مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «وصیت‌نامه ناتمام!» به بررسی سرنوشت وصیت نامه آیت الله هاشمی رفسنجانی پرداخت و نوشت: دی‌ماه یادآور روزهای غمگینی است؛ روزهایی که ایران اسطوره صبر و تدبیر را از دست داد و در سوگ درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نشست.
از ۱۹ دی ۹۵ تا امروز موارد زیادی بوده که حتی اصولگرایان و منتقدان گفتند و می‌گویند که کاش آیت‌الله هاشمی بود یا می‌گویند اگر هاشمی زنده بود راهکاری برای حل مشکلات داشت، اما واقعیت این است که آیت‌الله هاشمی چهار سال است که رحلت کرده و تنها یاد و یادگاری‌هایش باقی مانده است.
البته اندیشه آیت‌الله هاشمی زنده و باقی است. ازجمله افرادی که در نشر این اندیشه و تحقق اهداف آیت‌الله هاشمی تلاش می‌کند، محسن پسر ارشد آیت‌الله است که همانند پدر هیچ گاه اسیر جوسازی مخالفان اعتدال و اصلاحات نشده و نمی‌شود بلکه به آنچه عمل می‌کند که به اعتقادش در راستای تامین منافع ملی و خواست مردم است.
بسیاری آگاه هستند آیت‌الله هاشمی با دوراندیشی و تدبیری که داشت در وصیت‌نامه به آنها پرداخته است اما بدخواهان اعتدال و اصلاحات تمایلی به علنی شدن این موارد نداشتند؛ بنابراین از همان روز نخست رحلت آیت‌الله به شایعه‌پردازی درباره وصیت نامه پرداختند تا جایی که فاطمه هاشمی، دختر ارشد آیت‌الله برای پایان دادن به شایعات دلواپسان عنوان کرد که وصیت‌نامه پیدا نشده است.
او توضیح داده بود: «در مسائل خانوادگی من خیلی به پدر نزدیک‌تر بودم، حتی بعد از وفات ایشان محسن از من پرسید که می‌دانی وصیت‌نامه پدر کجاست که من گفتم باید یا در گاوصندوق خانه یا گاوصندوق و چند کشویی که در مجمع داشتند، باشد. در این گاوصندوق‌ها هم برخی پرونده‌ها و مطالب مهمی را نگهداری می‌کردند. اما وقتی به دفتر ایشان در مجمع مراجعه شد هیچ‌کدام از آن پرونده‌ها نبود.»
اما محسن هاشمی دوشنبه در برنامه جهان‌آرا به این وصیت نامه اشاره کرد و به بیان اطلاعاتی درباره آن پرداخت.
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «جبهه پایداری دنبال کشف اصلح» به بررسی توافق اصولگرایان در انتخابات ۱۴۰۰ پرداخت و نوشت: جبهه پایداری زیر پرچم اصولگرایی نمی‌نشیند. این تشکل سیاسی شناخته شده‌ترین جریانی است که دنبال جدا کردن خرج خود در انتخابات ۱۴۰۰ از جریان اصولگرا است. از این رو کماکان انتظار معرفی یک کاندیدای حزبی از سوی این جریان سیاسی وجود دارد.
جبهه پایداری هم مسیر مشابهی را طی کرده است. اعضای این تشکل سیاسی در مجلس نهم مسیر خود را از دیگر طیف‌های اصولگرایی جدا کردند و گاه با طرح ادعاها و حتی ناسزاهای سیاسی مثل ساکت فتنه تلاش کردند رویارویی خود با اصولگرایی را نشان دهند.
بوی پیروزی و یاد کشف اصلح پایداری‌ها از ابتدا، بنا بر نظر پدر معنوی‌شان آیت‌الله مصباح یزدی در پیدا کردن اصلح کمتر حاضر شده‌اند با جریان اصولگرا یک کاسه شوند.
