به گزارش خبرنگار ایمنا، مهدی مزروعی در یک گفت‌وگوی برخط با موضوع «چرایی حضور وکلای دادگستری و حقوقدانان در نهادهای تقنینی ملی و محلی» با اشاره به حضور حقوقدانان در مناصب انتخابی و انتصابی بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی، اظهار کرد: این برآورد نیازمند کار دقیق آماری است، اما آنچه از روند اتفاقات و وضعیت می‌توان برداشت کرد آن است که حضور حقوقدانان و به ویژه وکلای دادگستری در پرتو قدرت و الزامات و اقتضائات گروه‌های سیاسی بوده است.
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: در مناصبی که حقوقدانان و افراد متخصص در علم حقوق حضور داشتند، جزو در مواردی که از لحاظ سیاسی دارای پشتوانه کافی و به لحاظ شخصیتی، با نفوذ بودند، نتوانستند نتایج خوبی به دست آورند.
مزروعی با اشاره به ضعیف بودن نقش حقوقدانان، تاکید کرد: مسئله قانونگذاری و قانون پذیری با وجود رواج اندیشه‌های نوگرایان و تجددطلبان در دوران معاصر، همچنان وضعیت خوبی ندارد و شاید سال‌ها و دهه‌ها با آنچه می‌تواند مطلوب و مورد نظر و نفع مردم باشد فاصله داریم.
وی یادآور شد: در برخی مواقع و برهه‌های تاریخی بیماری مزمن قانون گریزی رواج یافته است؛ منظور من در زمینه بیشتر قانون گریزی صاحب نظران و افرادی است که متولی امور سیاسی هستند.
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: سیاست و قدرت در جامعه به سادگی مهار شدنی نیست و حتی سیاست ورزانی هستند که با حسن نیت کامل عمل می‌کنند، اما وجود مانعی بر سر راه خود را تحمل نمی‌کنند و در نظر دارند هدف یا کار خود را در مدت محدودی که صاحب منصب هستند به نتیجه برسانند.
مزروعی ادامه داد: این مهارناپذیری و میل به مهار نشدن ممکن است به شکل قانون‌گریزی نیز بروز کند، زیرا برای انجام هر اقدامی در سطح ملی یا محلی باید فرآیندهای قانونی طی شود، اما ممکن است یک صاحب منصب میل داشته باشد که برای سرعت‌بخشی بیشتر در کار همه قواعد قانونی را رعایت نکند و به این ترتیب قانون‌گریزی مانند یک بیماری مزمن شایع شود؛ البته این بدین معنا نیست که دائماً میل به قانون گریزی وجود داشته باشد، بلکه اساساً طرح این دیدگاه از منظر فلسفه علم حقوق موضوعیت دارد.
هیچ منعی برای نامزد شدن یک حقوقدان در عرصه انتخاباتی نیست
وی تصریح کرد: از سوی دیگر چنانچه در مناصب انتصابی یا در کرسی‌های انتخابی مانند نمایندگی مجلس شورای اسلامی یا شوراهای اسلامی شهر و روستا، حقوقدانانی حضور داشته باشند، می‌توانند با تکیه به دانش حقوقی خود از قانون‌گریزی و وضع قوانین ناکارآمد جلوگیری کنند.
عضو حقوقدان شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: در همه کشورها و در همه نظام‌های سیاسی از لیبرالیسم تا دموکراتیک و کمونیستی یا ایدئولوژیک، اعمال قدرت از سوی حاکمان اتفاق می‌افتد.
مزروعی با بیان اینکه اساساً قدرت، میل به مهار نشدن و توسعه‌طلبی دارد، افزود: آنچه که مهارناپذیری و توسعه‌طلبی قدرت را کنترل می‌کند، قانون و ساختارها و نهادهای قانونی است؛ حال سرنوشت قانون‌پذیری در آن کشور نیز بسته به این است که تا چه اندازه این ساختارها قوی و دموکراتیک باشد.
وی خاطرنشان کرد: اینکه حقوقدانان و وکلا هم تا چه اندازه میل به حضور در عرصه‌های سیاسی داشته باشند نیز بسیار مهم است، اما در حالت کلی و بر اساس قوانین موجود حالت مسلم آن است که برای نامزد شدن و ورود یک وکیل دادگستری یا یک حقوقدان به عرصه انتخاباتی هیچ مانعی وجود ندارد؛ البته بسته به نوع انتخابات، با موضوع نظارت‌ها و احراز صلاحیت‌ها نیز مواجه هستیم، ولی حقوقدان یا وکیل بودن نیاز به اجازه مجدد یا خاصی برای ورود به عرصه انتخاباتی ندارد.
مزروعی گفت: اقتضائات زیادی وجود دارد که هر فرد را برای ورود به عرصه سیاسی صالح می‌کند، اما در کنار همه الزامات داشتن آگاهی و دانش کافی از تحولات سیاسی داخلی و جهانی نیز شرط لازم برای فعالیت حقوقدانان در عرصه سیاسی است.
برای وکلا خوشایند نیست که فردی سیاسی شناخته شوند
وی یادآور شد: در دو دهه اخیر تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در شهرها و کلانشهرها بیشتر بر اساس لیست‌های سیاسی انجام می‌شود و افرادی قصد فعالیت انتخاباتی دارند باید در قالب یکی از لیست‌های سیاسی معرفی شوند، هرچند در مقاطعی چهره‌های ورزشی، هنری و به نوعی سلبیریتی‌ها نیز به صورت انفرادی وارد مناصبی چون شورای شهر شده‌اند.
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: شاید برای همه وکلا چندان خوشایند نباشد که تا آخر عمر به عنوان یک فرد سیاسی شناخته شوند، زیرا لازم است با توجه به تفکرات، سوابق فکری، سیاسی، اجتماعی یا مدنی عضو یکی از جناح‌های سیاسی باشد.
مزروعی اظهار کرد: من سال‌ها فعالیت اجتماعی و سیاسی داشتم، البته رنگ و بوی فعالیت‌های من بیشتر صنفی بود و معتقد هستم که فعالیت صنفی در کشور ما همانند فعالیت مدنی است، من عضو حزبی از احزاب اصلاح طلب بودم و در قالب یک شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و به موجب فعل و انفعالات و انتخابات درونی که انجام شد در لیست قرار گرفتم.
وی افزود: نیاز است فرد هم روحیه کار سیاسی داشته باشد و دیدگاه‌ها و اطلاعات سیاسی هم داشته باشد و از طرفی عضوی از احزاب باشد تا شانس بیشتر یا شرایط بهتری برای کسب کرسی‌های انتخابی داشته باشد.
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: باید میان انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر تفکیک قائل شویم، در انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت استصوابی بر مبنای قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان قرار دارد که یک نهاد قانونی است؛ این مسئله ویژگی خاص نظام انتخاباتی ما است؛ نظارت بر انتخابات شوراهای شهر هم بر عهده مجلس شورای اسلامی است؛ به این صورت که یک هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات شوراها وجود دارد که در استان‌ها نیز شعبی مرکب از نمایندگان مجلس ایجاد می‌کند که بررسی صلاحیت‌ها و نظارت بر اجرای انتخابات را بر عهده می‌گیرند و بسته به غلبه دیدگاه سیاسی، موضوع ورود به انتخابات ممکن است تغییر کند.
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: شرط این است که انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان با آزادی کامل و کمترین مانع بتوانند در معرض انتخاب شدن و تأیید صلاحیت قرار بگیرند، از سوی دیگر نیاز است دیدگاه صاحب نظران نیز تغییر کند و فرصت حضور افرادی که دارای تخصص‌ها، شخصیت‌ها، سوابق و توان‌های مختلف هستند بیشتر فراهم شود که قطعاً به نفع عموم و کشور است.
مزروعی افزود: مردم بر اساس ذائقه فکری، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی که دارند نمایندگان جناح خاصی را انتخاب می‌کنند و رأی می‌دهند، به همین دلیل ممکن است در برهه‌های مختلف طیف سیاسی خاصی از اقبال بیشتر یا کمتری برخوردار باشد.
وی خاطرنشان کرد: حقوقدانان بودن یا نبودن نامزدهای انتخاباتی امتیاز ویژه‌ای نیست، اما برآورد شخصی من این است که در سال‌های گذشته رغبت عمومی به انتخاب حقوقدانان بیشتر شده است؛ سایر افرادی که انتخاب شده‌اند نیز افرادی با تخصص‌ها و گرایش‌های فکری متفاوت هستند. به نظر من یک روال سازمان یافته برای انتخاب یک حقوقدان یا یک وکیل در چنین سیستم‌هایی وجود ندارد.
مزروعی گفت: ترکیب فکری مجموعه سیاسی که شخص حقوقدان در آن حضور دارد، بسیار مهم است و در شرایطی ممکن است نقش حقوقدان بنا به شخصیت فرد و غنای حقوقی و اطلاعات و کارنامه‌ای که دارد بیشتر شود.
حقوقدان به انسجام یافتن حقوقی مصوبات کمک می‌کند
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در برخی مقاطع همکاران من در شورای شهر گرایش‌ها و تخصص‌های دیگری دارند که همه این تخصص‌ها برای اداره شهر لازم است و در زمان تصمیم گیری درباره موضوعات مختلف، ممکن است جوانب مختلفی در نظر گرفته شود که یکی از مهمترین آنها جنبه حقوقی و قانونی است.
مزروعی تصریح کرد: قوانین بالادستی در هر مجموعه وجود دارد، متنی که به عنوان مصوبه قرار است در شورا تصویب شود باید از انسجام حقوقی لازم برخوردار باشد، لذا عضو حقوقدان در این مجموعه در کنار سایر تخصص‌ها، می‌تواند این مهم را محقق و تکمیل کند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان به تجربه شخصی خود اشاره و اضافه کرد: تا قبل از ورود به شورای شهر یک فعال صنفی بودم که بیشتر فعالیت صنفی می‌کردم، با این اعتقاد که کانون وکلا را یک نهاد صنفی ذاتاً مدنی می‌دانم؛ تا زمانی که من در حال فعالیت صنفی بودم، گرایش سیاسی خود را پنهان نمی‌کردم، اما هرگز نگاه‌های سیاسی را با نگاه‌های صنفی مخلوط نکردم، این وجود همواره از طرف همکاران خود متهم بودم که فردی سیاسی هستم.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: فعالیت سیاسی به معنای سیاست زدگی یا سیاسی بازی نیست، بلکه به معنای سیاست‌ورزی است و به معنی فعالیت مدنی و صنفی است، لذا لازم است تشکل‌های صنفی کادرسازی کنند، اما در حال حاضر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهرها در اثر فعالیت‌های شخصی و گرایش‌های سیاسی وارد این نهادهای قانونی شده‌اند.
وی در توضیح اینکه "نهاد صنفی ذاتاً مدنی است"، گفت: وکیل دادگستری در هر سطحی که فعالیت کند، از حقوق ملت و حق دادرسی عادلانه آنان دفاع می‌کند، اما ماهیت وکیل دادگستری را از ماهیت کانون وکلا جدا می‌کنم و معتقدم که کانون وکلا نهادی صنفی است که کار آن رتق و فتق امور وکلای دادگستری است؛ این کانون وظیفه صدور پروانه وکالت را بر عهده دارد، البته نظارت بر فعالیت وکلا، مجازات وکلای خاطی و آموزش وکلا نیز بر عهده این نهاد مدنی است.
عضو شورا مستحق از دست دادن کرسی خود با حکم قضائی نیست
مزروعی با اشاره به محکومیت مهدی مقدری، عضو سابق شورای اسلامی شهر اصفهان، گفت: بخشی از محکومیت وی انفصال از خدمات عمومی بود و استدلال ما با همکاران دادگستری این بود که شوراهای شهر به عنوان بخشی از ارکان تصمیم گیر کشور اساساً در شمار ارائه دهندگان خدمات عمومی محسوب نمی‌شود و فردی که به عنوان نماینده مردم روی صندلی شورا می‌نشیند و تصمیم می‌گیرد اساساً یک مدیر بخش دولتی یا عمومی غیر دولتی محسوب نمی‌شود، بلکه نماینده مردم است؛ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهرها سازوکار بسیار روشنی دارد و چنانچه به هر دلیلی عضوی از شورای شهر با محکومیت قضائی مواجه شود، قوه قضائیه نمی‌تواند برای ادامه تصدی فرد در این مسند تصمیم بگیرد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: کمیته‌های حل اختلافی هر استان مرکب از استانداران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس دادگستری استان، حق تصمیم گیری در این مورد را دارند که بر اثر این حکم قضائی آیا یک نماینده شورای شهر شرایط نمایندگی را طبق قانون از دست داده یا نداده است و چنانچه از دست داده از دید قانون شوراها مستحق چه مجازاتی است؟
مزروعی تاکید کرد: اعتقاد من این است که قوه قضائیه کاملاً مستقل است و فردی را که مرتکب عمل مجرمانه شده در فرآیند رسیدگی عادلانه‌ای محاکمه می‌کند، اما در ادامه نمی‌تواند تصمیم گیری کند و باید بر اساس سازوکار مشخصی این اقدام انجام شود و این استدلال آن زمان پذیرفته نشد و ما آقای مقدری را در شورای شهر از دست دادیم.
وی اضافه کرد: مدتی پیش دیوان عدالت اداری رأی را صادر کرد بر اساس آن مصوبات شوراهای شهر اساساً قابل ابطال در دیوان عدالت اداری نیست و در بخشی از استدلال این رأی صراحتاً آمده است که شوراهای شهر قسمتی از بدنه اجرایی و مصادیقی که در قانون تشکیلات اداری ذکر شده است، نیست تا بتوان به مصوبات آنها اعتراض کرد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: امیدوارم این موضوع دیگر اتفاق نیفتد و یک نماینده شورای شهر با هر گرایش سیاسی، با حکم قضائی از عضویت در شورای شهر محروم نشود.
مدیران شهرداری موظف به پاسخگویی شده‌اند
مزروعی خاطرنشان کرد: شورای شهر اصفهان با شعار شفافیت بر سر کار آمد و چند اقدام نمادین و مؤثر از همان ابتدا انجام داد، تمامی جلسات علنی شورای شهر اصفهان کاملاً به صورت زنده پخش می‌شود و شهروندان می‌توانند در جریان مباحث قرار بگیرند.
وی افزود: آرای اعضای شورای شهر اصفهان کاملاً شفاف است و در مورد هر طرح و لایحه‌ای که تصمیم گیری می‌شود، به محض رأی گیری ترکیب آرا نمایش داده می‌شود؛ در کلانشهر اصفهان یک شهردار حقوقدان انتخاب کردیم؛ مدیران و معاونان شهردار همراهی تنگاتنگی با شورای شهر دارند و در قالب‌های مختلف پاسخگو هستند و موضوعات را در شورا حل و فصل می‌کنند؛ با پیشنهاد بنده شهرداری اصفهان اولین یا یکی از اولین کلانشهرهای ایران بود که به سامانه شفافیت و سامانه جامع اطلاع رسانی پیوست و در حال حاضر همه می‌توانند هر سوالی که از شهرداری اصفهان دارند را ثبت کنند و مدیران شهرداری نیز موظف به پاسخگویی هستند و ضمانت اجرایی و قانونی نیز وجود دارد.
مزروعی با اشاره به عملکرد مدیریت شهری، افزود: مدیریت شهری در دوره پنجم فعالیت شورای شهر اصفهان به عنوان تیم یک دست اصلاح طلب شروع به کار کرد و محصول ۲۴ تا ۲۵ حزب اصلاح طلبی که در اصفهان هستند، به مدیریت ۱۴ ساله طیف رقیب پایان داد.
وی اظهار کرد: کلانشهر اصفهان یک شهردار قوی، با سابقه و توانمندی دارد که در طول تاریخ یعنی در ۱۰۰ تا ۱۱۰ سال گذشته از بهترین‌ها در زمینه توسعه شهری و ارائه خدمات بوده است، البته لازم به یادآوری است که مدیریت‌های شهری بر اساس یک سیستم و پیشینه قوی انتخاب می‌شوند، لذا باید در جهت حفظ این سیستم و توسعه و بهبود آن تلاش کنیم.
نظر شما