به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، انفجار بندر بیروت در چهارم آگوست سال جاری به حدی شدید و بزرگ بود که موج آن تا بیش از ۲۰۰ کیلومتری محل حادثه احساس شد. در این انفجار حداقل ۱۵۸ نفر کشته و بیش از شش هزار نفر زخمی شدند. به‌طورکلی مواجهه با چنین رخدادهایی حتی در بهترین زمان‌ها نیز دشوار است حال که شیوع کووید -۱۹ منجر به بروز بحران‌های شدید اقتصادی در بسیاری از شهرهای جهان شده است علاوه بر آن وقوع انفجار لطمه سنگینی بر اقتصاد در پایتخت لبنان وارد کرده است.
لبنان تولیدات کمی دارد، وابستگی بالای آن به واردات خصوصاً در بخش مواد غذایی و بازپرداخت وام‌های کلان دریافتی در این حوزه منجر به ایجاد بدهی‌های سنگین برای این کشور شده است. این امر به‌طور معمول باعث خروج سرمایه از این کشور و کاهش ارزش پول آن می‌شود. این کشور برای سال‌های متمادی در برابر این روال مقاومت کرد و بانک‌های محلی با دریافت نرخ‌های بهره بالا از محل پرداخت وام به دولت تا حد بالایی پایدار مانده بودند.
از سوی دیگر واحد ارزی لبنان از سال ۱۹۹۷ به طور رسمی با دلار آمریکا به ارزش تقریبی یک‌هزار و ۵۰۰ لیر لبنان (در انگلیسی به آن پوند لبنان گفته می‌شود) جایگزین و قابل تبادل شده بود که این امر رضایت و خوشنودی ساکنان آن را همراه داشت زیرا می‌توانستند دلارهای آمریکایی خود را که از مکانی به جز بانک‌های کشور به دست آورده بودند بدون نیاز به واسطه و تبدیل خرج کنند.
در این راستا لبنان از کمک‌های مالی دوستانه بیشماری نیز از سوی دولت‌های حوزه خلیج فارس بهره‌مند شد و بدین ترتیب در شرایط مناسبی بسر می‌برد ولی این نرخ ارزی برای مدت زیادی در طول چند سال اخیر ثبات خود را از دست داد و پیش از انفجار با سقوط به پایین‌ترین ارزش ممکن حدود ۸۰ درصد از ارزش خود را نسبت به اکتبر سال گذشته از دست داد.
در سال ۲۰۱۶ روابط لبنان با تعدادی از کشورهای دوست و همسایه‌اش رو به سردی رفت و بدین‌ترتیب از سوی آن‌ها پرداخت وام به این کشور قطع شد و بدین ترتیب جریان سرمایه در آن کند شد. به‌منظور تلاش برای در گردش نگه داشتن پول، بانک مرکزی و بانک‌های محلی با اتخاذ استراتژی "مهندسی مالی" درگیر عملیات پیچیده دریافت و پرداخت وام شدند. مهندسی مالی عبارت است از دانش کنترل خطرات مالی هم‌چون امور مالیاتی و تورم ناشی از نوسانات اقتصادی بازارها که به‌منظور رفع مشکلات مالی موجود در سراسر جهان پا به عرصه وجود گذاشته است.
با این‌حال اقتصاد این کشور احیا نشد و تا سپتامبر ۲۰۱۹ دولت لبنان نتوانست مانع خروج پول از این کشور شود، بدین‌ترتیب با از دست رفتن کامل سرمایه، بانک‌ها مبالغ دلاری قابل برداشت از حساب توسط صاحبان حساب‌ها را سهمیه‌بندی کردند. در این میان ایجاد چشم‌اندازی ناخوشایند از ناتوانی سرمایه‌گذاران از برداشت وجوه خود از حساب‌های پس‌اندازشان و نیز از دست رفتن ارزش واحد ارزی پول لبنان باعث ایجاد و افزایش وحشت در بین مردم شد.
به همین دلیل با هدف افزایش درآمدها و ارائه تصویری واضح از احتمالات مالی بزرگ‌تر، دولت لبنان به وضع مالیات‌های جدید برای دخانیات، بنزین و تماس‌های صوتی و تصویری انجام گرفته از طریق برنامه‌های خدماتی پیام‌رسان‌هایی هم‌چون واتس‌آپ اقدام کرد ولی علی‌رغم این تلاش‌ها، به دلیل دخالت عوامل بیگانه و کارشکنی آن‌ها در امور، نرخ ارز کشور با کاهش چشمگیری مواجه شد.
سقوط ارزش پول ملی لبنان (لیر) به معنای گران شدن هزینه واردات، افزایش نرخ تورم و ایجاد مشکلات اقتصادی بی‌سابقه برای خانواده‌های لبنانی است که این امر منجر به منفعت‌رسانی‌های بزرگ به بخشی از ابرقدرت‌های جهانی می‌شود. رخ دادن انفجاری بزرگ در پایتخت این کشور به‌عنوان قطب اقتصادی جهان عرب که به‌دنبال سهل‌انگاری و برخی مداخلات خارجی صورت گرفت نیز گواهی بر این ادعاست.
با وجود این همانطور که روز پس از انفجار بیروت هزاران نفر از مردم سراسر این کشور بدون هیچ‌گونه نیاز به حمایت و با حفظ استقلال خود، دوشادوش هم در تلاش برای کمک به هموطنان خود بودند، امید آن می‌رود وضعیت اقتصاد بیروت بهبود یابد.
هرچند میزان خسارات وارده بسیار گسترده است و با وجود بیش از ۳۰۰ هزار بی‌خانمان، بستری شدن هزاران فرد مجروح در بیمارستان‌هایی که در تلاش برای مهار شیوع ویروس کرونا هستند، در کنار نگرانی‌های گسترده مبنی بر تأمین مواد غذایی با توجه به تخریب سیلوهای ملی کشور و شرایط وقوع بحران عظیمی که می‌تواند روی زندگی پناهندگان سوری و آوارگان فلسطینی ساکن در این کشور نیز اثر منفی داشته باشد، دولت‌های مختلف در حال کمک به بهبودی فوری بیروت هستند و صندوق‌های بین‌المللی پول علی‌رغم وجود مشکلات اقتصادی عظیم در سراسر جهان، برای پرداخت بودجه‌های کمکی به‌منظور سامان بخشیدن اوضاع بیروت، وعده‌هایی داده‌اند.
نظر شما