در معدود موقعیت‌های انتخاباتی که جبهه پایداری و جریان اصولگرا هم خرج بودند نیز این جبهه پایداری بود که تلاش کرد برای وحدت شرط و شروط بگذارد و سهم خود را از بازی انتخاباتی بگیرد. در انتخابات مجلس ۹۴ که اصولگرایان با جبهه پایداری به توافق رسید پایداری‌چی‌ها و هم طیف‌هایشان سهم اعظمی از لیست جریان اصولگرا را به دست آوردند و در عین حال گروه‌های اصولگرای میانه مانند طیف علی لاریجانی از این وحدت حذف شدند.
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ هم وجود رقیب مشترکی به نام حسن روحانی آنها را همسو قرار داد اما میدان دار اصلی باز هم پایداری‌چی‌ها بودند. نام ابراهیم رئیسی به عنوان کاندیدای جریان اصولگرا برای نخستین بار از سوی اعضای جبهه پایداری مطرح شد و در کل جریان اصولگرا جا افتاد.
جبهه پایداری هر جا خطر رقیب اصلاح طلب را دور دیده است، وحدت را کنار گذاشته و سراغ کشف اصلح رفه است. در انتخابات مجلس ۹۸ و در شرایطی که حضور اصلاح طلبان در رقابت آنقدر ناچیز بود که می‌شد تقریباً آنها را نادیده گرفت، جامعه روحانیت به عنوان پر سابقه‌ترین نهاد اصولگرا و شیوخ جناح راست، از تصمیم‌گیری‌ها کنار گذاشته شده بود و عمدتاً نو اصولگرایان زیر پرچم شوری ائتلاف میدان‌دار انتخابات بودند.
در همین ائتلاف هم کنار آمدن نو اصولگرایان با جبهه پایداری آسان نبود و این جبهه پایداری بود که از لیست‌های انتخاباتی سهم بالا گرفت. اکنون با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، در شرایطی که هردو جریان خیال آسوده‌ای از بابت رقیب اصلاح‌طلب دارند جبهه پایداری انشعاب با هدف کشف اصلح را ترجیح می‌دهد.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «قانون‌گذاری برای آقای رییس» به بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در صحن علنی مجلس پرداخت و نوشت: بهارستانی‌ها در آخرین تلاش خود دکمه‌های کت ریاست‌جمهوری قالیباف را هم دوختند. صبح روز گذشته بخشی دیگر از مواد طرح اصلاح قانون انتخابات در صحن علنی مجلس بررسی شد و در پی آن عزم مجلس برای هموار کردن مسیر محمدباقر قالیباف برای ورود به پاستور بیش از گذشته نمایان شد.
اصلاح قانون انتخابات بیش از آنکه در پی رفع ابهامات و تحدید دایره نامزدی افراد باشد، به دنبال حذف رقبای قالیباف و برداشتن موانع برای او بوده است. بیراه نیست اگر بگوییم قوه مقننه فقط برای یک شخص خاص در حال قانون‌گذاری است. این در حالی است که قالیباف با توجه به حضورهای قبلی خود در کارزار انتخابات از کمترین شانس برای پیروزی برخوردار است و امید بستن به رأی حداقلی که او را روانه بهارستان کرد، برای ورود به پاستور یک پیش‌بینی خوش‌بینانه است.
البته پیش‌ازاین محمدصالح جوکار گفته بود مجلس به دنبال دوختن لباس ریاست‌جمهوری برای نامزدی خاص نیست؛ اما روز گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی پیشنهادهای نمایندگان درباره طرح اصلاح موادی از قانون ریاست‌جمهوری گفت: با وجود اینکه برخی از افراد انتظار دارند ما لباسی در قانون انتخابات به اندازه آنها بدوزیم، مجلس شورای اسلامی لباسی در تراز انقلاب اسلامی خواهد دوخت و بر تن کاندیدایی که می‌تواند در انتخابات حضور یابد، می‌کند. این سخنان جوکار به تلاش نمایندگان مجلس برای حمایت از قالیباف به‌عنوان نامزد انقلابی انتخابات ۱۴۰۰ برداشت شد.
