به گزارش خبرنگار ایمنا، در روزهای گذشته و همزمان با بالا گرفتن اخبار درباره دستگیری گردانندگان سامانه‌های شرط بندی، حواشی بسیاری در شبکه‌های اجتماعی درباره دستگیری برخی چهره‌های شناخته شده فضای مجازی فارسی‌زبان مقیم ترکیه مطرح شد. در این میان، خبرهایی درباره فرار تعدادی از این افراد از ترکیه نیز منتشر شد.
سرانجام، به دنبال شدت گرفتن اعتراضات به نحوه عملکرد سایت‌های شرط بندی و دست داشتن برخی چهره‌های مشهور در آن، مسئولان را وادار به واکنش کرد.
حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس یازدهم شورای اسلامی، از تدوین طرحی برای برخورد با متهمان سایت‌های شرط‌بندی خبر داد و گفت که "اخیراً طرحی با عنوان تسری مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از سوی نمایندگان مجلس تقدیم هیئت رئیسه شده است که موضوع آن تسری مجازات‌ها به شرط‌بندی در فضای مجازی است. در این طرح اتهام افساد فی‌الارض و مجازات اعدام برای متهمان در نظر گرفته شده است. "
بنا بر سخنان نوروزی، در این طرح برای قماربازان و شرط بندان، مجازات‌های سختگیرانه در نظر گرفته شده و به گفته وی، فعالیت‌های قماربازان و شرط بندان، اگر به صورت گروهی و باندی باشد و در صورت تکرار بازداشت و اصرار بر انجام تخلف و عدم توبه، می‌تواند اتهام افساد فی‌الارض و مجازات اعدام هم از سوی قاضی در نظر گرفته شود.
نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با اشاره به آنکه دولت بر اساس طرح مذکور مکلف شده تا اقداماتی از سوی بانک مرکزی انجام دهد، گفت که "دولت باید تکلیف موضوع فسادهای مختلف از سوی شرط‌بندان را یکسره کند. و در همین راستا، بانک مرکزی هم مکلف شده که سیستم پولی و بانکی کشور را برای عدم اقدامات سو اقتصادی این افراد همراه کند. "
به گفته این نماینده مجلس، برای اجرای قاطع این قانون، وظایفی بر عهده وزارت ارتباطات، وزارت کشور، پلیس فتا، دادگستری و قوه قضائیه در نظر گرفته شده است.
سه روز پیش، سرهنگ مصطفی نوروزی، رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا نیز گفته بود که "تعداد معدودی از سلبریتی‌ها و ورزشکاران کشورمان برای سایت‌های شرط‌بندی و قماربازی تبلیغ می‌کنند که ده نفر آنها بازداشت و تحویل مقام قضائی شدند. "
بنا به گفته رئیس پلیس فتا، ایران از پلیس بین‌الملل (اینترپل) درخواست کرده است تا شماری از گردانندگان اصلی سامانه‌های قمار و شرط‌بندی را که مقیم خارج از کشور هستند، اعلان قرمز کند.
وی خطاب به گردانندگان سامانه‌های قمار و شرط‌بندی که در خارج از کشور فعالیت دارند، هم گفت که "این افراد بدانند که حتماً در چنگال قانون گرفتار شده و به کشور بازگردانده می‌شوند. "
به گفته مقامات نیروی انتظامی، از ابتدای سال ۹۹ تا کنون ۱۶ هزار سایت و حساب کاربری مرتبط با شرط‌بندی و قمار اینترنتی شناسایی و محدود شده است و در این زمینه یک هزار و ۴۷۰ پرونده تشکیل شده است.
حال باید دید که چه زمانی مسئولان قصد دارند جلوی گردانندگان این سایت‌ها که حساب‌هایشان در داخل ایران ساخته می‌شود را بگیرند؟ طرح مجلس چه تأثیری در تسریع این روند خواهد داشت و چگونه اجرایی می‌شود؟
مجلس باید جلوی قمار آنلاین را بگیرد
حسین محمدصالحی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور مجلس دراین‌باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: مقابله با قمار آنلاین جز موضوعاتی است که نیاز به ورود مجلس شورای اسلامی داشت؛ زیرا راهی برای جولان سودجویان شده بود و ضرورت دارد که مجلس شورای اسلامی جلوی این سازوکار غیر شرعی را بگیرد.
