به گزارش ایمنا، سید علیرضا آوایی افزود: سازمان تعزیرات دارای تشکیلات بسیار وسیع است؛ سه هزار پرسنل و ۴۸۰ شعبه دارد و در مورد پرونده‌های بسیار مهم حکم می‌دهد.
وی افزود: همه مقاطعی که با نوسانات شدید در بازار مواجه بودیم، تعزیرات خط مقدم بود و علاوه بر رسیدگی به اموری که طبق قانون تکلیف دارد، خودش کف بازار حضور داشت و رأی صادر می‌کرد.
آوایی با اشاره به فعالیت‌های گشت‌های مشترک تعزیرات، تصریح کرد: ۹۲ هزار و ۲۰۲ مورد گشت مشترک و تعدد ۳۷۳ هزار و ۸۷۷ بازرسی از سوی گشت‌ها برگزار شده که منجر به تشکیل ۱۳۴ هزار و ۶۹۱ فقره پرونده شده است.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: تلاش ما در دولت تدبیر و امید این بود که تعزیرات ضمن اینکه با نوسانات بازار برخورد شود، مراقبت کنیم تعزیرات گرفتار هیجانات نشود و به خاطر فضای جامعه ظلم نکند.
آوایی با اشاره به اقدامات تعزیرات در پرونده‌های خودرویی گفت: از ابتدای سال ۹۶ تا پایان مرداد ۹۹ تعداد ۲۴ هزار و ۷۴۰ پرونده وارده و ۱۰ هزار و ۱۴۷ پرونده مختومه در این مورد داشته‌ایم که متخلفان به پرداخت ۳۲ هزار میلیارد ریال جریمه شده‌اند و ۱۵۹ هزار میلیارد ریال جزای نقدی وصول شده است.
وی اضافه کرد: تعزیرات اخیراً در هفت هزار پرونده خودرویی با تشکیل اتاق مصالحه و سازش پرونده‌های شاکیان را رسیدگی کرد و با پرداخت پول یا تحویل خودرو غیر از خودروی ثبت نامی و پرداخت مابه التفاوت، رضایت شکات جلب و پرونده‌ها مختومه شد و علی رغم اینکه می‌توانست حکم صادر کند که این احکام منجر به تعطیلی و بیکاری کارکنان می‌شد، این اقدام را انجام نداد.
وزیر دادگستری با اشاره به رسیدگی پرونده‌های ارزی در تعزیرات افزود: تعداد هشت هزار و ۲۳۸ پرونده از ابتدای دولت دوازدهم در خصوص عدم ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی تشکیل و تعداد هشت هزار و ۳۲۶ پرونده مختومه شده است.
آوایی اظهار کرد: احکام هزا ر و ۱۸۵ پرونده تخلفات واردکنندگان در قبال دریافت ارز دولتی اجرا شده است و با این احتساب رقم چند میلیون دلاری به خزانه دولت برگردانده شد.
به گزارش ایرنا، وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: تعزیرات ظرفیت و توان داشت خصوصاً در مقاطع حساس به کار گرفت تا در این فضا ولو کسی مرتکب خلاف شده است، بیش از آنچه مرتکب شده، مجازات نشود.
نظر شما