به گزارش ایمنا، علیرضا احمدی در اولین روز از سی و نهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها اظهار کرد: امروز تخلفات شوراها در رسانه‌ها مطرح می‌شود این در صورتی است که در کل کشور حدود ۱۲۶ هزار نفر عضو جامعه شورایی حضور دارند که حدود ۷۵ نفر از آنها دستگیر شده‌اند. هرچند این تعداد کم نیست اما تخلفات آنها را نباید به کل جامعه شورایی تعمیم دهیم.
وی ادامه داد: از ظرفیت شورای عالی استان‌ها در کشور به خوبی استفاده نشده و تنها دستگاهی که بجز دولت می‌تواند به مجلس طرح ارائه کند شورای عالی استان‌ها است و مصوبات این شورا نیز بعد از تصویب در روزنامه رسمی منتشر شده و برای تمام دستگاه‌های دولتی در حیطه وظایف آنها قابل اجرا است.
رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: زمانی که با دستگاهی ارتباط برقرار می‌کردیم در ابتدا باید توضیحاتی ارائه می‌کردیم که شورای عالی استان‌ها چیست، چه کاری انجام می‌دهد و مردم نیز شناختی نسبت به شورای عالی استان‌ها نداشتند. اما امروز به جایی رسیده ایم که مکاتبات نمایندگان شورای عالی استان‌ها از سوی دستگاه‌ها پاسخ داده می‌شود و شورای عالی استان‌ها به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی در میان دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی شناخته شده است.
احمدی تصریح کرد: در قانون محاسبات عمومی کشور در سال ۷۴ نهادهای عمومی غیر دولتی منظور شده اما شورای عالی استان‌ها در سال ۷۸ تشکیل شد و در این قانون از آن نامبرده نشده است که به همین دلیل مجلس ردیف بودجه دولتی برای شوراها منظور نکرده است.
وی گفت: از آنجایی که کشور متشکل از اجزای کوچک‌تر مانند شهر و روستاست می‌توان گفت شوراها، شهرداران و دهیاران به عنوان مدیران شهری و روستایی بخشی از اداره کنندگان کشور محسوب می‌شوند.
رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به اینکه در کشور شوراها، شهرداران و دهیاران پاک دستی داریم که به مردم خدمت می‌کنند، اضافه کرد: باید چاره اندیشی کنیم که چگونه می‌توان از ظرفیت عظیم آنها برای توسعه کشور استفاده کرد.
احمدی گفت: شورای نگهبان قائل به این است که بر اساس اصل ۱۰۰ قانون اساسی وظیفه شوراها تنها نظارت است. از این رو باید مراجع قضائی و حقوقی در مورد اصل هفتم قانون اساسی اندیشه کنند چرا که در اصل هفتم قانون اساسی شوراها یکی از ارکان تصمیم‌گیری و اداره کشور معرفی شده است.
وی ادامه داد: برای حل این مشکل به سیاست‌های کلی نظام متوسل شدیم و با دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیسیون مرتبط با مسائل شهری در مجمع تشخیص مصلحت نظام صحبت کردیم تا در سیاست‌های ابلاغی نظام یک فصل اختصاصی برای شوراها در نظر گرفته شود.
رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: شورای عالی استان‌ها در زمینه نظارت پیش قدم شده است و سامانه ملی ثبت تخلفات و شکایات مردمی شورای عالی استان‌ها با حضور رئیس دستگاه قضا رونمایی شد. سامانه ملی ثبت تخلفات و شکایات مردمی شورای عالی استان‌ها یک سامانه جامع با برنامه نویسی کم نظیر است که حتی رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم این سامانه را بررسی کرده و قرار است الگوی این سامانه در سازمان بازرسی کل کشور نیز پیاده سازی شود.
احمدی در خصوص عملکرد این سامانه ادامه داد: برای این سامانه دو عملکرد تعریف شده است که یک بخش گزارش‌ها و شکایاتی است که در مورد شوراها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واصل می‌شود. در خصوص شوراها با سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها هماهنگی شده است و در حوزه شوراها نیز با هیئت‌های اختلاف استان‌ها مذاکره کرده‌ایم تا به این تخلفات رسیدگی کنند، بخش دوم نیز شکایات مربوط به سایر دستگاه‌ها است؛ قانون نظارت بر دستگاه‌های استانی بر عهده شورای استان گذاشته شده است و تاکنون به این نقش توجهی نشده بود تلاش کردیم این مسئله را پررنگ‌تر کنیم.
وی خاطرنشان کرد: سامانه جامع شوراهای اسلامی سراسر کشور نیز راه اندازی شده است که اطلاعات تمام شوراهای شهر و روستا احصا شده و در سامانه ثبت می‌شود، اطلاعات جامعی از شوراها، شهرداری‌ها و دهیاری‌های کل کشور نداریم و حتی وزارت کشور نیز به این اطلاعات دسترسی ندارد پس به این دلیل شورای عالی استان‌ها به دنبال ایجاد بانک اطلاعات شوراها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است که در آینده نیز در خصوص نمایندگان ادوار شوراها انجام می‌شود.
نظر شما