به گزارش خبرنگار ایمنا، برقراری انواع و اقسام حمایت‌های همه جانبه از مردم به خصوص اقشار اجتماعی که در معرض صدمه بیشتری از شرایط کرونایی هستند، از اقداماتی بوده است که در دوره شیوع کرونا توسط بسیاری از دولت‌ها انجام شده است.
حمایت‌هایی اضطراری که در کشور ما جایگاه قابل توجهی در سیاست‌گذاری دوره کرونا نداشته است و بر این اساس مشاغل مختلف با آسیب‌های فراوانی روبرو شده‌اند؛ حال در شرایطی سخن از این معضل گفته می‌شود که در آخرین تخمین‌ها، خط فقر در کلان‌شهرهای ایران حدود ۱۰ میلیون تومان ارزیابی‌شده است که با حداقل دستمزد تقریبی دو میلیون و هفت‌صد هزارتومانی کارگران، فاصله‌ای بسیار زیادی دارد.
از یک سمت ویروس کرونا آسیب دو چندانی به کارگران روزمزد، میدانی و پاره وقتی که فاقد بیمه هستند وارد کرده است؛ از طرفی نیز گاهی اوقات با تصمیم‌گیری‌های کلی روبرو هستیم که قشر آسیب پذیر جامعه یعنی کارگران روزمزد را با موانع بسیار زیادی روبرو کرده است، بدون آنکه قانونگذار به این مهم نیز اندیشیده باشد که با چنین شرایطی، این قشر از جامعه چگونه از پس هزینه‌های اولیه زندگی خود برآیند؟
کارگران قربانی بزرگ کرونا
فشار تأمین معیشت برای کارگران، در این روزهای کرونایی به میزانی بوده که بسیاری با ناامیدی از بی‌پایانی مشکلات قشری سخن می‌گویند که نبودشان به معنای توقف چرخ بسیاری از کارخانه‌ها واحدهای صنعتی است و برخی از آن‌ها نیز با گلایه از این شرایط، در انتظار بهبود وضعیت هستند.
آرش احمدی، رئیس انجمن‌های کارگری اصفهان در این باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: مشکلات ناشی از کرونا برای کارگران از همان روزهای ابتدایی ورود این ویروس آغاز شد و با گسترش آن آسیب جدی‌تر و عمیق‌تری به کارگران وارد کرد.
وی اظهار می‌کند: زمانی که مراکزی چون تالارها، رستوران‌ها هتل‌ها و.. تعطیل شدکارگران چنین مجموعه‌هایی هم با مشکل تعدیل نیرو و بیکاری کامل مواجه شدند که بخشی از این کارگران بیکار شده نیروهای روز مزدی هستند که بیشترین آسیب را دیده‌اند.
رئیس انجمن‌های کارگری اصفهان تصریح می‌کند: شاید در ابتدای ورود ویروس، دولت وعده‌ها و پیام‌های فراوانی برای حمایت از این اقشار ارائه داد ولی اجرای این مصوبات همواره با تأخیر روبرو بوده است؛ حتی حداقل‌های پرداختی نیز به موقع انجام نشد.
احمدی در رابطه با چگونگی ارائه تسهیلات به این قشر اظهار می‌کند: پرداخت بسته‌های معیشتی با مشکلاتی همراه بوده است زیرا بانک اطلاعاتی کاملی از افراد مشمول وجود نداشت و تا زمانی که این بانک اطلاعاتی تدوین شود مدت زمانی به طول انجامید؛ البته بخشی از کارگران تا وقتی‌که غربالگری لازم انجام نگیرد موفق به اثبات شرایط شغلی خود نمی‌شوند.
وی خاطرنشان می‌کند: در شرایطی که یک کارگر برای امرار معاش یک روز خود با مشکل مواجه است چگونه مدتی برای دریافت این بسته‌ها صبر کند؟ نکته مهم‌تر آنکه میزان آن در اندازه‌ای نیست که پاسخگوی بخش اندکی از نیازهای این افراد باشد بنابراین، چنین راهکاری تاکنون پاسخ مناسبی نداشته است.
