به گزارش خبرنگار ایمنا، فریده روشن امروز (یکشنبه) در یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه علنی شورای شهر، با اشاره به فرارسیدن روز زن، اظهار کرد: در آستانه این روز انتشار خبری بر دل‌نگرانی و دغدغه زنان منتشر شد که موجب واکنش گروه‌های مختلف اجتماعی از جمله وکلا و حقوقدانان شد. کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی به بهانه در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و فشاری که بر مردان است بازهم با نگاهی تک بعدی و یک جانبه در صدد است مجازات زندان برای مهریه بالای پنج سکه را حذف نماید.
وی با بیان اینکه در اسلام مهریه به عنوان حق شرعی برای زن در برابر سایر حقوق مرد در یک زندگی مشترک قرار داده شد است، اضافه کرد: در نظام حقوق خانواده ایران نیز در برابر حق طلاق، حضانت از فرزند، منع از تحصیل و اشتغال زن، حق تعیین مکان زندگی و تضمین ریاست مرد بر خانواده به عنوان حقوق انحصاری مرد در رابطه زوجین، مهریه به عنوان تنها حق زن و تضمین کننده حفظ جایگاه او در خانواده و در صورت به بن‌بست کشیده شدن این زندگی راهی برای برون‌رفت زن است.
رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: به نظر می‌رسد تعیین مهریه‌های سنگین نیز نوعی واکنش اجتماعی و عرفی دختران و خانواده‌ها برای تضمین حقوق آینده زن در ازدواج است، از سوی دیگر تجربه زنان در راهروی دادگاه‌های خانواده نشان می‌دهد عمدتاً با توسل به مهریه و با بخشش آن است که می‌توانند از پاره‌ای از حقوق خود بهره مند شوند. فراموش نکنیم در قانون ما حق طلاق به مردان داده شده است و زنان عمدتاً از این حیث که مهریه حق شرعی و قانونی آنهاست بلکه در اکثریت موارد به عنوان اهرمی برای خروج از بن بست‌های زندگی مشترک از آن بهره می‌جویند.
وی تصریح کرد: به طور معمول، مراجعه زنان به دادگاه خانواده در شرایطی اتفاق می‌افتد که شرایط زندگی نابسامان است و ادامه زندگی برای آنان دشوار شده و اینجاست که قوانین ما خلاءهای زیادی برای کمک به زنان دارد. تبصره‌هایی برای خروج زنان از زندگی نابسامان در قانون قید شده ولی همه موارد مبهم و غیرقابل سنجش و با توجه به شرایط واقعی زنان، غیرقابل اثبات است. از طرفی اثبات تمکن مالی مرد را برعهده زن گذاشته‌اند و این در حالی است که خلاءهای قانونی راه‌های کتمان اموال و دارایی را برای مردان آسان کرده است.
روشن اضافه کرد: اکنون با توجه به واقعیات جامعه، برای سامان بخشیدن به قوانین راهی جز نگاه دوجانبه نداریم مگر با ایجاد شرایط برابر برای زن و مرد در امر ازدواج و تشکیل خانواده شرایطی محیا شود. اگر زنی با توجه به قوانین خانواده و سلایق شخصی شوهر از رشد اجتماعی و اقتصادی خود بازداشته شود، راهی جز دریافت مهریه برای امرار معاش در صورت بروز طلاق نخواهد داشت که این حق مسلم زن است و هرگونه مسامحه در احقاق این حق اجحاف به زن خواهد بود و زمینه بروز آسیب‌های اجتماعی را فراهم خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه آسیب شناسی‌ها در مورد طلاق باید شناخته شود، ادامه داد: نظام حقوق خانواده در ایران نه تنها نتوانسته پاسخگوی نیازهای امروز خانواده در جامعه باشد بلکه می‌تواند آسیب‌زا باشد، نبود توازن در نظام حقوقی خانواده منجر می‌شود تا در صورت بروز اختلاف نظر بین زوجین، مردان از حقوق مختلف خود در جهت تحکیم سلطه و اعمال نظراتشان بیشتر بهره بجویند که این زمینه‌ساز دلسردی و نارضایتی زنان در زندگی می‌شود.
روشن تاکید کرد: در دادگاه‌ها، اگر زنی مدعی سوءرفتار مرد شود، این بار سنگین بر دوش زن می‌افتد تا آنچه در حریم خصوصی آنان گذشته را اثبات کند. همچنین اگر یک زن بخواهد از اهرم مهریه استفاده کند. اثبات تمکن مالی مرد بر عهده زن است. این موضوع منجر می‌شود تا همواره اهرم‌های قدرت در دست مردان باشد و زمینه سوءاستفاده آنان را بیشتر می‌کند و برای زنان اهرمی جز مهریه باقی نمانده است و تمایل به در نظر گرفتن مهریه‌های بالا می‌تواند نشان دهنده این مطلب باشد.
رئیس کمسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان، تصریح کرد: فعالان حقوق زنان و دلسوزان اجتماعی بر این باور هستند که هرگونه تغییر در نظام پرداخت مهریه نیازمند تغییر در نظام حقوق خانواده است. ابتدا باید نظام حقوق خانواده متضمن برابری حقوقی زن و مرد باشد، اصلاح شود تا زنان نیز بتوانند از حق طلاق و سایر حقوق مورد نیاز زوجین در یک خانواده بهره مند شوند.
وی گفت: از نمایندگان محترم مجلس و به خصوص اصفهان درخواست دارم در این لایحه و رأی ندادن به آن اقدامات لازم را مبذول داشته و رایزنی‌های مورد نیاز در این رابطه انجام دهند تا حقی از زنان سرزمینمان ضایع نشود.
نظر شما