به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه نشست استانداران سراسر کشور که صبح امروز در وزارت کشور برگزار شد؛ گفت: در این نشست، گزارشی از سوی استانداران با توجه به کمیته‌های تخصصی‌ای که در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تشکیل شده بود، ارائه شد و در این گزارش‌ها به ضعف‌ها، قوت‌ها، موفقیت‌ها و عدم توفیقات و دلایل آن پرداخته شد.
وی افزود: متناسب با هر یک از این موضوعات، تصمیماتی اتخاذ شد که امیدواریم در مرحله اجرا بتواند در پیشبرد کارها مؤثر باشد.
وزیر کشور ادامه داد: در این نشست همچنین تحلیل جامعی از شرایط کشور و اولویت‌هایی که می‌بایست حتماً در این شرایط رعایت شود و بعلاوه توضیحاتی در مورد فضای پیش رو به ویژه در ابعاد اقتصادی سیاسی و اجتماعی ارائه شد.
رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه در فضای پیشرو، اولویت اول وزارت کشور، موضوع امنیت داخلی است، اظهار کرد: در نشست امروز تاکید شد که تمام موضوعات و مسائلی که مرتبط با امنیت داخلی است، به صورت مستمر رصد شود و پیش بینی‌ها و پیشگیری‌های لازم در این خصوص صورت گیرد.
وی ادامه داد: شوراهای تأمین باید فعال‌تر از قبل باشند و تصمیمات باید به موقع و بروز باشد و احیاناً مواردی که می‌تواند بُعد ملی پیدا کند، بلافاصله به شورای امنیت کشور منتقل شود تا پیگیری شود.
وزیر کشور تصریح کرد: موضوع خاص امنیتی نگران کننده‌ای در گزارش‌های امروز در هیچ کدام از مناطق کشور از مرزها تا داخل شهرها نداشتیم و ان‌شاءالله با کمک خداوند و زحمات دوستان بازهم نخواهیم داشت.
رحمانی فضلی به گزارش‌های ارائه شده در حوزه اقتصادی در نشست استانداران اشاره کرد و گفت: کماکان معتقدیم که استانداران با توجه به عملیاتی بودن فعالیت‌های آنها در سطح استان‌ها و اشراف و اطلاع کامل از موضوعات، ظرفیت‌ها، مشکلات و مسائل می‌توانند در صورت برخورداری از اختیارات بیشتر، موفق تر عمل کنند.
وی گفت: در این نشست همچنین تاکید شد در نظام توزیع، نظارت، رفع موانع تولید و هماهنگی و همکاری بین همه واحدهای اقتصادی به ویژه بانک‌ها کار بیشتری انجام شود تا در شرایط کنونی که در حوزه اقتصادی اولویت با معیشت و وفور کالا برای مردم و فعالیت و تولید صنایع و کارخانجات و جلوگیری از بیکاری است، بتوانند کارها را پیش ببرند.
وزیر کشور در شرایط کنونی اولویت حوزه سیاسی را حفظ وحدت و انسجام، امیدبخشی به مردم و تقویت روحیه مشارکت جویانه در مردم اعلام کرد.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه در مسیر برگزاری انتخابات سال ۱۴۰۰ هستیم، اظهار کرد: اصل این انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است و در کنار آن انتخابات میاندوره‌ای خبرگان و مجلس شورای اسلامی را نیز برگزار خواهیم کرد.
وی افزود: انتخابات ریاست جمهوری به عنوان اصل است چرا که فعالیت‌ها و رقابت‌ها در حوزه ریاست جمهوری بعد ملی پیدا می‌کند ولی انتخابات شوراهای شهر و روستا و مجلس بعد منطقه‌ای و محلی دارد.
وزیر کشور با بیان اینکه نگرانی‌هایی در خصوص انتخابات سال آینده وجود دارد، اضافه کرد: نوع رقابت‌ها، نوع قضاوت و داوری‌ها و برخی رقابت‌های غیر مسئولانه در برخی از مناطق وجود دارد که باید مدیریت شود. در سطح ملی پیگیر این هستیم که ان‌شاءالله بتوانیم بستر انتخابات سالم، قانونی و توأم با امنیت برای انتخابات ۱۴۰۰ داشته باشیم.
رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به اینکه در نشست امروز در حوزه اجتماعی گزارشی از وضعیت آسیب‌های اجتماعی ارائه شد، گفت: این گزارش، از حیث توفیقات در مدیریت آسیب‌ها گزارش بسیار خوبی بود؛ هفته گذشته نیز گزارش آسیب‌های اجتماعی را در شورای انقلاب فرهنگی ارائه کردیم که گزارش جامعی بود و اعضای این شورا تقاضا کردند تا یک جلسه دیگر نیز در شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور یافته و این گزارش را کامل کنیم.
وی اضافه کرد: گزارشی که امروز در خصوص آسیب‌های اجتماعی ارائه شد، می‌تواند در تکمیل گزارش یادشده کمک کننده باشد؛ همچنین تصمیمات لازم در این حوزه اتخاذ شد.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: به لطف خداوند متعال و با وحدت، همدلی، هماهنگی و با تلاش بیشتر شرایط دشواری که برای مردم ایجاد شده است و مردم از طرفی با کرونا و نگرانی‌ها و آسیب‌های روحی‌ای که نسبت به این موضوع ایجاد شده مواجه و تحت فشار هستند و از طرف دیگر با موضوع تحریم‌ها و افزایش قیمت‌ها و بی ثباتی در بازار مواجه هستند، را سپری کنیم. با همه اینها مردم ما دشمن خود را می‌شناسند و مقاومت و استقامت را پیش گرفته اند اما مسئولین باید کمک کنند تا شرایط سهل تر شود و تصمیمات غلط و اظهارنظرهای ناروا و طرح اختلافات شرایط را برای مردم سخت‌تر نکند.
نظر شما