مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «خرید واکسن کرونا قطعی است» نوشت: واکنش‌ها به خرید واکسن کرونا ادامه دارد و در این بین مردم در شبکه‌های اجتماعی هشتگ می‌زنند: «واکسن بخرید».
«جمهوری اسلامی ایران در کنسرسیومی قرار دارد که سازمان بهداشت جهانی تشکیل داده و ۱۸ شرکت معتبری که واکسن‌های آنها مورد تأیید سازمان بهداشت جهانی قرار گرفتهاست و مقرر شده برای کشورهایی که عضو کنسرسیوم هستند، تأمین شود و ما جزو این کنسرسیوم هستیم و انتخاب‌هایمان را از بین این شرکت‌ها انجام خواهیم داد.»
این بخشی از حرف‌های ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت بود که پس از موج شادی که بابت معرفی واکسن ساخت شرکت فایزر به عنوان نمونه موفق تولید واکسن کرونا شکل گرفت، توضیح داد که این هم یکی از شرکت‌هایی است که ایران «امکان انتخاب و خرید» از آنها را دارد.
۱۹ آذر رئیس‌جمهور در جلسه هیأت دولت که در آن تاریخ برگزار شد گفت: «من همواره از وزارت بهداشت و از وزیر محترم بهداشت سوال می‌کردم راجع به واکسن یکی از کشورها که مقداری محل بحث بود. دیروز در جلسه ستاد کمیته‌های کرونا از ایشان سوال کردم و ایشان گفت که برای من قابل قبول است و من دیشب دستور دادم که از آن کشور واکسن خریداری شده و وارد کشور شود و واکسیناسیون را شروع کنیم برای آنهایی که پر ریسک هستند به‌زودی ان‌شاءالله.»
همان زمان شایعه و گمانه‌زنی در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد که منظور از «یکی از کشورها» چین است یا روسیه؟
در این بین توئیت علی مطهری، نماینده سابق تهران و اظهارات همزمان سخنگوی دولت مبنی بر ابطال سهمیه واکسن ایران به دلیل اف ای تی اف حاشیه ساز شد و دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری در واکنش به توئیت اخیر علی مطهری مبنی بر اینکه به خاطر قرار گرفتن در لیست سیاه اف ای تی اف نتوانستیم پنجاه میلیون دلار مبلغ سهمیه ایران از واکسن کرونای سازمان جهانی بهداشت برای هشت میلیون ایرانی را منتقل کنیم و سهمیه ایران باطل شد، روز گذشته اعلام کرد: «در تجربه قبلی برای خرید واکسن آنفلوانزا شاهد بودیم که وقتی واکسن را تا فرودگاه منتقل کردیم، آمریکا مانع انتقال آن به ایران شد، بنابراین این مسیری است که به هر حال دشمنان مزاحمت‌هایی را در هر مرحله برای ما ایجاد می‌کنند.
مصطفی قانعی افزود: در هر حال ایران برای حفظ جان مردم تلاش می‌کند تا جایی که حتی اگر بتواند جان یک نفر را فقط نجات دهد، کوتاهی نخواهد کرد.»
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اقتصاد ایران پشت دیوار Fatf»به بررسی لوایح مبارزه پولشویی پرداخت و نوشت :۲۴ آذرماه بود که لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری از موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح «FATF» در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. احتمال بررسی مجدد لوایح FATF با واکنش‌های متفاوتی از سوی صاحب‌نظران و کارشناسان همراه شد.
برخی‌ها معتقدند موافقت رهبر انقلاب با بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص، احتمال تصویب آن را پررنگ می‌کند اما عده‌ای دیگر نیز تاکید دارند نباید چندان به تصویب این لوایح خوش‌بین بود.
«رهبر انقلاب با بررسی مجدد FATF موافقت کردند» همین یک جمله کافی بود تا بار دیگر بحث FATF بر سر زبان‌ها بیفتد. تصویبFATF یا همان لوایح چهارگانه دولت، قرار بود ایران را به وضعیت قابل قبولی در سطح بین‌الملل برساند. علی‌رغم اینکه تبعات قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، بارها از سوی مقامات دولتی ، کارشناسان اقتصادی و حقوقدانان اعلام شده بود اما تصویب آن همانند کلافی سردرگم از دستور کار خارج شد. حال اخیراً بار دیگر زمزمه‌های احتمال بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام به گوش می‌رسد.
در حالی که قرار شده مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی مجدد لوایح FATF را به خواست رهبری دوباره در دستور کار قرار دهد، اما گویا این رخداد چندان به مذاق برخی‌ها خوش نیامده است.
