مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پایداری‌ها، عامل اختلاف اصولگرایان» به بررسی صف بندی‌های جدید جریان اصولگرا پرداخت و نوشت: شیرینی پیروزی در انتخابات حداقلی مجلس یازدهم در دهان اصولگرایان مزه کرده و می‌خواهند انتخابات ۱۴۰۰ را نیز به همین گونه پیش ببرند. از این رو است که اخیراً بیشتر شاهد تحرکات انتخاباتی در این جریان هستیم. از ظهور جبهه جدیدی با نام تحول‌خواهان، محور قرار گرفتن جامعه روحانیت و تغییرات در جبهه پایداری و رفتن آقاتهرانی و دبیرکلی محصولی. آنچه مسلم است ماه‌های آینده آبستن حوادث متعددی در سیاست عملی کشور خواهد بود که می‌تواند شرایط و موقعیت را له یا علیه اصولگرایان تغییر دهد.
تغییر و تحولات انتخاباتی در جریان اصولگرا چندی است که آغاز شده است. گویا اصولگرایان نمی‌خواهند چهار سال دیگر در رؤیای رسیدن به پاستور به سر ببرند و هرطور که شده درصدند پاستور ۱۴۰۰ را به نام خود سند بزنند. موید این مساله نیز تحرکات احزاب و تشکل‌های اصولگرا از یک‌سو و فعالیت نمایندگان مجلس در راستای اصلاح قانون انتخابات و رساندن کاندیداهای خود به آوردگاه نهایی انتخابات است. نگاهی به مقاطع گذشته انتخاباتی نشان می‌دهد که اصولگرایان همواره از آنچه پاشنه آشیل آنها بوده رنج برده‌اند و همواره در مقابل جریان رقیب شکست را پذیرا شده‌اند؛ امری مهم و حیاتی به نام «وحدت» در نایابی که اصولگرایان سال‌هاست در سراب آن می‌دوند؛ اما هرچه می‌دوند کمتر بدان دست پیدا می‌کنند.
هرچند برخی بر این باورند که علت نبود اجماع و وحدت در این جریان، نداشتن شخصیتی محوری است که بتواند همه احزاب و تشکل‌ها را گرد خویش جمع کند و سخنش برای همه فصل‌الخطاب باشد. شرایطی که در جریان رقیب به‌طور اولی وجود دارد. چنانکه اگر بگوییم اصلاح‌طلبان موفقیت‌های انتخاباتی خود را مدیون رئیس دولت اصلاحات هستند سخنی به‌گزافه نگفته‌ایم. با این حال اصولگرایان پس از درگذشت آیت‌الله مهدوی‌کنی دیگر روی ائتلاف را ندیدند و افرادی را هم که می‌شد روی آنها ائتلاف شود با برخی برخوردها و مواجهه‌ها از این جریان طرد یا گوشه‌نشین کردند. لذا شاید این گفته بیراه نباشد که در جریان اصولگرا همه داعیه ریاست و محوریت دارند و از این رو تن به رفتن زیر خیمه اتحاد و اجماع را نمی‌دهند. با این حال گویا اصولگرایان قصد ندارند که تجربه‌های ناخوشایند گذشته را تکرار کنند و از این رو است که دست یاری به سمت ریش‌سفیدان خود یعنی جامعه روحانیت دراز کرده‌اند تا شاید بتوانند اتحادی ولو حداقلی را با محوریت این تشکل روحانی رقم بزنند. لذا این روزها جامعه روحانیت را می‌توان پررنگ‌ترین نهاد اصولگرا نام نهاد که در آینده این جریان نقش بسزایی ایفا خواهد کرد.
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بازار خودرو در جاده آرامش» به بررسی وضعیت فعلی بازار خودرو پرداخت و نوشت: رکود از یک سو و بی‌ثباتی قیمت‌ها از سوی دیگر باعث شده تا بازار خودرو این‌روزها در شرایط خاصی قرار بگیرد. پیش‌تر بازار خودرو برای هر تغییر و تحولی منتظر نرخ ارز بود، اما اکنون چند عامل دست‌به‌دست هم داده و باعث شده است تا این بخش در شرایط ویژه‌ای قرار بگیرد. برخی از کارشناسان معتقدند که پیروزی بایدن در انتخابات و ثبات در نرخ ارز از جمله عواملی است که این روزها بازار را تحت تأثیر خود قرار داده و قیمت‌ها را به سمت‌وسوی آرام‌تری هدایت می‌کند. از سوی دیگر برخی از تحلیلگران خبر قول خودروسازان مبنی بر افزایش ۵۰ درصدی تولید و عرضه بیشتر خودرو به بازار و احتمال آزاد شدن واردات خودروهای خارجی و دست دوم را عوامل مؤثر در آرام شدن فضای بازار خودرو می‌دانند.
