به گزارش ایمنا معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در نشست لایحه بودجه ۱۴۰۰ آزادسازی واردات خودرو در سال آینده را منوط به یک شرط دانست.
حمید پورمحمدی در خصوص احتمال آزاد سازی واردات خودرو گفت: اگر کشور به روال عادی برگردد و فشار به کانالهای ارزی وارد نشود، واردات از جمله واردات خودرو به روال عادی بر خواهد گشت. در غیر این صورت شرایط فعلی ادامه خواهد یافت.
به گفته پورمحمدی، بودجه به نحوی تنظیم شده که اگر نرخ ارز و فروش نفت تغییر کرد آسیب چندانی به بودجه وارد نشود.
در بودجه پیشنهادی دولت دو هزار میلیارد تومان تحت عنوان حقوق ورودی خودرو در نظر گرفته شده است که این امر گمانهزنیها درباره تصمیم دولت برای صدور مجوز واردات خودرو را تقویت کرد. با این حال طبق اظهارنظر مسئولان سازمان برنامه و بودجه فعلاً در مورد آزاد سازی خودرو تصمیمگیری نشده و این حقوق ورودی مربوط به واردات جدید نیست بلکه برای ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک در نظر گرفته شده است.
در این خصوص مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه نیز بر این نکته تاکید کرده بود که اعمال حقوق ورودی حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومانی در بخش درآمدی دولت در لایحه بودجه به معنی آزادسازی واردات خودرو نیست و همچنان واردات آن ممنوع بوده و در خصوص آزاد سازی واردات خودرو تصمیم جدیدی اتخاذ نشده است.
اظهار نظر مطرح شده از سوی سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در حالی مطرح شده که در چند سال گذشته به دلیل ممنوعیت واردات خودرو، رقم حقوق ورودی صفر بوده و در نظر گرفتن حقوق ورودی برای بودجه سال آینده را میتوان نشانهای برای تصمیمات جدید در زمینه واردات خودرو ارزیابی کرد.
اما در خصوص موارد مطرح شده مبنی بر اینکه حقوق ورودی پیش بینی شده به منظور خودروهای دپو شده در گمرکات کشور صورت گرفته است نیز میتوان به اظهارات سوی مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران اشاره کرد. به گفته ارونقی خودروهایی که در گمرک باقی مانده در اصل مربوط به خودروهای میشود که واردات آنها از سالهای قبل ممنوع شده بود و این تعداد شامل حدود ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودرو میشود، این خودروها از سال ۱۳۹۷ با تغییر ضوابط واردات خودرو از جمله ممنوعیت و ثبت سفارش و مشکلات ارزی، امکان ترخیص نداشتند تا اینکه از دی ماه ۱۳۹۷ با مصوبه هیات وزیران و تحت شرایط تعریف شده بخشی از آنها به تدریج ترخیص شد.
تمدید مصوبه مربوطه برای ترخیص این خودروها در چهار مرحله صورت گرفت که آخرین آن در فاصله خرداد تا ۲۶ شهریورماه امسال بود. روندی که موجب شد تا در شهریورماه بعد از پایان مهلت پیش بینی شده از مجموع خودروهای ورودی، ۲۷۸۳ دستگاه خودرو در گمرک باقی مانده و امکان ترخیص پیدا نکنند.
خودروهایی که به گفته ارونقی بخشی از آنها دارای پروندههای قضایی هستند که برای ترخیص نیاز به رای قطعی از سوی مرجع قضایی دارند و البته طبق مصوبه هیات وزیران برای ترخیص محدودیت زمانی ندارند.
با توجه به موارد مطرح شده میتوان گفت اظهار نظر مطرح شده مبنی بر اینکه حقوق وروی پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۰ نمیتواند نظریه درستی باشد و با این شرایط میتوان پیشبینی کرد که در سال ۱۴۰۰ در مصوبه ممنوعیت واردات خودرو تغییراتی ایجاد خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد
نظر شما