به گزارش خبرنگار ایمنا، هفته گذشته یک فوریت طرح ضمانت اجرای مصوبات شورای شهر تهران به تصویب رسید که بر اساس آن، مدیران و کارکنان شهرداری که مصوبات شورا را اجرا نمیکنند، طبق آئیننامه تخلفات کارکنان مجازات خواهند شد. این طرح به دلیل گلایه جمعی از اعضا نسبت به اجرایی نشدن مصوبات شورای شهر و تذکر مداوم آنها در صحن علنی، تدوین شده و به شورا ارائه شده است.
اما برخی کارشناسان شورا و شهرداری معتقدند طرح پیشنهادی، اشکالات حقوقی دارد و بر اساس ماده ۸۳ قانون شوراها، شورا نمیتواند مستقیماً در حوزه اجرایی دخالت کرده و به کارکنان شهرداری اعتراض کند و تذکر بدهد. طبق قانون تنها شهردار موظف به پاسخگویی در برابر شوراست.
به گفته این کارشناسان، این مصوبه نشان میدهد که مصوبات شورا از ابتدا تاکنون ضمانت اجرا نداشته است درحالیکه باید اجرا نشدن مصوبات مورد بررسی و آسیبشناسی قرار گیرد که آیا بیتوجهی به قانون توسط شهرداری باعث اجرا نشدن مصوبات است یا تصمیماتی که از سوی شورا مصوب میشود، امکان اجرایی شدن ندارند؟ به طور مثال بودجه یا ظرفیتهای قانونی شهرداری متناسب نیستند و یا با سایر قوانین متناقض هستند.
در این رابطه حجت نظری سخنگوی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران و از مدافعان این طرح، به سوالات خبرنگار ایمنا پاسخ داده که متن آن را در ادامه میخوانید:
چرا زمانی که اعضای شورای شهر ابزار قدرتمندی مانند استیضاح و طرح سوال از شهردار را دارند به دنبال راههای جایگزین برای الزام توجه مدیران اجرایی به مصوبات شورا هستند؟
موضوعی که بسیار مهم است اینکه شورا ابزار قانونی لازم و کافی برای نظارت بر اجرای مصوبات خود را ندارد. علت این است که شما وقتی به ماده ۸۰ قانون شوراها مراجعه میکنید، میبینید که ضمانت اجرای لازم در این ماده پیشبینی نشده و نهایت کاری که شورا میتواند بکند در چند نکته خلاصه میشود؛ اول تذکر به شهردار بابت ضعف عملکرد او یا زیرمجموعهاش؛ دومین کاری که شورا میتواند بکند در سطحی بالاتر، بعد از قانع نشدن از پاسخ تذکرها یا پاسخ نگرفتن به واسطه تذکرها میتواند بازهم از شهردار طرح سوال کند. یعنی شما فقط میتوانید به واسطه ضعف عملکرد شهردار یا زیرمجموعهاش از شهردار طرح سوال کنید. مرحله بعدی این است که اگر از طرح سوال از شهردار و پاسخهای او قانع نشدید، باز میتوانید شخص شهردار را بهخاطر ضعف عملکرد او و زیرمجموعهاش استیضاح کنید.
این فرآیند بسیار دور از دسترسی است و برای شهرهایی مثل تهران یا کلانشهرها عمدتاً این اتفاق خیلی سخت قابلتحقق است که ما بتوانیم به ازای هر موضوعی شهردار را به صحن شورا بکشانیم و از او طرح سوال کنیم. ممکن است در یک شهر کوچک این اتفاق بهراحتی رخ دهد چون شهردار اساساً به این اندازه درگیری ندارد و هر روز هم میتواند به شورا برود و پاسخ بدهد. اما در شهری مثل تهران یا کلانشهرهایی مثل مشهد، اصفهان و تبریز آنقدر درگیریهای شهردار زیاد است که شما نمیتوانید برای هر موضوعی او را به صحن شورا بکشید و از او سوال کنید.