بازار خودرو طی چهار هفته اخیر روند افزایشی را طی می‌کرد، افزایش قیمت‌ها به حدی شدت گرفت که حجم خرید و فروش در این بازار به حداقل رسید و رکود در بازار خودرو حکم‌فرما شد. اما روند به این شکل ادامه پیدا نکرد و بازار خودرو در روزهای اخیر مسیر حرکتی خود را تغییر داد، به شکلی که چند روز گذشته آرامش نسبی در این بازار برقرار شد و قیمت‌ها در این بخش رو به کاهش رفتند.
اسد کرمی در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص وضعیت بازار خودرو طی روزهای گذشته گفته است: «کاهش قیمت خودرو در هفته گذشته نیز ادامه داشت، فقط کسانی که برای مصرف شخصی نیاز به خودرو دارند برای خرید خودرو اقدام می‌کنند و خرید برای سرمایه‌گذاری در این حوزه تقریباً به صفر رسیده است. قیمت‌های خودروهای خارجی نیز رو به کاهش است و اگر واردات انجام شود و عرضه مناسبی داشته باشد احتمالاً کاهش بیشتری خواهد داشت.»
حالا وضعیت به‌گونه‌ای است که برخی از فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند که قیمت خودرو در هفته نخست دی ماه ۱۵ درصد ارزان شود و آنها به خریداران توصیه می‌کنند که فعلاً خودرو نخرند، چرا که این بازار شاهد ارزانی خواهد بود. اما باید پرسید که چه عواملی باعث شده تا پیش‌بینی‌ها از وضعیت قیمت خودرو در بازار رنگ کاهشی به خود بگیرد؟
در این راستا مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به کاهش قیمت‌ها در روزهای اخیر به «ابتکار» گفت: دو عامل انحصار در بازار و انتظار تورمی بر نوسانات قیمت خودرو تأثیرگذار خواهد بود. در بحث انحصار می‌توان گفت که هرچه انحصار از حیطه اختیار دو خودروساز خارج شود و به خودروسازان و خودرو فروشان دیگر واگذار شود قطعاً بازار شاهد کاهش قیمت بیشتری خواهد بود.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: به عبارتی دیگر هرچه بازار انحصاری‌تر باشد بیشتر در مسیر افزایشی قرار می‌گیرد، اما اگر این انحصارگرایی شکسته شود و پای خودروسازان دیگر و واردات خودرو به میدان باز شود بدون شک کاهش قیمت‌ها استارت خواهد خورد.
روزنامه همدلی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «جنگ آنلاین» به بررسی حملات سایبری گسترده به وبگاه‌های نهادهای آمریکایی پرداخت و نوشت: حملات سایبری به آمریکا که از حدود ۹ ماه پیش آغاز شده بود، این روزها آنچنان به صورت دومینووار گسترش پیدا کرده است که مقام‌های آمریکایی از آن به عنوان یک اعلام جنگ یاد کرده‌اند. این موج گسترده حملات که از روز دوشنبه با هک ایمیل‌های داخلی در وزارت خزانه‌داری و وزارت تجارت آمریکا وارد ابعاد تازه‌ای شده بود، با ورود دومینووار به سازمان‌های مهم دیگر آمریکا، دونالد ترامپ را تحت فشار فزاینده‌ای در جهت پاسخ به آن قرار داده است. به گفته متخصصان سایبری، مقیاس این حمله آنلاین تاکنون بی‌سابقه بوده است و حتی به مراکز مهمی چون پنتاگون، اف‌بی‌آی، وزارت خارجه و حتی آژانس‌های امنیتی هسته‌ای آمریکا نیز نفوذ کرده است.
