به گزارش خبرنگار ایمنا، برنامههای شهرداری در بازههای زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت قابل اجرا است. این برنامهها در قالب طرحهای شهری تهیه و تدوین میشود و چشمانداز آینده شهر را مشخص میکند. طرحهای شهری معمولاً در قالب دو طرح کلی جامع و تفصیلی اهداف را تبیین میکنند، البته طرحهای دیگری از جمله طرحهای توسعه منطقهای و طرحهای پنج ساله نیز با هدف ارتقای کیفیت زیست شهری و نیل به توسعه پایدار در دستور کار است.
مشکل در حال حاضر چندان متوجه تهیه طرحها نیست بلکه معضلی که شهرهای ما امروزه با آن مواجه هستند، محقق نشدن اهداف تبیین شده است در صورتی که ویژگیهای اجتماعی، زیست محیطی، اقتصادی، فرهنگی و تاریخی یک شهر شناخته نشود محتوای طرح قطعاً با واقعیتهای جامعه شهری سازگار نیست البته نهادهایی که مسئول اجرای طرح هستند نیز گاهی از ضوابط آن تخطی میکنند.
از مهمترین ملزومات برای تحقق اهداف طرحها قطعاً تحقق بودجههای سالیانه است. محقق نشدن بودجههای سالیانه یا تحقق آن از راههای غیرقانونی موجب میشود تا سیاستهای طرح اجرا نشود یا در بهترین حالت اهدافی دیگر به جز سیاستهای تعیین شده، پیاده سازی شود.
«راما قلمبر دزفولی»، دکترای شهرسازی در این باره به خبرنگار ایمنا میگوید: شهرداری برای انجام پروژههای شهر بودجهای را تخصیص میدهد و کارکردی را مشخص میکند در حالی که منابع درآمدی مستمر برای شهرداریها بسیار ضعیف است.
وی میافزاید: اصلیترین درآمدی که به عنوان درآمد مستمر مطرح است، درآمد حاصل از عوارض نوسازی است، اما متأسفانه شهروندان آن را پرداخت نمیکنند یا میزان آن نسبت به بودجه مصوب بسیار ناچیز است و شاید یک دهم کل بودجه را نیز شامل نشود.
این دکترای شهرسازی خاطرنشان میکند: منبع اصلی درآمد شهرداری، درآمدهای غیر مستمر است که منابع آن فروش تراکم، عوارض ساخت و ساز و عوارض ناشی از تخلفات ساختمانی است در حالی که این منابع درآمدی نیز متغیر است.
ساختارها برای تحقق بودجه آماده نیست
قلمبر دزفولی اضافه میکند: در حال حاضر به دلیل شرایط اقتصادی و وضعیت کرونا، میزان صدور پروانههای ساختمانی تا حد زیادی کاهش پیدا کرده است، به علاوه کشور ما همانند سایر کشورها، قوانین منظمی ندارد و ضمانت اجرایی برای تحقق بودجه و تأمین درآمد شهرداریها وجود ندارد.
وی اظهار میکند: طراحی باید بر اساس منابع درآمدی مستمر انجام شود در حالی که این منابع درآمدی بسیار ناچیز است و قوانینی نیز وجود ندارد که بتواند منبعی برای درآمد شهرداری تضمین کند.
این دکترای شهرسازی تصریح میکند: مدتی سهم ارزش افزودهای که به دولت اختصاص پیدا میکند را به شهرداریها دادند و یا حتی بخشی از جریمههای خودروهایی که در شهر تردد میکنند به شهرداری تعلق گرفت اما با توجه به اینکه ثبات اقتصادی وجود ندارد، معمولاً ضمانت اجرایی برای هیچ کدام از این منابع درآمدی تعیین نمیشود و تمرکز بیشتر روی تعدیل پروژهها و بودجهها است.