مصطفی میرسلیم نماینده تهران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از مخالفانی است که در توییترش خطاب به دولت درباره fatf نوشته است: «ما در مجمع برای حفظ کیان دولت دلایل مخالفت خود را با (FATF) علنی نکردیم و عملاً نظر شورای محترم نگهبان که در جهت رد کردن پیوستن به FATF بود حکمفرما شد. اکنون هم شرایط تغییری نکرده است. بلکه دلایل آشکارتری وجود دارد که نشان می‌دهد با وجود ادامه و تشدید صبعانه تحریم‌ها، پیوستن به FATF مصالح کشور و انقلاب و منافع مردم را ضایع خواهد کرد. بررسی مجدد آن موارد در مجمع تشخیص حسب نظر مقام معظم رهبری بزودی انجام خواهد گرفت و پیش‌بینی این جانب تاکید بر نظریه قبلی است.»
روزنامه اعتماد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «انتخابات زیر سایه کرونا» به بررسی انتخابات ۱۴۰۰ در شرایط کرونا پرداخت و نوشت: سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در شرایطی ۵ ماه و ۲۵ روز آینده برگزار خواهد شد که علاوه بر سایه سنگین کرونا و اوج و فرود ماهانه آن در ایران، تکلیف قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیز آن چنان که باید و شاید مشخص نیست.
مجلس یازدهم در شرایطی این روزها تلاش می‌کند از میان صدها پیشنهاد نمایندگان، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را تصویب کند که همین چند روز پیش وزیر کشور از مجریان انتخابات خواست دستورالعمل‌های ستاد انتخابات را ملاک عمل قرار دهند تا بعضاً میان نهادهای دخیل در انتخابات، این تصور ایجاد شود که اصلاحیه قانون انتخابات ریاست‌جمهوری با توجه به کندی کار نمایندگان و البته مصوبات نه چندان روشن و بعضاً پر ابهام به‌لحاظ قانونی، به انتخابات ۱۴۰۰ نخواهد رسید و احتمالاً شورای نگهبان با اتکا به همان قانون گذشته به احراز یا عدم‌احراز صلاحیت داوطلبان خواهد پرداخت؛ هرچند نمایندگان روز گذشته بالاخره ماده ۲ طرح اصلاحیه قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را به تصویب رسانده و معیارهای رجل سیاسی و مذهبی بودن را در شرایطی مشخص کردند که از قرار معلوم هم مردان پارلمان و هم زنانش، بی‌توجه به مطالبه افکار عمومی، به اتفاق‌نظر رسیده‌اند که زنان به عنوان نیمی از جامعه، حق کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری را ندارند.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دو راهی ائتلاف - اصلاحات» به بررسی راهبرد اصلاح طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ پرداخت و نوشت: نسبت اصلاح‌طلبان با حسن روحانی از ابتدای دولت یازدهم پرتلاطم بود و گرچه همه چنین تلقی می‌کردند که به علت حمایت نیروهای اصلاح‌طلب از روحانی، اصلاح‌طلبان بی‌قیدوشرط همراه با دولت‌اند اما بلافاصله پس از شروع کار روحانی در سال ۹۲ و در موضوع تعیین کابینه، همسو نبودن مطلق دولت با جبهه اصلاحات رخ نمود؛ موضوعی که البته چندان عجیب هم نبود؛ زیرا از پیش مشخص بود که یک نیروی اصولگرا که ریشه در جامعه روحانیت مبارز داشت، نمی‌توانست همراهی راستین برای اصلاح‌طلبان باشد.
تفاوت دیدگاه اصلاح‌طلبان با روحانی زمانی بیشتر آشکار شد که اولاً به دلیل مشکلات اقتصادی اعتراض‌های عمومی بالا گرفت و ثانیاً از نظر سیاسی نیز محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور در اظهاراتی عجیب مدعی شد که روحانی سبد رأی خود را داشت و حمایت اصلاح‌طلبان در پیروزی او تأثیر چندانی نداشت. همین سخنان زمینه جدایی بیشتر بدنه اصلی اصلاح‌طلبان از دولت را ایجاد کرد؛ از سوی دیگر اصلاح‌طلبان از پیروزی لیست ائتلافی «امید» هم نتیجه دلخواه خود را نگرفتند؛ زیرا تعداد زیادی از افرادی که اصلاح‌طلب نبودند و صرفاً به واسطه اعتبار اصلاح‌طلبان رأی آورده بودند، بعد از ورود به مجلس به جبهه اصلاحات پشت کردند، یا به مستقلین و شخص علی لاریجانی نزدیک شدند یا حتی به اصولگرایان گرایش پیدا کردند؛ تا حدی که برخی از ایشان در انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس به محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید رأی ندادند تا همان‌جا آشکار شود که اصلاح‌طلبان از ائتلاف در انتخابات مجلس هم به نتیجه مدنظر دست نیافته‌اند.
