به گزارش ایمنا، دوازدهم آذرماه لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سوی دولت به مجلس تقدیم شد، بر این اساس به روال سال‌های گذشته، سازمان برنامه و بودجه طی نشستی خبری به تبیین ابعاد بودجه پرداخته است، چراکه اما در این لایحه بودجه، وضعیت تأمین ارز و نرخ گذاری صورت گرفته با ابهاماتی همراه بود؛ اظهارات بعضاً متناقض در مورد ارز ۴۲۰۰ و نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی.
اگر درآمد نفتی محقق نشود، از پیش فروش یا اوراق تأمین می‌شود
در این نشست پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در رابطه با میزان درآمد ارزی نفت و نحوه توزیع با نرخ‌های تعیین شده و نحوه صرف منابع در صورت حذف در پاسخ به ایسنا، توضیح داد که ارز ۴۲۰۰ تومانی موافقان و مخالفان خود را دارد. موافقان می‌گویند این نرخ موجب رانت، تخریب تولید یا ارائه یارانه به کشورهای دیگر می‌شود. از سوی دیگر، مخالفان تاکید دارند که حذف آن موجب اعمال فشار بر مردم خواهد شد. بر این اساس، حفظ یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه و همچنین نحوه مصرف و مکانیزم آن به تصمیم‌گیری در مجلس واگذار شده است.
وی افزود: از درآمد کسب شده هشت میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کند که از این رقم شش میلیارد تومان برای کالاها و نهاده‌های دامی و دو میلیارد دلار برای خرید بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی خواهد بود.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: درآمد نفتی را حدود ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی کردیم که از محل نرخ تسعیر ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی خواهد بود و سقف ۱۹۹ هزار میلیارد تومان اگر به هر دلیلی محقق نشود، امکان تأمین آن از محل فروش اوراق و یا پیش فروش نفت وجود دارد.
ثبات وضعیت ارزی، لازمه واردات خودرو
اما اعمال حقوق ورودی واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۰ در حالی گمانه زنی‌ها برای واردات خودرو را آغاز کرده که اعلام مسئولان سازمان برنامه و بودجه از این حکایت دارد که فعلاً در مورد آزادسازی واردات خودرو تصمیم‌گیری نشده و این حقوق ورودی مربوط به واردات جدید نیست، بلکه برای ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک در نظر گرفته شده است.
در این رابطه که آیا با پیشنهاداتی که در مورد واردات خودرو وجود دارد، دولت در سال آینده در این رابطه اقدام خواهد کرد؟ معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه پاسخ داد: برای واردات خودرو باید کشور در شرایط عادی قرار داشته باشد، در غیر این صورت بر سیاست پول و ارز اثرگذار خواهد بود. بنابراین واردات خودرو زمانی انجام می‌شود که آثار منفی آن به حداقل برسد که لازمه آن به ثبات رسیدن وضعیت ارزی است، آنگاه سازمان برنامه و بودجه نیز با این موضوع همراهی خواهد کرد.
۹۵ هزار میلیارد سهام شرکت‌ها در بورس واگذار می‌شود
اما آنچه پورمحمدی درباره واگذاری‌ها در بورس اعلام کرد، از این حکایت دارد که با بررسی‌های وزارت اقتصاد و تضمینی که به سازمان برنامه و بودجه داده است، حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌ها در بورس واگذار خواهد شد.
پورمحمدی گفت: واگذاری شرکت‌ها بر اساس اصل ۴۴ که باید از سال ۱۳۸۶ صورت می گرفته، در دستور کار است و در بودجه نیز پیش بینی شده است.
اگر نتوانیم نفت صادر کنیم، پیش‌فروش داخلی می‌کنیم
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اظهار کرد: در سال آینده کف صادرات نفت یک میلیون بشکه در نظر گرفته شده و سقف آن ۲.۳ میلیون بشکه در روز است و طوری برنامه‌ریزی شده که اگر محقق نشد و نتوانستیم به بیرون بفروشیم، بتوان پیش فروش داخلی کرد و اگر بیش از رقم پیش بینی شده، محقق شود که یک ریال مازاد در اختیار ما نیست و به ذخایر ارزی اضافه می‌شود.
منشأ گرانی‌ها کجاست؟
وی افزود: نرخ ۴,۲۰۰ تومان که برای کالای اساسی پرداخت می‌کنیم، همچنان در سال آینده تثبیت شده اما اگر بدانیم می‌توان کنترل کرد، ادامه می‌دهیم اما در صورت تبدیل که فکر می‌کنیم ۹۰ هزار میلیارد تومان آزاد شود، به طور حتم صرف معیشت مردم خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دلیل گرانی‌های اخیر، فشار هزینه‌ها است و تولیدکننده دست به افزایش قیمت می‌زنند و مشکل از افزایش تقاضا و کمبود کالا نیست.
منبع: ایسنا
نظر شما