به گزارش ایمنا، جلیل مالکی در خصوص وکالت‌های تضمینی، اظهار کرد: از زاویه دید کانون وکلای دادگستری نه تنها وکالت تضمینی پذیرفته شده نیست بلکه تخلف است و سیاست ما برخورد جدی با وکالت تضمینی به هر شکلی که وجود داشته باشد، است اما اینکه در تریبون‌های عمومی به نحوی اعلام شود که وکلای تضمینی وجود دارند و القای شبه شود که این افراد در زیرمجموعه کانون‌های وکلای دادگستری وجود دارند، جفا به کانون‌های وکلای دادگستری است زیرا آنها همیشه و به شدیدترین شکل ممکن با این پدیده مقابله کرده و مطمئناً اگر در آینده هم مصادیقی از آن گزارش شود، بدون اغماض رسیدگی و مقابله خواهند کرد.
وی افزود: اساساً وکالت تضمینی یعنی وکالت توأم با شرط نتیجه که در مقررات وکالت، تخلف انتظامی درجه چهار تلقی می‌شود. اگر وکیلی پرونده‌ای را به نحو تضمینی قبول کند از یکی از این دو حالت خارج نیست؛ یا بدون اینکه اختیاری در اخذ نتیجه داشته باشد قصد فریب و اغوای موکل را دارد یا یک سر تضمین به اشخاصی در مراجع تصمیم گیرنده در دستگاه قضا وصل است که در هر دو صورت این اقدام برخلاف عدالت قضائی است و هر دو نهاد وکالت و قضاوت باید با هماهنگی هم به مقابله با آن بپردازند.
مالکی خاطرنشان کرد: پیش از این هم اگر تخلفی از سوی مردم یا مراجع نظارتی به دادسرا یا دادگاه انتظامی وکلا گزارش شده بلافاصله مطابق مقررات به این تخلفات رسیدگی شده است.
وی با اشاره به فعالیت مؤسسات غیرمجاز حقوقی افزود: متأسفانه به دلیل هرج و مرجی که در سنوات گذشته در اعطای مجوز مؤسسات حقوقی به اشخاص غیر وکیل به وجود آمده، شاهد فعالیت گسترده مؤسسات حقوقی هستیم که حتی ممکن است بسیاری از آنها توسط افراد غیرحقوقی تأسیس شده باشند و هیچ نظارتی هم بر فعالیت آنها وجود ندارد.
مالکی به ایرنا گفت: به نظر می‌رسد مقامات محترم قضائی که وکالت تضمینی را مطرح می‌کنند باید منشأ این پدیده را بررسی کنند تا ببینند که آیا وکالت تضمینی در نهادهای رسمی مانند کانون‌های وکلای دادگستری اتفاق می‌افتد یا در زیرمجموعه نهادهای دیگر بالاخص مؤسسات حقوقی که بدون اخذ نظر کانون‌های وکلا ثبت و تأسیس شده‌اند.
نظر شما