همه این علل باعث شد که اکنون و در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم بخش اصلی اصلاح‌طلبان به این نتیجه برسند که دیگر نباید با تکیه بر سیاست ائتلافی وارد میدان شوند؛ موضوعی که گویا به عنوان یکی از بحث‌های اصلی مجمع اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان که قرار است سازوکار انتخاباتی جبهه اصلاحات را تعیین کند، مطرح است.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «FATF همکاری با اتاق جنگ آمریکاست نه مبارزه با فساد» به انتقاد از حامیان FATF پرداخت و نوشت: طی روزهای گذشته بار دیگر موضوع گروه ویژه اقدام مالی (FATF) داغ شده است. بعد از موافقت رهبر انقلاب با تمدید زمان بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی افراد از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند و دولت هم در حال بهره‌برداری سیاسی از آن است.
در تازه‌ترین نمونه آن رئیس‌جمهور در جلسه روز گذشته (۳ دی) هیئت دولت ادعا کرده‌اند که لوایح FATF بهترین راه مبارزه با فساد در داخل کشور است. ادعایی که می‌توان به یکی از بهانه‌جویی‌های سیاسی جهت تصویب این لوایح در نظر گرفت.
برای توجیه اجرای برنامه اقدام FATF، جریان FATF همواره ادعا کرده است که اجرای برنامه اقدام FATF برای رسیدگی به موضوعات پولشویی و فساد در کشور مفید است. در جلسه دیروز چهارشنبه هیئت دولت نیز روحانی با تکرار این ادعا، گفت: «یکی از راه‌های مبارزه با فساد همان چهار لایحه‌ای بود که عرضه کردیم و مجلس شورای اسلامی دو عدد از آنها را تصویب کرد و دو لایحه دیگر، هنوز در گیرودار باقی مانده است و دستور مقام معظم رهبری در این رابطه راه‌گشاست. همان لوایح مربوط به FATF؛ آن بهترین راه مبارزه با فساد است».
درباره این ادعای رئیس‌جمهور نکاتی قابل ذکر است. نخست اینکه رئیس‌جمهور در حالی پیوستن به لوایح FATF را بهترین راه برای مبارزه با فساد عنوان کرده است که کشور میزبان و اعضای اصلی این نهاد مالی هم چنین ادعایی ندارند ! مقر FATF در پاریس، پایتخت فرانسه است. همان کشوری که میزبان و حامی‌و پناهگاه گروهک تروریستی منافقین است. گروهک تروریستی که ۱۷ هزار ایرانی بی‌گناه را به خاک و خون کشیده است. کشوری که مقر FATF در آن قرار دارد، حمایت و تجهیز صدام علیه ایران و حمایت و تجهیز گروهک تروریستی داعش را در کارنامه سیاه خود ثبت کرده است.
بر اساس برآوردها حجم پولشویی که به‌صورت سالیانه در جهان انجام می‌شود، بین ۸۰۰ میلیارد دلار تا ۲ تریلیون دلار است. حال سوال این است که چه مقدار از این ۲ تریلیون دلار حجم پولشویی در اقتصاد جهانی متعلق به اروپا و آمریکا، یعنی اعضای اصلی FATF است؟ برای دریافت پاسخ بد نیست به اظهارات رسمی مقامات دولت کشورمان نگاهی بیندازیم؛ هشتم آذر ۹۶ خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) به نقل «عبدالمهدی ارجمندنژاد» مدیرکل سابق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی و مدیرکل فعلی نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، خبری را منتشر کرد مبنی بر اینکه «۷۰ درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا صورت می‌گیرد»، یعنی سالانه حدود ۱تریلیون و ۴۰۰ میلیارد دلار.
نگاهی به تجربه کشورهای عضو FATF نشان می‌دهد که پدیده پولشویی علی‌رغم گذشت چند سال از الحاق این کشورها، همچنان با تاروپود نظام مالی و بانکی آنها درهم‌تنیده باقی مانده است و ضوابط این نهاد نتوانسته از بروز پدیده پولشویی جلوگیری کند. از سوی دیگر، بر اساس گزارش‌های موجود، ۹۹ درصد پول کثیف موفق به عبور از سیستم‌های نظارتی آمریکا و اروپا شده‌اند و حدود ۸۰ درصد از این پول‌ها مجدداًً برای سرمایه‌گذاری و ساماندهی جنایات دیگر به کار می‌روند.
نظر شما