به گزارش خبرنگار ایمنا، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، علیرغم اینکه رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیئت منصفه در اصل ۱۶۸ قانون اساسی تصریح شده بود، اما در رابطه با این موضوع قانونی وجود نداشت و برخی افراد که به دلایل سیاسی مجرم بودند با دلایل امنیتی محاکمه می‌شدند.
طرح «جرم سیاسی» اواخر سال ۹۲ از سوی جمعی از وکلای مجلس نهم تهیه شد و پس از اعلام وصول در اردیبهشت ماه ۹۳ در دستور کار کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس قرار گرفت. کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نیز پس از رسیدگی به آن، گزارش خود را به صحن علنی ارائه داد و کلیات این طرح در روز ۲۹ دی‌ماه سال ۹۴ در صحن مجلس تصویب شد.
نهایتاً پس از کشمکش‌های فراوانی که پیرامون تعریف جرم سیاسی شد، این قانون در ۲۹ اردیبهشت سال ۹۵ در شش ماده در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرد. حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در ۱۷ خرداد ماه در خصوص لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی بخشنامه‌ای را به مراجع قضائی سراسر کشور ابلاغ کرد و در آن تاکید کرده بود که باید بین جرایم سیاسی و امنیتی تفاوت قائل شویم و مسائلی که مشمول قانون جرم سیاسی است، باید طبق روالی که قانون مشخص کرده رسیدگی شود.
صدور این بخشنامه اگرچه چیزی بیش از آنچه در قانون جرم سیاسی آمده بود نداشت، اما روزنه امیدی در دل‌ها ایجاد کرد که اگر تا کنون قانون اجرا نشده، حداقل صدور این بخشنامه باعث اجرای آن بشود.
بر اساس این قانون، جرایم سیاسی باید دارای چهار ویژگی باشند که عبارتند از:
- در ماده ۲ قانون جرم سیاسی تصریح شده باشند
- با انگیزه اصلاح امور کشور ایراد شده باشند
- علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب پیدا کرده باشند
- مرتکب آن قصد ضربه زدن به اصل نظام جمهوری اسلامی را نداشته باشد
این ویژگی‌ها در حقیقت مواردی هستند که جرایم سیاسی را از جرایم امنیتی تفکیک می‌کند.
از زمان صدور آن تا روزی که دادستان تهران از اجرای این قانون برای ۵ نفر از متهمان خبر داد، ۴ ماه و ۳ روز گذشته تا اولین جلسه دادگاه جرم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران با محوریت رسیدگی به اتهام علیرضا زاکانی، نماینده مجلس شورای اسلامی برگزار شد. اتهام زاکانی بر اساس بند سه ماده دو قانون ارتکاب جرم سیاسی نشر اکاذیب بود که نهایتاً با نظر هیأت منصفه در دادگاه و طبق بند «ث» ماده ۲ قانون جرم سیاسی تبرئه شد.
برگزاری اولین جلسه دادگاه رسیدگی به جرم سیاسی را می‌توان امیدی برای متهمان سیاسی تلقی کرد که طی سال‌های گذشته با برچسب‌های امنیتی به پرونده‌هایشان رسیدگی شده بود. حال باید دید این قانون تا چه اندازه می‌تواند مانع از محاکمه مجرمان سیاسی با دلایل امنیتی باشد؟
مصادیق جرم سیاسی چیست؟
محمدامین بصیری، وکیل پایه یک دادگستری در مورد ویژگی‌های قانون جرم سیاسی به خبرنگار ایمنا می‌گوید که این قانون در سال ۱۳۹۵ یعنی ۳۸ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در حالی به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید که سال‌ها بر سر تعریف و حدود و ثغور آن بین حقوقدانان و مراجع قانونگذاری بحث و اختلاف نظر وجود داشت. این قانون به مدت ۱۰ سال بین دو قوه مقننه و قضائیه رد و بدل شد و بیش از یکسال نیز در نوبت صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار داشت.
