به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، احمد نادری، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس در نشست علنی امروز -سه‌شنبه، ۹ دی ماه- مجلس شورای اسلامی در جریان سوال خود و سیدنظام‌الدین موسوی از فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، پس از استماع توضیحات وزیر مربوطه، از پاسخ‌های وی قانع نشد.
بر اساس این گزارش در ادامه توضیحات وزیر به رأی نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان با ۱۷۳ رأی از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر در صحن توضیحات وی را قانع کننده ندانستند و در نتیجه مجلس به دژپسند کارت زرد داد.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، گزارش این کمیسیون در رابطه با سوال احمد نادری و سید نظام‌الدین موسوی نمایندگان مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس را از دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی را مبنی اینکه اولاً چرا موضوع هفت تپه را سیاسی کرده‌اید، و ثانیاً چرا سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد در موضوع خلع ید از مالک فاقد اهلیت شرکت هفت تپه استنکاف کرده و رأی دیوان محاسبات را نادیده گرفته و خلع ید را انجام نمی‌دهد؟ قرائت کرد.
وی افزود: نمایندگان سوال کننده در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کردند که در مورد واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و خصوصی سازی آن، طبق گزارش تحقیق و تفحص دیوان محاسبات، و نظر سایر نهادهای نظارتی، هم در نحوه واگذاری، هم در بحث صلاحیت فرد و هم در بحث عدم نظارت پسینی، تخلفات جدی صورت پذیرفته است و سازمان خصوصی سازی نیز طبق اذعان خودش، مبحث بالا را قبول دارد، اما هیچ‌گونه اقدامی انجام نمی‌دهد. از سوی دیگر، مقامات دولتی همچون آقایان آشنا و جهانگیری و واعظی با اظهارنظرهای کاملاً غیرواقعی، غیرکارشناسی و سیاسی، قصد فرافکنی در این موضوع را داشته اند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: سوال این است که اولاً چرا موضوع هفت تپه را سیاسی کرده‌اید، و ثانیاً چرا سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد در موضوع خلع ید از مالک فاقد اهلیت استنکاف کرده و رأی دیوان محاسبات را نادیده گرفته و خلع ید را انجام نمی‌دهد؟
طغیانی: موضع معقولانه مجلس یازدهم این است که ما در برخورد با متخلفان کوتاه نمی‌آییم و باید مراقب بود طرح این نوع سوالات پیام عدم اطمینان به بخش خصوصی و مخدوش بودن حرکت در مسیر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به بخش خصوصی مخابره نکند.
وی افزود: در مورد بحث خصوصی سازی چندین درخواست تحقیق و تفحص مطرح شده است، اما موضع رسمی کمیسیون و مجلس این است که ما به اصل موضوع خصوصی سازی پیرو ابلاغیه رهبری و بر اساس اصل ۴۴ پایبند هستیم، اما به هیچ وجه در برخورد با متخلفین و رانت‌ها و فسادهایی که در این زمینه به وجود آمده است، کوتاه نخواهیم آمد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: در این موضوع به نوعی راه رفتن روی لبه تیغ است، یعنی در عین حال که باید بر موضوع برخورد با فساد حساس بود، نباید اطمینان هم از بخش خصوصی گرفته شود و این موضع معقولانه‌ای است که نمایندگان مجلس یازدهم به آن پایبند هستند.
طغیانی با اشاره به نتیجه بررسی سوال این نماینده در نشست کمیسیون اقتصادی گفت: در اجرای ماده (۲۰۷) آئین‌نامه داخلی مجلس، سوال فوق در جلسه رسمی مورخ ۰۶.۰۸.۱۳۹۹ کمیسیون با حضور ۱۶ نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، نماینده محترم سؤال‌کننده و وزیر محترم مطرح و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سوال کننده از پاسخ‌های ارائه شده وزیر، کمیسیون قلمرو سوال را ملی تشخیص داده و مستند به بند (۳) ماده (۲۰۷) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش سوال جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی ارسال می‌گردد.
نظر شما