به گزارش خبرنگار ایمنا، رئیس جمهور هفته گذشته از بررسی طرحی در شورای عالی هماهنگی سران قوا خبر داد و از آن با عنوان گشایش اقتصادی نام برد. هنوز مدت‌زمانی نگذشته بود که واکنش‌های مختلف از سوی مردم عادی گرفته تا کارشناسان و فعالان اقتصادی مرتبط به این طرح منتشر شد.
چندی بعد بورس انرژی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که نخستین مرحله از فروش اوراق سلف نفتی با بیش از ۵۰۰ هزار بشکه نفت روز یکشنبه _۲۶ مردادماه_ در تالار بورس انرژی عرضه خواهد شد. قیمت هر بشکه ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان تعیین شد. اوراق سلف نفتی با سررسید دوساله عرضه دارد بنابراین مدت قرارداد در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ منقضی می‌شود. پس از انتشار این خبر عده‌ای آن را با طرح گشایش اقتصادی که چندی پیش حسن روحانی، رئیس جمهور وعده داده بود یکی دانستند.
سیدعلی حسینی، مدیرعامل بورس انرژی برای برطرف کردن سوءتفاهم پیش‌آمده اعلام کرد انتشار اوراق سلف نفتی روز یکشنبه با طرح اعلامی رئیس‌جمهور متفاوت است و الزامات حقوقی و مقررات اجرایی در صورت نهایی شدن در قالب یک برنامه و از طریق مراجع ذی‌ربط اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وعده‌های اقتصادی چندان قابل اعتماد نیست
طرح پیش‌فروش نفت از سوی دولت، واکنش‌هایی مختلفی همراه داشت. بسیاری از منتقدان بر این باورند که اولاً این وعده مانند سایر وعده‌های اقتصادی چندان نمی‌تواند قابل اتکا باشد و با امیدبخشی واهی زمینه‌ساز تشدید بی‌اعتمادی مردم به دولت می‌شود. نقد دیگر آن است که گشایش اقتصادی با چنین اتفاقاتی صورت نخواهد گرفت و تنها با حل ساختاری بودجه و اجرای اصلاحات اقتصادی میسر خواهد شد. برخی بر این باورند که بازپرداخت این اوراق به دولت‌های بعدی منتقل می‌شود و دولت کنونی بار مالی سال پایانی خود را بر دوش دولت‌های بعدی می‌اندازد.
فروش اوراق سلفی همان طرح گشایش اقتصادی بود
آنچه در این میان قابل تأمل است توقف ناگهانی فروش اوراق سلف نفتی روز گذشته بود که بارها تاکید شده بود این فروش با طرح گشایش اقتصادی دولت متفاوت است اما اکنون خلاف آن شنیده می‌شود.
حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به توقف فروش اوراق می‌گوید: کمیسیون برنامه‌وبودجه از ابتدا با این موضوع به شدت مخالف بود و روز گذشته به وزیر نفت و اقتصاد و دارایی اعلام شد که باید متوقف شود؛ در جلسه غیرعلنی هم دلایل غیرقانونی بودن آن بیان شد و نمایندگان نیز مخالفت شدید خود را اعلام کردند.
وی تصریح می‌کند: با این رویکرد فروش اوراق سلف نفتی تا بررسی و ارائه اسناد و مبانی قانونی آن متوقف شد و کمیسیون صبح روز سه‌شنبه با حضور مسئولین دولتی و نظارتی تشکیل جلسه خواهد داد.
حاجی‌بابایی می‌گوید: بر اساس قانون بودجه ۱۳۹۹ دولت نمی‌تواند، نفت را به صورت سلف به فروش برساند. اعلام فروش ۵۰۰ هزار بشکه نفت از سوی دولت مغایر با قوانین است.
قرار بر عرضه در بورس شد
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد دراین‌باره می‌گوید: رؤسای قوای مقننه و قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب ضمن اعلام مخالفت خود با تصمیم دولت مبنی بر فروش اوراق سلف نفتی در بورس عنوان کردند که این تصمیم مغایر با تصمیم متخذه در شورای اقتصادی سران سه قوه است. بنابراین در جلسه شورای سران قوا تصمیم بر این شده تا نفت به‌صورت واقعی در بورس خریدوفروش شود و نه اینکه اوراق به فروش رسد و دولت بعدی مقروض شود.