به گفته وی، بر اساس ماده یک قانون «جرم سیاسی»، هریک از جرایمی که در ماده دو این قانون آمده باشد، چنانچه به انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست داخلی یا خارجی کشور انجام شود، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود. درواقع قانونگذار برای تعریف جرم سیاسی، از توجه به ترکیب دو عنصر مادی و معنوی جرم استفاده کرده است؛ یعنی از نظر مصداق، تنها بخشی از جرایم مادی را حائز عنوان سیاسی دانسته که آنها نیز منوط به «انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام» است.
به گفته این وکیل دادگستری، اولین مصادیقی که برای جرم سیاسی در ماده دو ذکر شده است «توهین به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان» است. توهین در لغت به معنای خوار کردن و سبک داشتن است و در اصطلاح عبارت است از هرگونه رفتاری اعم از قول، فعل، کتابت و اشاره به‌گونه‌ای که موجب وهن حیثیت مخاطب در نظر افراد متعارف و معمولی جامعه شود. باید توجه داشت که قانونگذار جرم سیاسی توهین به مقام معظم رهبری و امام راحل را از شمول توهین به مقامات خارج کرده و این مورد همچنان تابع مقررات عمومی جزایی در باب توهین به مقامات و اقدام علیه امنیت ملی است.
بصیری می‌گوید که دومین مورد از مصادیق جرم سیاسی «توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات» است. سومین مورد مربوط به «نقض آزادی‌های مشروع دیگران» و «ایراد تهمت، افترا و شایعه پراکنی» توسط احزاب و گروه‌ها است که در بندهای «د» و «ه» ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده و مورد تقنین قانونگذار قرار گرفته است. چهارمین مورد، «جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا» است. در واقع آن اقداماتی که کاندیداها یا هواداران آنها در راستای تبلیغات انتخاباتی انجام می‌دهند، سیاسی تلقی شده و از این منظر جرم است.
وی خاطرنشان می‌کند: آخرین مورد از مصادیق جرم سیاسی، «نشر اکاذیب» است. به طور کلی نشر اکاذیب اگر از طریق مطبوعات و رسانه‌های رسمی مشمول قانون مطبوعات باشد، طبق همان قانون به عنوان یک جرم مطبوعاتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد، مراد و منظور قانونگذار از نشر اکاذیب مربوط به مواردی مانند توزیع شب‌نامه یا نشر اخبار کذب در تریبون‌ها و منابر است که از شمول قوانین مطبوعاتی خارج بوده و به صورت یک جرم عمومی قابل تعقیب و مجازات است. شایان ذکر است که قانونگذار در ماده سه قانون جرم سیاسی مصادیقی را که از شمول این جرم خارج بوده و بیشتر جرایم ضد نظام و ضد امنیت ملی تلقی می‌شود را به صورت مشروح ذکر کرده است.
قانون جرم سیاسی جزئی از حقوق شهروندی
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی نیز در این باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: طبق مصوبه مجلس دهم و با تأیید شورای نگهبان، جرم سیاسی تبدیل به قانون گردید و اولین جلسه آن با حضور هیئت منصفه برگزار شد. امید است که در ادامه، جرایم سیاسی در فضایی عادلانه برگزار شوند.
به گفته وی، قانون جرم سیاسی جزئی از حقوق شهروندی است و یکی از اصل‌های قانون اساسی است که تا به امروز مغفول واقع شده بود. دادگاه جرم سیاسی برای برقراری بهتر عدالت، با باید با حضور یک هیئت منصفه برگزار شود.
به گفته این نماینده مجلس، جرایم تفهیم اتهامی که امنیتی داخلی است باید در ابتدا جرم سیاسی تلقی گردد و به هیئت منصفه ارائه شود و تشخیص سیاسی یا امنیتی بودنش به این هیئت واگذار شود.
نظر شما