اینجا دو اتفاق میافتد؛ یا تذکرها داده میشود و پاسخی درخور دریافت نمیکند و بعد از یک مدتی اعضا به نوعی نسبت به انجام وظیفه نظارتیشان سرد میشوند؛ یا از آن شورا یک تصمیم رادیکالتر میگیرند و برای استیضاح و کنار گذاشتن شهردار اقدام میکنند. طبیعتاً شهردار هم با خود محاسبه میکند و فکر میکند که آیا این نصاب در شورا قابلحصول است که من را استیضاح کنند یا نه. اگر به این نتیجه برسد که شورا نمیتواند او را استیضاح کند، اساساً هیچ توجهی دیگر به تصمیمات شورا نخواهد کرد. لذا به لحاظ قانونی عملاً شورا ابزار نظارتی لازم را ندارد.
در این خصوص نهادهای نظارتی خارج از شورا نمیتوانند کمک کننده باشند؟
در نمونه اخیر، شاهد آن بودیم که بعد از چهار یا پنج سال سازمان بازرسی کل کشور به یکی از مناطق شهرداری تهران ورود کرده و این نهاد نظارتی تخلف اتفاق افتاده را خیلی دیر اطلاعرسانی کرد.
البته همین موضوع را هم به نحوی مطرح میکنند که گویی در دوره فعلی این اتفاق افتاده و با موضوع قدری با غرض سیاسی برخورد میشود اما فارغ از این یک مصداق باید عرض کنم که نهادهای نظارتی بیرونی هم وظیفه خود را با دقت و سرعت لازم انجام نمیدهند. لذا نه در داخل، شورا بهعنوان ناظر میتواند ابزار لازم را برای نظارت داشته باشد در حالی که امکان این کار را بهصورت کامل دارد و نه در بیرون، نهادهای نظارتی عملاً این نقش را با آن حساسیتی که انتظار میرود دنبال میکنند. این دو مهم ما را به این ضرورت رساند که باید در متن قوانین و مقررات تغییراتی ایجاد شود.
بنابراین آیا طرح پیشنهادی شورا میتواند در دیگر شهرها نیز به عنوان الگو اجرا شود؟
در پیشنهادی که ما در زمینه قوانین، از شورای شهرستان ری به شورای عالی استانها ارائه کردیم، این مطرح شد که باید حتماً بین شهرهای مختلف سطحبندی شود و به عنوان مثال در شهرهایی با این میزان جمعیت به بالا حتماً لازم است که در کنار شهردار که از شورا رأی اعتماد میگیرد، اعضای کابینه او هم از شورا رأی اعتماد بگیرند. البته شورای عالی استانها تا امروز این پیشنهاد را که البته ما در کنار اصلاحات دیگری بر قانون شوراها ارائه کردیم به مجلس شورای اسلامی ارائه نکرده است.
تلاشها برای بهروزرسانی و اصلاح قانونهای بالا دستی به سرانجامی نرسیده است؟
ما در حوزه قوانین تا این لحظه نتوانستیم که تمایزی با قانون فعلی ایجاد کنیم و تغییری را رقم بزنیم. من معتقدم اگر همین یک تغییر هم ایجاد شود، بسیاری از موانع حل خواهد شد. یعنی اگر ما بتوانیم بهصورت مستقیم از معاونان شهردار و از شهرداران مناطق پاسخ بخواهیم، آن وقت دیگر نیازی نیست که برای هر موضوعی از شهردار سوال کنیم یا در نهایت شهردار را استیضاح کنیم. اگر یک شهردار منطقهای کار خود را درست انجام نداده، خود او استیضاح و کنار گذاشته میشود. پس اتفاقاً برای خود شهردار هم این سیستم بهتر خواهد بود تا بتواند کارش را راحتتر دنبال کند.
بعد از اینکه دیدیم در حوزه قوانین شاید خیلی تفوقی نداشته باشیم و نتوانیم که کارها را به سرانجام برسانیم، تلاش کردیم تا با این اقدام بتوانیم در مقررات تغییراتی ایجاد کنیم و مستند به یکسری از قوانین و مقررات بالادستی، طرح ضمانت اجرای مصوبات شورا را پیشنهاد کردیم.