رئیس انجمن‌های کارگری اصفهان ادامه می‌دهد: کمک دیگر نه از سوی دولت بلکه به طور خود جوش از سوی تشکل‌ها و انجمن‌های کارگری و مردم نهادی بود که در برخی مناطق برای افرادی تسهیلاتی را در نظر گرفتند.
احمدی معتقد است: بهترین راهکاری که دولت در این شرایط از آن غفلت کرد اعتماد به تشکل‌های کارگری بود؛ بر اساس قانون کار ۳ تشکل کارگری شامل شورای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی کارگری و مجمع نمایندگان کارگری وجود دارد و قانونگذار شرح وظایف این ۳ گروه را تعریف کرده است؛ اگر دولت از قابلیت‌های این تشکل‌ها استفاده می‌کرد شاید امروز با شرایطی بهتر، در معیشت کارگران گرفتار با ویروس کرونا وجود داشت، اما نتیجه بی‌اعتمادی دولت به توانمندی ما، افراد ناراضی از امورات معیشتی و خدماتی است که روزبه‌روز هم بیشتر می‌شود.
وی تأکید می‌کند: تا زمانی که چنین مسئله‌ای از سوی دولت پذیرفته نشود قطعاً در شرایط اقتصادی کارگران نیز تغییری مثبت به وجود نخواهد آمد.
اخراج کارگر به دلیل بیماری کرونا، غیرقانونی است
بحث دشواری تأمین معیشت کارگران در این شرایط کرونایی یک‌سوی ماجراست و اخراج کارگرانی که تست کرونا آن‌ها مثبت بوده از سوی دیگر مصیبتی بزرگ‌تر برای این قشر است؛ به طوری که برخی از این افراد با وجود مثبت بودن تست کرونا اصرار بر نبود بیماری و ادامه فعالیت دارند زیرا این احتمال را می‌دهند که پس از گذشت دوران قرنطینه، بازگشتی به کار نخواهند داشت.
در این باره اصغر برشان، دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان به خبرنگار ایمنا می‌گوید: بر اساس قانون کار و تأمین اجتماعی در صورت بیماری کارگر و وجود گواهی استعلاجی، بیمه، حقوق و دیگر مزایا در دوران مرخصی، توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود؛ به این ترتیب این قانون نه تنها شامل هر نوع بیماری بلکه به بیماران گرفتار به کرونا هم مربوط می‌شود ولی در رابطه با اینکه کارفرما نیز حقوق و بیمه کارگرانش را در دورانی مانند کرونا پرداخت کند قانونی وجود ندارد.
وی تصریح می‌کند: اما بر اساس قانون، کارفرما حقی مبنی بر اخراج کارگر خود ندارد و کارگر می‌تواند در صورتی که انجام چنین اقدامی از سوی کارفرما به مراکز حق اختلاف کار شکایت کند؛ زیرا کارفرما موظف است با کارگر خود تا زمان اتمام قراردادی که با او منعقد نموده ادامه دهد و یا آنکه دستمزدش را تا پایان قرارداد پرداخت کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان توضیح می‌دهد: هیچ قانونی وجود ندارد که کارگری به دلیل کرونا، تهدید به اخراج شود؛ زیرا با تأیید پزشک، استراحت ۲ هفته‌ای لازم بوده و در این مدت نیازی به رد کردن بیمه و پرداخت حقوق او از سوی کارفرما نیست چون سازمان تأمین اجتماعی مکلف به انجام چنین امری است؛ حتی هزینه‌های درمان نیز بر عهده دولت است و کارگر نمی‌تواند انتظاری از کارفرما داشته باشد؛ بنابراین دلیل منطقی برای اخراج، وجود ندارد.
واقعیت آن است مسئله معیشت، به علاوه انواع مخارج ضروری مانند اجاره، هزینه رفت و آمد، هزینه درمان و … در دوران کرونا شرایطی بسیار ناخوشایند را برای قشر کارگر به وجود آورده است و در این برهه از زمان دولت است که می‌تواند با حمایت‌هایی مستقیم و غیرمستقیم خود، باری از دوش این قشر بردارد.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما