به گزارش ایمنا، حبیب ملایی یگانه با بیان این مطلب به خبرنگار ایرنا اظهار کرد: شهرداری زنجان برای اجرای یک پروژه مشارکتی در شهرک کارمندان زنجان که سهم آورده شهرداری و سرمایه گذار بالای ۵۰۰ میلیارد تومان است، به دلیل بدهی ۲۰۰ میلیون تومانی به تأمین اجتماعی بیش از یکسال پروژه را متوقف کرده است.
وی ادامه داد: در این راستا اقداماتی از قبیل درخواست تقسیط بدهی و یا سند شهرداری منطقه ناحیه ۲ ارائه شده و تاکنون این پروژه سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی نزدیک به چهار سال معطل مانده است.
شهردار زنجان ادامه داد: بدهی‌های جزئی نباید مشکلاتی در اجرای پروژه‌های عمرانی شهر ایجاد کند، بطوری که هم اکنون بیش از ۳۰ پلاک شهرداری به دلیل همین بدهی‌های اندک توقیف شده و انتظار بر این است که این مهم با راهکارهایی برطرف شود.
یگانه به مصوبه اخیر کمیسیون ماده پنج در خصوص جابجایی حریم دکل‌های برق اشاره کرد و افزود: در این ارتباط زمینی متعلق به دولت در حریم دکل‌های برق شهر زنجان واقع شده که اداره کل راه و شهرسازی استان با جابجایی و استقرار آن در معبر عمومی و خیابانی که جزو سهم تبصره سه ماده اصلاحی شهرداری است، نسبت به آزاد سازی محل اقدام و تمامی اراضی را به ادارات دولتی واگذار کرده که حتی یک مترمربع به شهرداری تخصیص نیافته است.
وی اضافه کرد: شهرداری در این خصوص نامه‌ای به استانداری ارسال کرده تا موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد و اجحافی در حقوق مردم شهر رخ ندهد.
شهردار زنجان ادامه داد: با توجه به اینکه دکل‌های برق در وسط خیایان ۳۵ متری مستقر شده در آینده محدودیت‌هایی را به لحاظ بصری ایجاد می‌کند و حتی در صورت استفاده و ایجاد حمل و نقل نظیر بی آر تی، مسیر قطار شهری هزینه‌های میلیاردی را بر جای می‌گذارد.
یگانه افزود: اینکه یک اداره دولتی بخواهد نسبت به آزاد سازی این کار اقدام کند و یک متر مربع در اختیار شهرداری قرار ندهد، این کار ناخوشایند بوده و حتی سایر املاک متعلق به دولت نیز همین رویه برقرار است، که طبق تبصره ۱۰۱ اصلاحی تصریح می‌کند که اراضی دولتی هم شامل بحث تفکیک می‌شود.
وی اظهار کرد: به تازگی نیز اراضی که توسط دولت تفکیک می‌شود مسیر ماده ۱۰۱ را کنار گذاشته و این مهم از طریق اراضی دولتی طبق تبصره ۱۱ قانون زمین شهری انجام می‌شود که در واقع از حق و حقوق شهرداری فرار می‌کنند که چنین کاری درست نیست.
منبع: ایرنا
نظر شما