قلمبر دزفولی تاکید میکند: در چنین ساختاری تعیین بودجه ممکن نیست زیرا تعیین وضعیت اقتصادی سال آینده ممکن نیست و حتی در عمل برنامههای پنج ساله که قانون هستند و مصوبه مجلس را دارند نیز محقق نمیشوند.
وی با بیان اینکه عامل اقتصاد مهمترین عامل است، خاطرنشان میکند: تا زمانی که ساختار اقتصادی ثبات پیدا نکند، چالشهای اجرای طرحهای عمرانی برطرف نمیشود و زمانی که آرامش اقتصادی به مدت طولانی، سه الی چهار سال ایجاد شود، میتوان از مدیران انتقاد کرد و عقوبت اجرایی خواست، اما تا زمانی که ثبات اقتصادی وجود نداشته باشد نمیتوان هیچ انتظاری داشت.
این دکترای شهرسازی یادآور میشود: با ایجاد ثبات اقتصادی میتوان قانون را اجرا کرده و سازوکارها را ایجاد کرد، اما تا زمانی که ثبات اقتصادی نباشد نمیتوان اقدام درستی کرد.
قوانین و آئین نامههای مطرح نیازمند تغییرات بنیادی است
امیر حسین شبانی، دکترای شهرسازی علت تحقق ناپذیری طرحهای شهری را ساختار کلی مدیریت شهر و نبود مدیریت واحد عنوان میکند و میگوید: تعدد نظامات تصمیم گیری در شهرها، مدیریت شهرها را با چالش روبرو کرده است و باید در نوع نگاه به شهر، قوانین و آئین نامههای مطرح تغییرات بنیادی ایجاد شود و مدیران شهری، متخصصان و مشاوران در تهیه طرحهای شهر باید نوع نگاه خود را تغییر دهند.
وی تاکید کرد: برای تعیین یک طرح و برنامه شهری مناسب باید روی طرحهای شهری طی سالهای استفاده از این طرح بررسی لازم ب شود تا دید روشنی نسبت به کارایی آنها به دست بیاید و نکات قوت و ضعف طرحهای شهر مشخص شود.
برنامه ریزی شهری از محتوا تهی شده و به نقش ایوان تبدیل شده است
«کمال اطهاری»، پژوهشگر توسعه در این رابطه میگوید: سالها است در ایران برنامهریزی و تخصیص منابع برای توسعه انجام میشود و در صورتی که این منابع تخصیص پیدا کند امکان دریافت عوارض و مالیات وجود دارد.
وی عنوان میکند: در شهر نیز روند به همین شیوه است و تا زمانی که شهر رشد اقتصادی نداشته باشد و صادرات شهر و ارزآوری آن از انواع واردات کمتر باشد، اخذ عوارض و داشتن لایحه درآمد پایدار در چنین شهری ممکن نیست.
این پژوهشگر توسعه معتقد است: بازنگری در طرحهای شهری در چنین شرایطی ممکن نیست زیرا تنها نقش ایوان رنگ زده میشود و این لایحه به هیچ عنوان دارای شایستگی نیست که بتواند توسعه شهری را سامان بدهد و نهادسازی توسعه شهری، مدیریت شهری و طرحهای جامع را سامان ببخشد.
وی تصریح میکند: برنامهریزی فضایی بخشی از برنامهریزی توسعه و پایه اصلی برنامهریزی توسعه، نهادسازی و نه طرح شهری است؛ این انحرافی بوده که حوزه شهرسازی و مدیریت شهری ما، از وزارت کشور گرفته تا وزارت راه و شهرسازی و خود شهرداریها را در برگرفته است.
اطهاری میگوید: توسعه شهر در سطح مدیریت شهری به طرح شهری و نه حتی برنامهریزی شهری تقلیل داده شده است؛ این تقلیلگرایی موجب شده تا توسعه فضاها بر جامعه تقدم داده شود، برنامهریزی شهری به طرحریزی شهری تقلیل داده شده از محتوا تهی و به نقش ایوان تبدیل شود.
نظر شما