به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز -چهارشنبه، اول بهمن ماه- مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف به مواد ۴۰ تا ۴۷ این لایحه رأی مثبت دادند.
بر اساس این گزارش نمایندگان ماده ۴۱ لایحه مذکور را با ۲۰۶ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۴۰ این لایحه مطرح شده؛ پرونده‌هایی که تا زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون منتهی به صدور رأی نشده است ظرف مدت سه ماه با رعایت قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶.۹.۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در شوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می‌شود.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۴۱ پرداختند که محمدحسین فرهنگی با ارائه یک پیشنهاد گفت: رفع ابهام من به دو جمله مربوط بود. در ماده ۵ مکرر ترتیباتی را در مورد به‌کارگیری اعضا و نحوه رسمی شدن آنها در مراحل مختلف سه ساله تصویب کردیم. یک حکم کلی که مربوط به گذشته بود که بر اساس آن نحوه همکاری آنها در شورای حل اختلاف به صورت افتخاری و داوطلبانه است و به تناسب میزان فعالیت و نوع همکاری حق بیمه برای آنها پرداخت می‌شود، حال این ابهام هم از آن جهت وجود دارد که باعث قطع بیمه آنها نشود. پیشنهاد رفع ابهام در واقع وصل کردن این دو ماده به همدیگر است، به نحوی که در ابتدای این ماده آورده شود که تا زمان اجرای ماده ۵ مکرر این قانون عضویت در شورای حل اختلاف افتخاری باشد و در مورد نحوه پرداخت هم ابهامی نباشد که افتخاری بودن با پرداخت نکردن حق بیمه آنها مغایرتی نداشته باشد.
دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به اخطار علیرضا سلیمی درباره بار مالی استخدام نیرو در شوراهای حل اختلاف، گفت: اخطار اصل ۷۵ وارد نیست، در زمان بررسی ماده ۵ مکرر توضیحاتی دادم و در ماده ۵ مکرر که اگر مورد تصویب شورای نگهبان قرار بگیرد، شرایط افرادی که استخدام هستند را مورد بررسی قرار می‌دهد. ماده ۴۱ در حقیقت موضوع نیروهای افتخاری و داوطلب را مطرح می‌کند، شوراهای حل اختلاف دو نوع نیرو دارند؛ نیروهای داوطلب و نیروهای استخدامی. اگر ۵ مکرر تصویب و نهایی شود، این موضوع بحث می‌شود.
وی ادامه داد: در ماده ۴۱ آمده که افراد داوطلب و افتخاری می‌توانند بیمه و پاداش شأن را از محل درآمدها بگیرند. اگر افراد داوطلب شرایط استخدامی داشتند، می‌توانند آنها را بکارگیری کنند و مغایرتی با اصل ۷۵ ندارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پیشنهاد غلامرضا نوری قزلجه گفت: ماده ۴۱ مغایرتی با قانون منع بکارگیری بازنشستگان ندارد. قانون منع بکارگیری بازنشستگان برقرار است و در این جا هم نمی‌توانند بازنشستگان را نیز به کار بگیرند، ولی افرادی که داوطلب هستند می‌توانند بازنشسته باشند، یک فرد افتخاری می‌تواند کار کند و پاداش هم بگیرد.
نمایندگان با پیشنهاد رفع ابهام فرهنگی با ۱۷۰ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند و سپس این ماده را با ۱۷۹ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۴۱ این لایحه آمده است؛ عضویت در شورای حل اختلاف افتخاری و داوطلبانه بوده و به تناسب میزان فعالیت و نوع همکاری اعضا، پاداش مناسب به آنان پرداخت خواهد شد. دستورالعمل نحوه پرداخت پاداش موضوع این ماده توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ می‌گردد.
بر اساس تبصره ماده ۴۱؛ قوه قضائیه می‌تواند جهت عضویت در شورا از طریق به‌کارگیری بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی خصوصاً بازنشستگان قوه قضائیه اقدام نماید.