در همین حال روسیه به مانند همیشه متهم نخست است. نمایندگان کنگره که اطلاع‌رسانی در مورد این حمله سایبری را بر عهده دارند و همچنین مقامات ناشناس امنیتی در دولت آمریکا با پیش زمینه مقصر دانستن روسیه، همچنان تحقیقات خود را در مورد ریشه حملات و تأثیر آنها ادامه می‌دهند. این در حالی است که در سویی دیگر انتقادهای گسترده نسبت به عملکرد ترامپ دراین‌باره گسترش داشته است. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا دراین‌باره مدعی شد که روسیه به شکلی بسیار آشکار، پشت این حملات سایبری قرار دارد. او اشاره کرد که تلاش قابل توجهی برای استفاده از یک قطعه نرم‌افزاری برای جاسازی کد در داخل سیستم‌های دولت ایالات متحده وجود داشته است و می‌توان به طور واضح اشاره کرد که این روس‌ها هستند که دست به چنین اقداماتی زدند.
این در حالی است که عدم واکنش جدی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در این زمینه با انتقادهای بی‌شماری روبه‌رو شده است. در همین زمینه جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا با اشاره به ناکامی دونالد ترامپ دراین‌باره، تاکید کرد که او زمانی که به قدرت برسد، در برابر حملات سایبری به آمریکا، بیکار نخواهد ایستاد.
میت رامنی، سناتور یوتا و نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲ نیز از سکوت بدون توجیه و نبود واکنش عملی کاخ سفید نسبت به حملات هکری انتقاد کرد. او در مصاحبه‌ای گفت: «هک سایبری با چنین ماهیتی، معادل مدرن بمب‌افکن‌های روسی است که بدون شناسایی شدن بر فراز سراسر آمریکا پرواز می‌کنند.»
وی ادامه داد که امنیت ملی آمریکا فوق‌العاده آسیب‌پذیر است و در این وضعیت، عدم ابراز حمله و اعتراض کاخ سفید و همچنین در نظر نگرفتن اقدام تنبیهی از سوی آنان واقعاً خارق‌العاده است.
دیک دوربین، دومین سناتور ارشد دموکرات هم این حملات را اعلام مجازی جنگ دانست و از دونالد ترامپ به خاطر نزدیکی‌اش به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه انتقاد کرد و گفت: ترامپ، پوتین را بهترین دوست خود می‌خواند.
ریچارد بلومنتال، یک سناتور دموکرات دیگر نیز درباره این حمله گسترده اظهار کرد: «تاکنون هیچ مقام مسئولی در این مورد صحبت نکرده است و در این زمینه باید همین حالا باید برای مردم آمریکا شفاف‌سازی شود.»
با وجود این تا اوایل بعد از ظهر روز جمعه، دونالد ترامپ در واشنگتن دی‌سی اظهارنظری در مورد این حمله سایبری نکرد و تنها در توئیتی، آن را حیله‌بازی روسیه دانست.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «افزایش بودجه نهاد ریاست‌جمهوری» به بررسی جهش ۶۹۹ درصدی اعتبارات عمرانی ۹۹ پرداخت و نوشت: دولتی که در بودجه امسال رشد ۶۹۹ درصدی برای اعتبارات تملک سرمایه‌ای نهاد ریاست‌جمهوری نسبت به سال ۹۸ لحاظ کرده بود، حالا که نیمی از سال این تشکیلات در اختیار فرد دیگری قرار می‌گیرد، شاخص‌های رشد بودجه تملک سرمایه‌ای را کمی پایین کشید. بر اساس جدول شماره هفت لایحه بودجه ۱۴۰۰ که فرجام آن هنوز روشن نیست، بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود ۶۹۹ درصد رشد یافته است. این در حالی است که دولت رشد حدود ۵۴ درصدی را برای اعتبارات تملک سرمایه‌ای در بودجه ۱۴۰۰ نسبت به امسال پیش‌بینی کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اعتبارات تملک سرمایه‌ای و هزینه‌ای نهاد ریاست‌جمهوری در بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال جاری، به ترتیب با رشد ۵۴.۳۸ و ۵۶.۳۳ درصدی مواجه بوده است.
