به گزارش ایمنا، علی بهادری جهرمی در خصوص نهاد داوری اظهار کرد: مردم و مسئولان باید به ضرورت و حقیقت توسعه نظام داوری ملتزم و آگاه شوند زیرا ناگزیر هستیم که مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا به سمتی حرکت کنیم که اختلافات را از طریق داوری و نه از طریق محاکم حل و فصل کنیم.
وی ادامه داد: اکنون دعاوی مهم تجاری بین المللی اصولاً از طریق داوری حل می‌شوند و در بسیاری از کشورهای پیشرفته آموخته‌اند که در محکمه آنچنان که باید نمی‌توانند به حقوق خود دست یابند و اگر هم به حق خود برسند زمان زیادی می‌طلبد.
بهادری جهرمی تصریح کرد: نهاد داوری اطاله دادرسی و هزینه دادرسی را کاهش می‌دهد، همچنین توسعه نهاد داوری موجب کاهش هزینه‌های عمومی و دولتی می‌شود؛ در واقع با گسترش داوری، تصدی گری دولت کاهش می‌یابد و به جای اینکه دولت تصدی گری در رفع مخاصمات و اختلافات داشته باشد به شیوه رفع اختلافات نظارت می‌کند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تصریح کرد: اکنون در حالی که اصلی ترین کار ویژه نهاد قضائی باید مبارزه با فساد و تخلف در حوزه عمومی باشد، بیشترین انرژی و توان خود را برای رفع اختلافات خصوصی مردم هدر می‌دهد.
وی اضافه کرد: در حوزه حقوقی تا زمانی که دولت می‌خواهد خود رفع دعوا کند، فساد و تخلف رخ می‌دهد و هزینه‌های زیادی صرف می‌شود در حالی که رفع اختلاف میان مردم باید به خود مردم واگذار شود.
بهادری جهرمی اظهار داشت: راه اندازی نهادهای خصولتی و شبه دولتی مانند شورای حل اختلاف برای توسعه نهاد داوری موفقیت لازم را نخواهد داشت بلکه راهکار مناسب این است که مردم برای توسعه نهاد داوری پیشرو باشند و برای حل و فصل مشکلات حقوقی ریش سفیدی و داوری را انتخاب کنند که در این راستا وکلا و مشاوران حقوقی می‌توانند محور قرار گیرند.
به گزارش ایرنا، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به اقدامات این مرکز در خصوص توسعه نهاد داوری افزود: به پیشنهاد شورای امور داوری، اتاق داوری در مرکز وکلا ایجاد شده است که به دلیل تشابه اسمی با مرکز داوری اتاق بازرگانی به دیوان داوری تغییر یافت.
نظر شما