به‌هرحال اصلاح قانون انتخابات یکی از ضرورت‌های قانون‌گذاری در ایران بود و ازاین‌رو لایحه اصلاح قانون انتخابات از سوی دولت تقدیم مجلس دهم شد؛ اما فرصت برای رسیدگی کم بود و کار به مجلس یازدهم کشید؛ مجلسی که احساس می‌کند خود بهتر می‌تواند قانون بنویسد و با کمک شورای نگهبان طرح اصلاح قانون انتخابات را تدوین کرده است.
فارغ از اینکه ادبیات این طرح با زبان قانون‌گذاری غریب است و ایرادات حقوقی بسیاری بر بندهای آن می‌توان وارد کرد، دور شدن از هدف اصلاح قانون انتخابات، این طرح را به تلاشی تبلیغاتی و البته بی‌اثر تبدیل کرده است. طرحی که با همراهی و مشورت شورای نگهبان تدوین شد، اکنون به مرحله‌ای رسیده است که احتمال تصویب آن در شورای نگهبان بسیار کم شده است.
چه در بحث محدودیت سنی که بسیاری معتقدند هدف بهارستانی‌ها حذف مدیران جوانان دارای پایگاه مردمی مانند آذری‌جهرمی بوده است و چه رفع ممنوعیت استعفای نظامیان از پست و مقام خود که نشان از علاقه نمایندگان به دولتی نظامی است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی روز گذشته مجلس پیشنهاد غلامرضا نوری‌قزلجه برای لزوم استعفای اعضای هیئت‌رئیسه مجلس و شورای عالی قضائی شش ماه قبل از کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری را بررسی کردند.
روزنامه همدلی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «واکنش تند طالبان به سخنان ظریف» به بررسی گفت‌وگوی روز گذشته وزیر امورخارجه با یک رسانه افغانستانی پرداخت و نوشت: مصاحبه محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با یک رسانه افغانستانی واکنش‌های زیادی داشته است. ظریف در گفت‌وگوی خود سخنان زیادی درباره رابطه ایران با طالبان گفته است. طی ماه‌های اخیر رابطه ایران و طالبان مورد اعتراض گروه‌های مختلفی هم در داخل ایران و هم در داخل افغانستان بوده است.
جدای از این، برخی اظهارنظرها هم دراین‌باره باعث واکنش منفی افکار عمومی شده بود. چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طالبان را یک جنبش اصیل خوانده بود. در واکنش به این سخنان بسیاری در شبکه‌های اجتماعی با انتشار تصاویری از حملات خونبار طالبان خسارات جانی این گروه را یادآوری کرده بودند. در مصاحبه‌ای هم که رسانه افغانستانی طلوع‌نیوز با ظریف منتشر کرد، خبرنگار مداوم سعی می‌کرد ظریف را وادار کند تا رسماً درباره طالبان موضعگیری کند.
او مدام از ظریف می‌پرسید که طالبان را تروریست می‌دانید یا خیر. دست آخر موضعگیری ظریف دراین‌باره باعث ناراحتی طالبان شد. آنان عصر دیروز درباره سخنان ظریف بیانیه‌ای انتقادی منتشر کردند.
دیروز ظریف در پاسخ به خبرنگار طلوع‌نیوز به حمله طالبان به کنسولگری ایران در مزارشریف اشاره کرد و گفت: «طالبان قبل از اینکه کسی دیگر را کشته باشند- هشت نفر از همکاران من را کشتند و شهید کردند. لذا تعریف ما این است که طالبان اقدامات تروریستی زیادی کردند. اما اینکه ما بگوییم طالبان تروریست است، طالب بالاخره یک گروهی هست در داخل افغانستان که اقدامات تروریستی داشته و امروز هم ضروری است که طالبان به‌عنوان یک بخشی از راه‌حل آینده افغانستان باشد، نه راه‌حل آینده‌ی افغانستان.»