به گفته وی، زمانی که دستگاه‌های مربوطه نسبت به این موضوع مهم بی اعتنا هستند، بهتر است توسط مجلس شورای اسلامی پیگیری شود تا برای مقابله با آن تدبیری اندیشیده شود.
به گفته این نماینده مجلس، در صورتی که این طرح در مجلس شورای اسلامی مصوب شود، تأثیرگذار خواهد بود، اما نمی‌توان انتظار داشت به طور کلی این عمل غیر شرعی را ریشه کن کند؛ بلکه می‌تواند به عنوان یک ابزار جهت کاهش ترویج آن باشد.
بستر قانونی لازم برای مقابله با قمار مجازی فراهم شود
محمد تقی نقد علی، نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی نیز به ایمنا می‌گوید که قمار مجازی یا حقیقی یک نوع حرام شرعی که باعث فساد در اقتصاد می‌شود و جلوگیری از این فعل حرام از تکالیف حاکمیت اسلامی است.
به گفته وی، در حال حاضر حاکمیت‌های غیر دینی دنیا نیز قمار را یکی از دلایل فشل شدن اقتصاد تلقی می‌کنند و به همین دلیل طرح‌هایی مبنی بر جلوگیری از اجرای قمار می‌تواند تأثیرگذار باشد.
به گفته این نماینده مجلس، در صورتی که مال حرام وارد زندگی مردم شود به دنبال آن مردم درگیری مفاسد دیگری نیز خواهند شد؛ بر این اساس قرآن نیز مردم را از قمار نهی کرده است و حاکمیت اسلامی باید با فوریت از این فعل حرام علنی جلوگیری کند.
نقدعلی می‌گوید که قانون فعلی در خصوص «قمار بازی آنلاین» ابهام دارد و از سوی دیگر در خصوص «شرط بندی» و «بخت آزمایی» که هر کدام علی رغم مشابهت‌ها، تفاوت‌های ماهوی دارند نیز جرم انگاری نشده است.
وی ادامه می‌دهد: قرائتی نظیر عبارت «مکان» بر انواع سنتی این جرایم دلالت دارد و ایران را به کشوری مستعد برای رشد انواع قمارخانه‌های آنلاین و مجازی تبدیل کرده است؛ به نحوی که گردش مالی این فعالیت نامشروع در کشور به ۱۰ ها هزار میلیارد تومان می‌رسد و با خروج عوائد آن از کشور، علاوه بر معضلات فرهنگی و صدمات اقتصادی فردی آن، به یکی از عوامل پنهان «اخلال در نظام اقتصادی کشور» نیز تبدیل شده است.
به عقیده این نماینده مجلس، خلاء قانونی و ناکارآمدی قوانین فعلی موجب شده تا این فعالیت نامشروع، به صورت حرفه‌ای و سازمان یافته اداره شود و باندهای بزرگ مجرمانه با ایجاد گروه‌های مختلف تبلیغاتی و استخدام و بکارگیری و مهیا کردن زمینه مهاجرت اشخاص تأثیر گذار و مشهور فضای مجازی به خارج از کشور، از هر ابزاری برای گسترش دامنه فریبکارانه خود استفاده نموده و هر روز شهروندان بیشتری را وارد این مهلکه کنند.
نقدعلی خاطرنشان کرد: ضرورت دارد با اصلاح مواد قانونی مربوطه و تعریف و جرم انگاری شیوه‌ها و صورت‌های جدید آن و پیش بینی مجازات متناسب و بازدارنده، بستر قانونی لازم برای مقابله و مبارزه همه جانبه با این پدیده شوم و خانمان سوز فراهم شود.
نظر شما