به گزارش خبرنگار ایمنا، طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی تازه‌ترین تلاش برای ایجاد نظارت دولتی بر فضای اینترنت و در واقع پیام‌رسان‌ها است، اما تغییرات گسترده‌تری از جمله احراز هویت تمامی کاربران یا ایجاد صندوق دولتی حمایت از پیام‌رسان‌ها که ظاهراً قرار است با پول حاصل از فروش پهنای باند تغذیه شود نیز وجود دارد.
هنوز مشخص نیست که هدف نمایندگان از تدوین طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی چیست؟ فیلترینگ یا بازاریابی برای شبکه‌های اجتماعی جدید با مسدود کردن نمونه‌های خارجی در طی سال‌های گذشته با کم توجهی از جانب مردم مواجه شده و به نظر می‌رسد اکنون نمایندگان با مسدود کردن پیام‌رسان‌های خارجی به دنبال آزمون و خطا دوباره یک طرح شکست خورده هستند.
در طرح جدید نمایندگان یک نهاد مرکزی با عنوان هیئت ساماندهی تعریف شده که وظیفه آن دادن مجوز فعالیت، نظارت بر عملکرد و محتوا، رسیدگی به شکایات و تخلفات و حمایت از پیام‌رسان هاست که اعضای آن رئیس مرکز فضای مجازی، نماینده وزارتخانه‌های ارتباطات، ارشاد و اطلاعات، دادستانی کل کشور، کمیسیون فرهنگی مجلس، صدا و سیما، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات، نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیر عامل هستند.
همچنین در این هیئت دیگر دولت دست بالا را ندارد و اعضا به نحوی تعیین شده‌اند که نمی‌تواند در آن حرف آخر را بزند. در طرح مذکور تاکید شده در صورتی که با نهادهای دیگر اختلاف نظر پیش آمد نظر این هیئت اولویت دارد. بر اساس این طرح همه پیام رسان‌ها چه داخلی و چه خارجی باید از این این هیئت مجوز داشته باشند و در غیر این صورت فعالیتشان در کشور غیرقانونی است.
با این بند، فعالیت شبکه‌هایی همچون اینستاگرام نیز غیرقانونی تلقی می‌شود و تقریباً محال است که از هیئت ساماندهی مجوز فعالیت دریافت کند. محدودیت دیگری که این طرح برای پیام رسانهای خارجی در نظر گرفته این است که در آن تاکید شده فعالیت پیام‌رسان خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی آنهاست که بعید به نظر می‌رسد با وضعیت فعلی تحریم‌های ایران در عرصه عمل قابل اجرا باشد.
در تبصره ۵ ماده ۲ این طرح اعلام شده که تمامی پیام‌رسان‌ها باید مصوبات کارگروه فیلترینگ را رعایت کنند و حتی در یکی از تبصره‌های آن تاکید شده که اگر پیام‌رسان‌های داخلی بخواهند از سامانه‌های نرم افزاری خارجی استفاده کنند باید این هیئت تشخیص دهد که با منافع ملی منافاتی ندارد.
طرح مجلس برای ساماندهی پیام رسان‌ها قواعد دست و پاگیر دیگری نیز دارد؛ در ماده شش آن آمده است که باید دستورالعمل احراز هویت کاربران اینترنت توسط هیئت ساماندهی به صورت آئین نامه تدوین شود. این بند به این معناست که کسی نمی‌تواند با اکانت ناشناس در پیام رسان‌ها یا شبکه‌های اجتماعی فعالیت کرده و حتی اگر بخواهد در یک پیام‌رسان دو حساب کاربری داشته باشد باید مراحل احراز هویت را دوباره طی کند.
در ماده ۳ فصل سوم طرح اما موضوع چالش برانگیز دسترسی به داده‌های کاربران مطرح شده و در هفت مورد این دسترسی مجاز شناخته شده است، از جمله جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، تهدید به قتل و ضرب و جرح، تجاوز به عنف، محاربه، افساد فی‌الارض، ساخت، تولید و واردکردن و توزیع مواد مخدر و روان‌گردان، کلاهبرداری و اخاذی. این بند در صورت تصویب طرح احتمالاً جنجال فراوانی را به دنبال خواهد داشت.
یک بند جنجالی دیگر نیز در این طرح وجود دارد که می‌تواند منشأ اختلاف با دولت و وزارت ارتباطات شود و در دوره پیشین مجلس نیز با وجود آن مخالفت‌هایی شد. در ماده ۵ آمده است: مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح توسط مراجع ذیربط انجام خواهد شد و حدود وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب مقام معظم رهبری خواهد رسید.
اما جنجالی‌ترین قسمت این طرح بخش جرم انگاری مجازات‌های تعیین شده برای استفاده از فیلترشکن‌هاست که ممکن است توزیع کننده و مصرف کنندگان vpn ها را با حبس، جریمه مالی و شلاق مواجه کند. در یکی از بندهای این ماده آمده است که اگر فردی با دور زدن قانون مسدودسازی حضور مؤثر در پیام‌رسان‌های خارجی داشته باشد به مجازات درجه ۶ که شامل حبس، جریمه مالی و شلاق است محکوم خواهد شد.