در ادامه خبرنگار از ظریف پرسید که طالب به‌عنوان یک گروه، نزد شما گروه تروریستی نیست؟ که وزیر امورخارجه این گونه پاسخ داد: «ببینید، طالبان اقدامات تروریستی بسیار انجام داده است. اینکه طالبان یک گروه تروریستی هست یا نه، در قوانین ما هنوز طالبان را از گروه تروریستی خارج نکردیم. در قوانین ما کما اینکه در قوانین ملل متحد بوده است. ما تابع ملل متحدیم. همان‌طور که شورای امنیت ملل متحد تصمیم می‌گیرد، ما همان رفتار را داریم. اما معتقدیم که طالبان در آینده یک واقعیت است. من می‌خواهم دو تا واقعیت را اشاره بکنم. ببینید ما دو تا واقعیت در افغانستان داریم؛ طالبان یک واقعیت است. اما آنچه که در ۱۹ سال گذشته در افغانستان اتفاق افتاده، دستاوردهایی که مردم افغانستان دارند، دموکراسی، حقوق اقلیت‌ها، حقوق زنان این‌ها هم واقعیت است. شاید هم کلان‌تر از طالبان. اینکه طالبان بگوید من اینقدر خاک افغانستان را در اختیارم است، بنابراین باید آینده افغانستان را من تعیین کنم، طالبان نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن واقعیتی که در ۲۰ سال گذشته در افغانستان اتفاق افتاده است، ادعا کند که ۲۰ سال گذشته وجود نداشته است.»
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «کوچک شدن سفره مردم نتیجه ۷ سال نظارت‌گریزی دولت» نوشت: حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور روز دوشنبه در نشست حقوق اساسی و شهروندی بار دیگر به عملکرد مجلس یازدهم انتقاد کرد و گفت: برخی نمایندگان می‌گویند باید بر کار وزرا نظارت کنیم، این برداشت ناقص از قانون اساسی است؛ ما اصلاً نظارت بر کار دولت نداریم در قانون اساسی.
ادبیات حاکم بر اظهارات رئیس‌جمهور حاکی از آن بود که وی با اینکه قبول دارد یکی از وظایف اصلی مجلس نظارت است، اما نمی‌خواهد زیر بار نظارت مجلس یازدهم برود!
رئیس‌جمهور در ادامه در سخنانی متناقض گفت: «نظارت به مفهوم سوال و مواردی نظیر آن داریم، ولی کلمه‌ای به نام نظارت نداریم در قانون اساسی. چیزی که در قانون اساسی آمده، این است که نظارت بر وزیر وظیفه رئیس‌جمهور است. حل اختلاف بین دو وزیر و هماهنگی بین آنها را رئیس‌جمهور انجام می‌دهد. جایی نداریم که مجلس نظارت کند. بله؛ سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص اگر نیاز باشد می‌توانند استفاده کنند، اگر این موارد را نظارت تلقی کنیم می‌شود گفت نظارت است، اما کلمه‌ای به نام نظارت نداریم.»
نکته قابل‌تأمل آنکه در اغلب نظام‌های حقوقی و متون حقوق اساسی، آنجایی که «جایگاه نظارتی مجلس» مطالعه و بررسی شده، در کنار نظارت‌های استصوابی، اطلاعی، مالی و بودجه، سرفصلی به‌عنوان «نظارت سیاسی و پارلمانی» مطرح شده است و اتفاقاً از ابزارهایی که در «قانون اساسی» آمده و رئیس‌جمهور هم به آن اشاره کرده (سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص) به‌عنوان ابزارهای نظارتی مجلس یاد شده است.
در تمامی مفاد مربوط به اختیارات مجلس شورای اسلامی که در قانون اساسی آمده از «وضع قانون در عموم مسائل» تا «سوال»، «استیضاح»، «تذکر»، «حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور» معنای نظارت مستتر و البته عقلاً و قانوناً مبرهن است. چه آنکه در قانون «آئین‌نامه داخلی مجلس» که مصوب همین مجلس است، سرفصلی به‌عنوان «نظارت» تعیین شده و اصل نظارت در وظایف و تکالیف بسیاری از کمیسیون‌ها گنجانده شده است. بر همین اساس است که می‌توان گفت رئیس‌جمهور محترم، صرفاً به دنبال برخورد سیاسی با مجلس و البته توجیه «نظارت‌گریزی» است.
نظر شما