نمایندگان در ادامه بررسی این لایحه ماده ۴۲ را نیز با ۱۶۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۴۲ این لایحه مطرح شده که؛ چنانچه عضو شورا در آزمون وکالت دادگستری (اعم از کانون‌های وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه) یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شود و حسن سابقه او در شورا به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد، مدت کارآموزی وی در هر یک از این موارد، به شرح زیر تقلیل می‌یابد:
۱- سه تا پنج سال سابقه همکاری با شورا، یک سوم دوره کارآموزی.
۲- بیش از پنج سال سابقه همکاری با شورا، نصف دوره کارآموزی.
در تبصره این ماده آمده است؛ نیروهای شاغل در شوراها تا زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون متناسب با سنوات همکاری تمام وقت آنان در صورت داشتن شرایط احراز مشاغل، برای استخدام در قوه قضائیه و دستگاه‌های تابع از اولویت برخوردار خواهند بود. دستورالعمل نحوه احتساب سنوات خدمت تمام وقت، اعمال اولویت و امتیاز برای این دسته از افراد با پیشنهاد مشترک قوه قضائیه و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.
همچنین وکلای مردم در خانه ملت، ماده ۴۳ لایحه مذکور را با ۱۷۴ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۴۳ این لایحه؛ درآمد حاصل از هزینه دادرسی و نیم‌عشر اجرایی گزارش اصلاحی موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه‌داری کل کشور واریز و معادل صددرصد (۱۰۰ درصد) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هر ساله در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود به عنوان درآمد اختصاصی به شوراها اختصاص داده می‌شود. دولت مکلف است معادل مبالغ پیش بینی شده در قانون بودجه هر ساله کل کشور را پرداخت نماید تا در موارد زیر هزینه گردد:
۱- پرداخت حقوق و پاداش
۲- هزینه ساخت، اجاره و تعمیرات ساختمان و تجهیزات و هزینه‌های اداری با تشخیص مرکز
۳- بیمه تأمین اجتماعی کارکنان استخدامی
بهارستان نشینان در ادامه بررسی مواد لایحه شوراهای حل اختلاف به ماده ۴۴ رسیدند و این ماده را نیز با ۱۷۷ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۴۴ این لایحه؛ دولت مکلف است هر ساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش بینی کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها به عهده قوه قضائیه است.
در ادامه نمایندگان ماده ۴۵ را حذف کرده و ماده ۴۶ را نیز با ۱۶۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
ماده ۴۶ نیز اذعان می‌دارد؛ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
در نهایت نمایندگان ماده ۴۷ را مورد بررسی قرار داده و آن را با ۱۷۲ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۴۷ این لایحه؛ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶.۹.۱۳۹۴ با رعایت ماده (۴۰) این قانون نسخ شد.
نمایندگان با الحاق عبارتی به ماده ۱۳ این لایحه با ۱۷۲ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
حسینعلی حاجی دلیگانی با ارائه پیشنهاد الحاق اعتباری به ماده ۱۳ لایحه گفت: در حین رسیدگی ماده ۱۳ پیشنهادی را بنده مطرح کردم که صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف روستایی فقط در حوزه صلح و سازش باشد و در سایر موارد این موضوع به شوراهای حل اختلاف دیگر سپرده شود. ابهامی در آن زمان مطرح شد که اگر در روستا به این کارها رسیدگی نشد به شورای حل اختلاف شهرها برود که در کمیسیون قضائی و حقوقی هم مطرح شد.
بر اساس ماده ۱۳ اصلاح شده؛ اتخاذ تصمیم در موارد زیر نیز در صلاحیت شورا است:
۱- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.
۲- دستور تخلیه اماکن مسکونی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۶.۵.۱۳۷۶
۳- تأمین دلیل.
«رسیدگی به موارد مذکور در این ماده در صلاحیت شعب روستایی شورا نمی‌باشد و در نزدیکترین شعبه شهری شورای حل اختلاف همان حوزه قضائی قابل رسیدگی است.»
نظر شما