به گزارش ایمنا و به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۹ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، با کلیات لایحه دو فوریتی شوراهای حل اختلاف با ۲۰۹ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
سیدکاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی پیش از انجام رأیگیری درباره کلیات این لایحه با اشاره به گزارش این کمیسیون، گفت: لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف که جهت رسیدگی کمیسیون قضایی و حقوقی با عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسات متعددی با حضور کارشناسان مرکز پژوهشها، نمایندگان دستگاههای اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در نهایت این لایحه در جلسه روز سه شنبه ۲۳ دی ماه ۹۹ در این کمیسیون با اکثریت آراء با اصلاحاتی در متن به تصویب رسید بنابراین گزارش این لایحه برای اجرای ماده ۱۶۱ آئین نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود.
در ادامه محمدرضا صباغیان بافقی نماینده بافق و مهریز به عنوان مخالف کلیات این لایحه پیش از آغاز اظهارات خود طی تذکری با استناد به بند ۴ ماده ۱۶۱ آئین نامه داخلی خطاب به قالیباف رئیس مجلس، گفت: این گزارش باید براساس این ماده در سیستم نمایندگان بارگذاری میشد تا ما فرصت ارائه پیشنهادات خود را داشته باشیم. اما تا شب گذشته این لایحه بارگذاری نشده بود بنابراین نمایندگان از حق خود محروم شدند.
قرار نیست یک روال اشتباه ادامه پیدا کند
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برخی موارد در آئین نامه داخلی مجلس ذکر نشده و تنها به عنوان یک روال انجام میشده است، بنابراین قرار نیست یک روال اشتباه ادامه پیدا کند، براساس بند ۴ ماده ۱۶۱ آیین نامه تنها حداقل پیش از آغاز مذاکرات، لایحه باید پیشنهادات نمایندگان چاپ و توزیع شود.
وی تاکید کرد: بر این اساس دیشب پیشنهادات نمایندگان در مورد این لایحه چاپ و توزیع شده و حداقل اکنون ۶۰ صفحه پیشنهادات وجود دارد.
صدیف بدری نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق کلیات لایحه دو فوریتی شوراهای حل اختلاف، تصریح کرد: این لایحه، یک لایحه راهبردی و بسیار خوب برای رفع مشکلات مربوط به دادنامهها میان شاکی و متشاکی است که با توجه به تجارب شوراهای حل اختلاف تدوین شده است.
وی ادامه داد: شوراهای حل اختلاف برای سازش بین شاکی و متشاکی تشکیل شده تا میزان رجوع به دادگاهها کاهش یابد. افراد با تجربه و ایثارگر با دستمزد بسیار کم در این شوراها تلاش میکنند تا مشکلات مردم را حل و فصل کنند، افراد فعال در این شوراها با دریافت حقوقهای بسیار نازل بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان مشغول کار هستند.
بدری تاکید کرد: ۲۲ هزار نیروی مستعد و با تجربه بیش از ۱۵ سال با حقوق کم مشغول خدمت در این شوراها بوده که اکنون باید تعیین تکلیف شوند.
سیدکاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی در پایان بحث و بررسی درباره لایحه دوفوریت شوراهای حل اختلاف، گفت: ۳۲ هزار نفر در شوراهای حل اختلاف مشغول کار هستند که حدود ۱۷ هزار نفر از آنها را افراد بازنشسته و یا کارمند دولت تشکیل میدهند که نیاز به جذب ندارند.
وی تصریح کرد: اما افرادی به صورت تمام وقت طی ۱۵ سال در این شوراها مشغول به کار بوده که باید تعیین تکلیف شده و وضعیت استخدامی آنها مشخص شود بنابراین این لایحه با پیشنهاد قوه قضائیه و دادگستری تنظیم شده و ۲۳ بهمن ماه مهلت قانونی شوراهای حل اختلاف به اتمام میرسد بنابراین ما باید هرچه زودتر این لایحه را بررسی و تصویب کنیم.
نظر شما