به گزارش ایمنا، شاخص کل این هفته را نیز در کانال ۱.۲ میلیون واحد گذراند. هیجانات بعد از انتخابات خصم، بالا و پایین شدن دلار و طلا، اعتراضات ضررکردگان بازار، تغییر نرخ بهره در دالان بانکی و اخبار اطراف صنایع مختلف نظیر منتفی شدن مالیات بر صادرات فولاد، خارج شدن شکر از گروه یک کالایی و در نتیجه تبدیل ارز آن از دولتی به نیمایی، آزاد شدن قیمت گذاری لاستیک و واگذاری آن به انجمن صنفی و هر چه بود و نبود نتوانست نماگر را نه بالای ۱.۳ میلیون ببرد و نه پایین ۱.۲ میلیون واحد.
تنها جابجایی شاخص از سقف کانال به کف آن بود و این یعنی ۶۹ هزار و ۵۱۱ واحد کاهش معادل ۵.۳ درصد. کاهش شاخص کل هم وزن نیز در این مدت به ۲.۷ درصد رسید.
این هفته نیز در بازار و پیرامون آن اتفاقات متعددی رخ داد که ذکر پاره‌ای از آنها خالی از لطف نیست. از ابتدای هفته‌ای که گذشت بخشی تحت عنوان محتوای آموزشی به سایت "tsetmc" به عنوان پربازدیدترین سایت مرتبط با بازار سرمایه اضافه شد که در آن اطلاعات بنیادین مربوط به آموزش مفاهیم مرتبط با سرمایه‌گذاری در قالب‌های مختلف فیلم، نوشتار و صدا ارائه شده است.
این اقدام به عنوان گامی جهت افزایش آشنایی مخاطبان تازه وارد این بازار با مفاهیم مرتبط و نحوه تصمیم‌گیری صحیح و اصولی تلاشی در خور ستایش است.
رخ داد دیگر در این هفته اضافه‌شدن گزینه تأیید هویت دو عاملی به صفحه ورودی سامانه معاملات آنلاین کارگزاری‌ها بر اساس ابلاغ سازمان بورس است. اگر چه این عمل اقدامی متداول جهت افزایش امنیت این سامانه‌هاست اما می‌توان آن را اقدامی جهت دشوار کردن فعالیت سبدگردان‌های غیررسمی و همچنین فعالیت با کدهای متعدد مربوط به اشخاص دیگر، قلمداد کرد.
به دلیل آنکه پس از الزامی شدن ورود دو مرحله‌ای، ورود به سامانه تنها برای کسی ممکن است که شماره تلفن همراه مرتبط با نام مالک را همراه داشته باشد. این اقدام تا آنجا که مربوط به پیشگیری از سو استفاده از سامانه دیگران بدون هماهنگی باشد محل اشکال نیست اما همانگونه که پیشتر نیز گفته شده است، تلاش سازمان برای انکار ضرورت حضور طبیعی سبدگردان‌های غیررسمی بر اساس توافق بین افراد اقدامی از جنس سر فرو بردن در برف است و به جاست هر چه سریع‌تر سازمان بورس با قانونمند و ضابطه‌دار کردن فعالیت این گروه از فعالان بازار ضمن اطمینان بخشی به افراد ناوارد جهت سپردن منابع خود به اشخاص مطمئن زمینه کسب مالیات دولت از فعالیت افراد حرفه‌ای و گسترش اشتغال در بازار سرمایه را فراهم آورد.
اعتراض جمعیتی چند ده نفره از فعالان بازار در مقابل ساختمان سازمان بورس نسبت به ادامه‌دار شدن ریزش قیمت سهام از موارد دیگری ست که اگر چه نسبت به جمعیت میلیونی سهامداران نمی‌توان گفت مورد استقبال قرار گرفته است اما انعکاس وسیع آن در فضای مجازی و بهره برداری شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از کشور از فیلم‌های منتشر شده می‌تواند زمینه گسترش دامنه و ابعاد این اعتراضات و تبدیل آن به یک معضل امنیتی جدی را فراهم کند.