فارغ از تمامی مطالب بیان شده، باید به این نکته نیز اشاره کرد که بر اساس تازه‌ترین آماری که از میزان حضور کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نشان می‌دهد که تلگرام و واتس‌اپ محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی فعال در ایران هستند. این آمار که در تیرماه سال جاری منتشر شده حاکی است که بیش از ۴۷ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر کاربر ایرانی در پیام‌رسان تلگرام که از ابتدای سال ۹۷ فیلتر شده، حضور و فعالیت دارند.
این طرح که قطعاً جنجال‌های بسیاری را در کشور به پا خواهد کرد نیاز به بررسی‌های کارشناسانه بیشتری دارد تا بتواند به جای محدود کردن کاربران، فضای امنی برای آنها بسازد و جلوی سو استفاده رسانه‌های خارجی و بیگانه را بگیرد، اما مشخص نیست که چرا نمایندگان برای ارائه چنین طرح حساس و مهمی آن هم در شرایط فعلی کشور عجله دارند؟
این طرح موافقان و منتقدان بسیاری دارد که از هم‌اکنون سوال‌های بسیاری را در ذهن مردم و کاربران ایجاد کرده است؟ صدورت تصویب این طرح، چه آینده‌ای در انتظار پیام‌رسان‌های داخلی خواهد بود؟ قصد نمایندگان از اجرای چنین طرحی چیست؟ در شرایطی که کشور با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند، در اولویت قرار دادن چنین طرحی چه تبعاتی را به دنبال خواهد داشت؟ هدف نمایندگان از این کار چیست؟
در همه کشورها دسترسی به پیام‌رسان‌های مختلف آزاد نیست
مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی معتقد است مبنا و اساس این طرح در جهت حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی است؛ زیرا در حال احساس می‌شود این نگاه به حاشیه رفته و در این زمینه کم کاری شده است.
به گفته وی، برخی ممکن است تصور کنند این طرح برای محدودسازی پیام‌رسان خارجی مطرح شده است، در صورتی که هیچ‌گونه برنامه‌ای برای محدود سازی آنها نداریم.
به گفته این نماینده مجلس، در همه کشورهای قدرتمند جهان دسترسی به پیام‌رسان‌های مختلف آزاد نیست و مرزهای مجازی برای شهروندان خود تعیین می‌کنند و از مردم خود در دنیای مجازی مراقبت می‌کنند.
نصیرایی خاطرنشان می‌کند: طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی تنها از سوی برخی از نمایندگان مطرح شده، اما هنوز وارد مجلس نشده است. باید توجه داشت که مهمترین هدف این طرح حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی است که امیدواریم با اجرایی شدن آن، اینترنت باکیفیت در اختیار کاربران ایران قرار بگیرد.
ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی باعث افزایش اشتغال در جامعه می‌شود
حجت السلام و المسلمین حسین میرزایی، نماینده اصفهان و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی معتقد است که ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی یکی از ضرورت‌های فضای فرهنگی و جز اولویت‌های کوتاه مدت کشور است.
به گفته وی، فضای مجازی باید مدیریت شود تا کسب کارهایی که در این فضا شروع به فعالیت کرده است رونق پیدا کند. البته باید برای حفظ منافع شغل‌های مجازی راه‌حلی اندیشیده شود.
به گفته این نماینده مجلس، پیام‌رسان‌های خارجی از امکانات کشور ما استفاده اقتصادی می‌کنند و هزینه‌ای جهت استفاده از زیر ساخت‌های ارتباطی ایران نمی‌پردازند؛ در صورتی که باید سودی برای کشور داشته باشند.
به عقیده میرزایی، پیام‌رسان‌های خارجی باید نمایندگی‌هایی را درون ایران داشته باشند تا در صورت بروز خطا، در مراجع ذی‌صلاح قانونی محاکمه شده و خسارات آن را بپردازند.
وی خاطرنشان می‌کند: ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی منجر به تقویت پیام‌رسان‌های داخلی و افزایش اشتغال در جامعه می‌شود؛ بنابراین باید بین پهنای باند پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی نسبتی معین تعیین شود تا داخلی‌ها ضرر نکنند.
شهروندان نباید بدون پناه در فضای مجازی حضور پیدا کنند
امیرحسین بانکی، نماینده اصفهان و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی می‌گوید که در حال حاضر طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است و واکنش‌های متفاوتی را به همراه داشته است، اما باید در کمیسیون فرهنگی مطرح شود تا دقیق‌تر مورد بررسی قرار بگیرد.
به گفته وی، مجلس باید نگاه مناسبی نسبت به فضای مجازی و پیام‌رسان‌های اجتماعی داشته باشد، اما اینکه طرح‌های مختلف در این زمینه مطرح شود و بازتاب‌های رسانهای را در پیش داشته باشد به صلاح کشور نیست.
این نماینده مجلس خاطرنشان می‌کند: نباید اجازه داد شهروندان بدون پناه در فضای مجازی حضور پیدا کنند. باید با هدف تقویت پیام‌رسان‌های داخلی به ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی بپردازیم.
نظر شما