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به مشکلاتی که از ناحیه برخی واگذاری‌های معیوب و بدون ضابطه ایجاد شده است، اشاره کرد و افزود: در فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی باید ملائت و توانایی بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد و این موضوع از تکلیف‌های قانونی است؛ در حال حاضر در برخی از مناطق کشور چند مورد نگران کننده از این واگذاری‌های بدون ضابطه و رها شده وجود دارد که حتماً باید پیگیری شوند.
رئیسی تاکید کرد: در همان قانون خصوصی سازی که فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی در آن تشریح شده است بر نظارت دولت نسبت به توانمندی بخش خصوصی نیز تاکید گردیده است؛ از همین رو نباید واگذاری‌های بنگاه‌های دولتی همراه با توقف تولید و تعدیل نیروی کار در آن بنگاه‌ها و واحدها باشد.
وی در ادامه به اشکالات ساختاری در فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی و ضرورت رفع این مشکلات از ناحیه دولت و مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: سیاست ما در دستگاه قضائی حمایت از خصوصی سازی و کارآفرینان و سرمایه گذارانی است که وارد میدان تولید و اشتغال‌زایی شده‌اند و به آن‌ها تاکید می‌کنیم که با قوت و شجاعت امور تولیدی خود را دنبال کنند و بدانند همین تقویت بنیه تولیدی و اقتصادی کشور، موجبات یاس دشمنان و شعف دوست داران نظام و کشور ما را فراهم می‌آورد.
رئیس قوه قضائیه در پایان با تقدیر از ۲۷۰ نماینده مجلس که طی بیانیه‌ای به حمایت از سند تحول قضائی پرداخته‌اند، گفت: امیدواریم مفاد سند تحول قضائی تحقق عینی یابد و ما در رابطه با عملکرد خود بر اساس این سند، گزارش مبسوطی را به محضر مقام معظم رهبری و مردم ارائه دهیم و قطعاً در این مسیر حمایت و مشارکت نمایندگان مردم در مجلس به ویژه در بحث اصلاح قوانین که در مفاد سند تحول به آن‌ها اشاره شده، بسیار مؤثر خواهد بود و ما اعلام حمایت نمایندگان مردم از سند تحول قضائی را به منزله یک سرمایه ارزشمند تلقی می‌کنیم.
نظر شما