اگر چه بعضی از رسانه‌ها تلاش کردند این اعتراضات را به ناآگاهی معترضان از وظایف سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر در بازار که اختیاری جهت تعیین قیمت سهام ندارد، نسبت دهند اما در واقع به دلایل متعدد باید پذیرفت که عملکرد سازمان بورس و وزارت اقتصاد در تلاطم بازار بیش از هر شخص یا ارگانی تأثیر داشته است.
به ویژه بی‌توجهی به اقداماتی که لازم بود در روزهای رونق بازار جهت پیشگیری از تشکیل حباب در بازار صورت می‌پذیرفت و بارها در خصوص آن هشدار داده شد. نمونه اقدامات دیر هنگامی که در دوران نزول در دستور کار سازمان قرار گرفت گسترش فعالیت بازار گردانی بوده است که در زمان صعود بازار احساس نیازی به آن نمی‌کردند در حالی که اگر در آن زمان با تشویق و یا الزام سهامداران عمده به افزایش عرضه سهام از تشکیل حباب جلوگیری می‌شد امروز شاهد افت نزدیک به ۷۰ درصدی ارزش سرمایه تعداد قابل توجهی از تازه واردان بازار که در دهک‌های متوسط و پایین درآمدی هستند، نبودیم.
وضع قوانین مداخله‌گر که مخل فعالیت روان بازار است را باید دیگر ایراد متوجه عملکرد سازمان دانست. قواعد من‌درآوردی نظیر دامنه نوسان که بیش از ۱۷ سال گریبانگیر بازار است و علیرغم اعتراضات مختلف صاحب‌نظران و ارائه راهکارهای مختلف برای برداشتن آن در عین جلوگیری از ایجاد نوسانات بزرگ، نه تنها سازمان نسبت به رفع آن اقدام ننموده است، بلکه پس از گذشت ده سال از فعالیت فرابورس بدون دامنه نوسان، این قواعد به آن بازار نیز تسری داده شده است.
دامنه نوسان بر اساس تحقیقات مختلف عامل تسری هیجان چه در روزهای مثبت و چه در روزهای منفی بازار است و تا حد زیادی از به تعادل رسیدن بازار جلوگیری می‌کند. گروهی از سهامداران این روزها در اعتراضات خود بیان می‌کنند که حتی با کاهش شدید ارزش دارایی‌شان امکان خروج از بازار برای آنها فراهم نیست، زیرا سهام آنها پشت صف‌های میلیونی فروش گیر کرده است.
بنابراین دامنه نوسان در همین سه ماه، نه تنها نتوانسته است از افت شدید قیمت و نوسان بازار جلوگیری کند بلکه با قفل کردن معاملات نقدشوندگی که کارکرد اصلی بازار سرمایه است، را نیز مخدوش کرده است.
همچنین فراهم بودن امکان تشکیل صف‌های خرید و فروش ناشی از وجود دامنه نوسان با ایجاد رانت ناشی از دسترسی به سیستم‌های معاملاتی دستکاری شده و یا اینترنت فوق پر سرعت امکان حضور با فرصت‌های برابر را نیز از اکثریت فعالان بازار سلب کرده است.
عملکرد سازمان در نظارت برنهادهای مالی نیز از دیگر مواردی است که جا دارد به تفصیل در مورد آن صحبت شود. این عملکرد از جنبه‌های مختلف نظیر رد و تأیید صلاحیت مدیران، تدوین دستورالعمل‌های دست و پاگیر و نابجا، ناکارآمدی در مواجهه با فسادهای گسترده در برخی نهادها، ایجاد رانت در اعطای مجوز تأسیس نهادها، ایجاد محدودیت‌های مختلف برای خلاقیت و نوآوری در نهادهای مالی با اصرار به نظارت بر تمام جزئیات، نهادینه و موجه کردن قانون‌شکنی با تدوین قوانینی برای رعایت نشدن نظیر محدودیت انجام معامله توسط پرسنل کارگزاری‌ها و یا منع فعالیت سبد گردانان غیر رسمی و بسیار موارد دیگر از ضعف‌ها و اقدامات نابجای نظارتی سازمان است.