سهم نهاد ریاست‌جمهوری از بودجه ۱۴۰۰ چقدر است؟ مجموعه این نهاد که مسئولیت هماهنگی تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور را بر عهده دارد، چه سهمی از درآمدهای کشور را برای خود در نظر گرفته‌اند؟ بر اساس جدول شماره هفت بودجه ۱۴۰۰، برآورد شده است که نهاد ریاست‌جمهوری ۴۶۹ میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای و ۳۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای داشته باشد.
بر اساس آنچه در جداول بودجه پیشنهادی به مجلس آمده است، عملکرد بودجه هزینه‌ای نهاد ریاست‌جمهوری در سال ۹۸، ۲۹۲.۵ میلیارد تومان بوده است. بودجه مصوب هزینه‌ای این مجموعه در سال ۹۹، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل ۲.۵۶ درصد رشد یافته است اما این رقم برای سال ۱۴۰۰، با رشد ۵۶.۳۳ درصدی به ۴۶۹ میلیارد تومان می‌رسد.
بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نهاد ریاست‌جمهوری نیز بر اساس عملکرد سال ۹۸، دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده است که این رقم در سال ۹۹ به ۲۱ میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان می‌رسد. به این ترتیب بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت در سال ۹۹ نسبت به سال قبل حدود ۶۹۹ درصد رشد یافته است. در بودجه ۱۴۰۰ هم سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نهاد ریاست‌جمهوری ۳۳.۳ میلیارد تومان تعیین شده است. بنابراین بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت نسبت به امسال ۵۴.۳۸ درصد رشد یافته است.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اسناد سخن می‌گویند؛ FATF اسلحه اتاق جنگ آمریکا» به بررسی موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با تمدید دوره بررسی FATF پرداخت و نوشت: در طول چند دهه گذشته یک جریان سیاسی تلاش کرده است با پیچیدن نسخه‌های تقلبی که نتیجه‌ای جز هضم شدن بیشتر در نظام سرمایه‌داری آمریکایی ندارد، در رابطه با توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور آدرس غلط بدهد. FATF که اجرای توصیه‌های آن به شدت در دولت روحانی پیگیری می‌شود یکی از همین نسخه‌هاست.
در طول سه دهه گذشته جریان سیاسی در داخل حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، همواره تلاش داشته است که ایران سیاست‌های کلان اقتصادی خود را با نهادهای اقتصادی- سیاسی نظیر بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول (IMF) در راستای تعامل با جامعه بین‌الملل هماهنگ نماید. جدا از اینکه ایالات متحده آمریکا نفوذ و اراده مؤثری در سازوکار تصمیم‌گیری این نهادها دارد، با بررسی تجربه دیگر کشورها در اجرای توصیه‌های این نهادها، می‌توان متوجه شد این توصیه‌ها نه تنها منتج به پیشرفت و آبادانی کشورها نشده است، بلکه با گسترش تبعیض و شکاف ثروت و دارایی میان اقشار جامعه، فقر را در این کشورها افزایش داده است.
گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF نیز یکی از نهادهای اقتصادی_سیاسی است که سنگ بنای آن توسط گروه ۷ اقتصادی در شهر پاریس به تاریخ ۱۹۸۹ میلادی گذاشته شد. مأموریت FATF این است که جهت مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه تسلیحات کشتار جمعی، برای قلمروهای مالی کشورها توصیه‌های سیاستی و اجرایی ارائه می‌دهد و بر اساس استانداردهای خود، وضعیت کشورها را طبقه‌بندی می‌نماید.
FATF کشورها به دو بخش کشورهای با ضعف راهبردی در نظام مالی (به اصطلاح فهرست خاکستری) و کشورهایی غیر همکار که باید علیه آنها اقدام مقابله‌ای بشود (به اصطلاح فهرست سیاه) تقسیم می‌کند. اما FATF در برهه‌ای بر سر زبان‌ها افتاد که آمریکا نسل جدیدی از تحریم‌های یک‌جانبه خودش را که فلج کننده می‌خواند در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ بر روی کار آورد. در واقعی FATF از برهه‌ای مهم شد که نسل‌های پیشرفته بانکی علیه ایران، روسیه و کره شمالی اعمال شد.
نظر شما