همراهی شورا با این مصوبه را چگونه ارزیابی میکنید؟
تقریباً با قاطعیت در صحن شورا رأی آورد و فقط یک رأی مخالف از ۱۸ نفر از حاضران را داشت. همچنین طرح ضمانت اجرا را آماده کردیم که نزدیک به اجماع رأی آورد و خوشحال هستیم از اینکه این موضوع میتواند با عنایت ویژه اعضای شورا، مبنایی برای نظارت دقیقتر بر عملکرد شهرداری باشد. این نه تنها به درد این دوره شورا خواهد خورد، بلکه برای دورههای بعد نیز مفید بوده و بهنوعی انجام وظیفه نظارتی شورا را ممکنتر میکند.
ما مطمئن هستیم که اگر مسئول مستقیم هر تکلیف شورا مشخص شود و در ادامه آن مسئول مستقیم بداند که اگر به وظیفه خود و به مصوبه شورا عمل نکند چه عواقبی در انتظار اوست، این ضمانت اجرا باعث خواهد شد تا قدری نسبت به انجام وظایف اهتمام بیشتری داشته باشد و جدیت بیشتری به خرج دهد. با این شرایط حتماً شهروندان که به نمایندگان خود دسترسی بیشتری دارند، میتوانند دغدغههایشان را منتقل کنند و نمایندگان مردم در شورا هم این نکات را تبدیل به مصوبه و فرمان برای اجرا در شهرداری کنند که این رویه حتماً میتواند منجر به افزایش رضایتمندی شهروندان نیز شود.
یکی از مشکلات احتمالی که این طرح شورا در تصویب به وجود میآورد، برخوردهای شخصی برخی اعضا با حوزه اجرایی است، برای اینکه این قانون زمینهساز برخوردها و تسویه حسابهای شخصی نشود اقدامی شده است؟
من معتقدم که عکس این موضوع پیش میآید. البته همه ما انسان هستیم و ممکن است خطا کنیم و بهطور طبیعی باید که همه امور را شفاف و در منظر افکار عمومی دنبال کنیم تا امکان خطا کاهش پیدا کند. فرض کنید در شرایط موجود، شهردار از اینکه استیضاح شود نگران شود و با این نگرانی بهطور طبیعی ممکن است که بخواهد امتیازاتی را به اعضا بدهد که هیچ کس از کم و کیفش مطلع نخواهد شد. اما اگر شما بخواهید موضوعات را بهصورت شفاف دنبال کنید، فرآیند به سمتی میرود که قابل بررسی بوده و همه میتوانند در سامانه، طرحها و لوایح یک طرح را دنبال کنند.
من معتقدم که این فرآیند بهصورت شفاف پیشبینی شده و اگر هر فردی حرفی برای گفتن داشته باشد، این فرآیند شفاف میتواند مشکلات را کم کرده و نگرانیها و دغدغههای جامعه را کاهش دهد. ضمن اینکه من معتقدم اگر آن قانون توسط مجلس تغییر پیدا کند و نمایندگان مردم بتوانند از مجریان در سطوح مختلف پاسخ بخواهند، باز هم موضوع را شفافتر خواهد کرد.
ممکن است یکی از اعضا یک زمانی از یک مدیری امتیازی بخواهد و آن مدیر استنکاف کند. اگر موضوع به صحن شورا کشیده شود اتفاقاً همه چیز برای همه شفاف خواهد بود و اینجا دیگر افراد نمیتوانند شخصی با موضوعات برخورد بکنند اما در شرایط فعلی کاملاً این امکان وجود دارد که تبادلات و توافقاتی در خفا اتفاق افتد. البته جای خوشحالی دارد که ما این موضوع را در شورای پنجم شاهد نیستیم.
گفتوگو از: نورا حسینی، خبرنگار شهری ایمنا
نظر شما