عملکرد دو صندوق «توسعه بازار سرمایه» و «صندوق تثبیت بازار سرمایه» که به نوعی ابزار سازمان برای کنترل نوسانات بازار هستند نیز باید مورد موشکافی قرار گیرد. اولین مسئله در خصوص این صندوق‌ها شفاف نبودن آنهاست.
بر خلاف دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری که به صورت ماهانه ملزم به انتشار پرتفوی سرمایه‌گذاری خود هستند، این دو صندوق که با منابع عمومی و یا منابع بانک‌ها اداره می‌شوند، گویا از این امر معاف هستند و این خود ابزاری برای ایجاد رانت در خصوص اقدامات این صندوق هاست.
صندوق تثبیت بازار سرمایه حتی اقدام به انتشار صورت‌های مالی خود نیز نمی‌کند و صندوق توسعه بازار سرمایه که اعضای هیئت مدیره آن، دقیقاً همان سه عضو هیئت عامل صندوق تثبیت هستند، صرفاً به انتشار صورت‌های مالی هر سه ماه یک بار اکتفا می‌کنند؛ طبیعتاً صورت‌های سه ماهه و نه ماهه فاقد یادداشت‌های همراه نیز هستند.
در صورت‌های شش ماهه و سالانه نیز سرمایه‌گذاری‌های انجام شده به تفکیک سهام شرکت‌ها ذکر نشده است و صرفاً بر اساساً صنایع می‌توان ترکیب پورتفو را در زمان گزارش بررسی کرد.
به دلیل نبود شفافیت و عدم پاسخگویی مسئولان این صندوق‌ها، نحوه تصمیم‌گیری و کارایی این صندوق‌ها که با در اختیار داشتن حداقل منابعی به ارزش بیش از هشت هزار میلیارد تومان ابزار قدرت‌مندی در اختیار سازمان برای کنترل هیجانات هستند، به درستی مقدور نیست.
با این حال از میان همین اطلاعات جسته و گریخته نیز می‌توان متوجه ابعاد ناکارآمدی مدیریتی در این صندوق‌ها شد. به عنوان نمونه در اوج روزهای صعودی بازار در پایان تیرماه صنعتی که این صندوق در آن بیشترین سرمایه‌گذاری را کرده است، صنعت خودرو و ساخت قطعات با ارزش بیش از ۱,۰۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ یعنی دقیقاً در روزهایی که در اوج حباب بازار، ایران خودرو و سایپا با صف‌های چند صد میلیارد تومانی خرید مواجه بوده‌اند، مدیران این صندوق‌ها با احتکار سهام شرکت‌های این صنعت در اندیشه بالا بردن ارزش دارایی‌های صندوق به جای عرضه آن در بازار و به تعادل رساندن بازار بوده‌اند.
طرفه آنکه این مدیران هنوز نیز بر صندلی‌های خود تکیه زده‌اند و چه بسا که اعتراض معترضان را به نیشخند می‌گیرند. از دیگر شاهکارهای مدیریتی این صندوق سپرده‌گذاری بیش از ۳,۵۰۰ میلیارد تومان از منابع صندوق در سپرده‌های مدت‌دار بانک‌های مختلف است که طبیعتاً امروز که بازار نیازمند استفاده از این منابع جهت به تعادل رساندن بازار است، این منابع به سهولت قابل دسترس نیست.
گو اینکه حتی اگر قرار بر حفظ پول نقد بوده است، نیز از صندوق تثبیت بازار سرمایه انتظار می‌رود منابع خود را در ابزارهای بدهی منتشر شده در بازار سرمایه صرف کند تا آن را در بانک‌ها محبوس نماید. آری! گفتنی بسیار است اما کلام آخر آنکه حق با معترضان است.
توجه: این نوشته حاوی هیچ توصیه‌ای برای هر گونه تصمیم سرمایه‌گذاری شامل خرید و فروش نبوده، و صرفاً بیان رویدادهای مرتبط با بازار سرمایه و نظر شخصی نگارنده است. مسئولیت هرگونه تصمیم بر عهده سرمایه‌گذاران است.
** کارشناس ارشد مدیریت مالی، تحلیل‌گر بازار سرمایه و بورس
نظر شما