به گزارش ایمنا، فرهاد شهبازوار اظهار کرد: سند تحول قوه قضائی به طور مفصل در نیمه اول دی سال جاری توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد و از مهمترین دلایل ابلاغ آن، فاصله وضع موجود تا مطلوب و استقرار حداقلی عدالت در جامعه است البته در سند مزبور به تحقق عدالت حداکثری اشاره شده است.
وی ادامه داد: این سند، راهبرد پنج ساله قوه قضائیه را با توجه به مأموریت‌های قانونی قوه قضائیه و چالش‌های پیش روی دستگاه قضائی برای اجرای مأموریت‌های آن، ترسیم می‌کند و حال باید دید بر اساس موارد مندرج و کلی، آیا این سند با امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری موجود چقدر قابل تحقق است؟
این حقوقدان با تاکید بر لزوم توجه به زیرساخت‌های لازم برای تحقق سند تحول قضائی گفت: اینکه قوه قضائیه متوجه کم و کاستی‌ها و نارسایی‌ها در فرایند دادرسی و بعضاً مفاسد درون این قوه شده است، جای تقدیر دارد اما در صورتی که سازوکارها و زمینه‌های لازم اجرای سند فراهم نباشد نه تنها مشکلی از پیش روی دستگاه قضائی و مردم برداشته نخواهد شد بلکه سبب دلزدگی و یاس در افرادی می‌شود که برای تظلم خواهی به دستگاه قضا مراجعه کرده‌اند.
وی با تاکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیک گفت: در این سند بر لزوم برگزاری دادرسی‌های الکترونیکی و استفاده از سامانه‌ها برای ارائه خدمات حقوقی تاکید شده اما با توجه به وضع موجود خدمات الکترونیک نه تنها در همه موارد مشکلی را حل نمی‌کند بلکه باعث سردرگمی و دردسرهای بیشتر نیز می‌شود به عنوان نمونه قرار بود دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مشکلات مردم را حل کند اما بارها زمان مراجعه به این دفاتر سیستم‌های آنها قطع بوده است.
شهبازوار با اشاره به یکی از مواد این سند افزود: در سند تحول قضائی به فعالیت مؤسسات حقوقی و نقش آنها در امر دفاع از مردم اشاره شده در حالی که پردازش غیردقیق و صرفاً اشتغال‌زا توسط قوه قضائیه برای دارندگان لیسانس حقوق به طور قطع بازخوردی غیرعلمی و ناخوشایند برای شهروندانی که حقوق آنها در معرض تهدید یا تعرض است، همراه خواهد داشت.
وی گفت: در مورد آئین نامه ابلاغی تکریم ارباب رجوع هم آنچه عملاً در دادگستری مواجه هستیم، اظهار بی اطلاعی کارکنان قضائی و گارد گرفتن آنها در مقابل مراجعان است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: مقررات و دستورالعمل‌ها زیاد شده و شاید این تشتت و پراکندگی موجب سردرگمی کارکنان و مراجعان به دستگاه قضائی شود.
شهبازوار با تاکید بر اجماع همگانی برای نیل به اهداف این سند راهبردی اضافه کرد: اگر در تدوین سند تحول قضائی از نظرات دولت و مجلس شورای اسلامی هم استفاده می‌شد این سند برای دستیابی به اهداف تعیین شده موفق‌تر می‌توانست عمل کند هرچند در زمینه اصلاح قوانین به نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس استناد شده است همچنین لازم بود قوه قضائیه از کانون‌های وکلای دادگستری کشور و استادان دانشگاه‌های برجسته حقوق که نقش محوری در امر دفاع حقوق شهروندان دارند، بیشتر استفاده می‌کرد.
مسیر تحول قضائی بر اساس برنامه‌ای آغاز شد که حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی قبل از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا آن را خدمت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ارائه و با موافقت و استقبال ایشان نسبت به مفاد این برنامه، تحولات وارد بخش اجرایی شد.
اما در طول یک سال و هشت ماه گذشته بر اساس تجربه‌های مدیریتی، اقتضائات اجرایی و مشاوره‌هایی که از متخصصان و کارشناسان داخل و خارج از بدنه دستگاه قضائی گرفته شده است، این برنامه تحولی ارتقا یافته و رئیس قوه قضائیه ششم دی ماه سال جاری نسخه ویرایش شده سند تحول قضائی را بر مبنای هفت مأموریت اصلی قوه قضائیه برگرفته از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام ابلاغ کرد.
منبع: ایرنا
نظر شما