وی بیان می‌کند: نمایندگان با این تصمیم دولت مخالف‌اند و معتقدند که این تصمیم (فروش اوراق سلف نفتی در بورس) کشور را بیش از پیش با مشکل مواجه می‌کند.
۲ طرح مشابه
همچنین مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس دراین‌باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: بین طرح اوراق سلفی و طرح گشایش اقتصادی دولت شباهت‌های زیادی وجود دارد اما یکسان نیست.
وی می‌افزاید: دلیل مخالفت عده‌ای با طرح پیش‌فروش نفت از سوی دولت بر سر جزئیات و شیوه اجراست وگرنه با فروش نفت مخالفتی نیست.
وی توضیح می‌دهد: نحوه فروش و تحویل نفت به خریدار و در اولویت بودن فروش میعانات گازی، ممانعت از تبدیل فرآیند اجرای این طرح به عاملی برای افزایش بدهی دولت‌های بعدی و لزوم ممنوعیت خرید یا بازخرید اوراق توسط بانک‌ها ازجمله دلایلی است که برخی نسبت به آن مخالفت کرده‌اند.
این نماینده مجلس تصریح می‌کند: در کل حرف مجلس و قوه قضائیه آن است که نباید معضلات بزرگ‌تری برای آینده اقتصاد ملی ایجاد کرد و بهترین مسیر برای بررسی این موضوع، ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی و دریافت مجوز قانونی از مجلس است.
ضمانتی در بازگشت اصل پول نیست
تعدادی از کارشناسان اقتصادی هم نکاتی را درباره طرح پیش‌فروش نفت مردم مطرح کردند. از جمله این نکات می‌توان به نرخ بهره بالای اوراق، اصلاح نشدن ساختاری بودجه و نبود مدیریت در هزینه‌های دولتی اشاره کرد.
به گفته علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی، فروش اوراق نفتی زمانی که قیمت نفت بالاست و وضعیت ارزی مناسبی داریم ممکن است ایده خوبی باشد اما زمانی که قیمت نفت پایین است و پیش‌بینی می‌شود که قیمت نفت رو به بالا باشد و از سوی دیگر وضعیت دسترسی ما به ارز مخاطره‌آمیز است مطلقاً ایده مناسبی نیست.
وی یادآور می‌شود: قیمت نفت در حال حاضر به خاطر کرونا کاهش‌یافته است اما احتمال دارد تا دو سال آینده این قیمت افزایش یابد؛ همچنین با توجه به اینکه قیمت ارز هم ممکن است افزایش یابد، درنتیجه این اوراق نرخ بهره فوق‌العاده سنگینی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند.
مرتضی سامتی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان نیز در گفتگو با خبرنگار ایمنا می‌گوید: این طرح در نظام تصمیم‌گیری ایراداتی دارد. زمانی که قرار است به صورت سلف انجام شود اقدامی نادرست است و مردم هم استقبالی از آن نمی‌کنند.
وی می‌افزاید: در چنین طرح‌هایی گفته می‌شود ابتدا پول بدهید و دو سال بعد اعلام می‌شود چه میزان عایدی دارید که این مورد به هیچ وجه جلب کننده اعتماد مردم نیست. درصورتی‌که با عرضه نفت در بازار بورس مردم احساس می‌کنند خود مالک سهامشان هستند. از سوی دیگر بورس بازاری است که اعتماد مردم را بیشتر به خود جلب می‌کند زیرا از دایره تصمیم‌گیری‌های دولتی خارج است.
این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: در همین زمان که بورس با افت مواجه شده عاقلان سرمایه خود را افزایش می‌دهند و اگر نفت هم در بورس عرضه شود بدون تردید با استقبال زیادی روبرو می‌شود اما انتخاب گزینه عرضه اوراق قرضه برای نفت از دیدگاه من صحیح نیست.
سامتی ادامه می‌دهد: زمانی که مردم به دولت خود اعتمادی ندارند چگونه اوراقی خریداری کنند که قرار است دو سال دیگر وضعیت نهایی آن مشخص شود؟ جدا از دلیل مخالفت کارشناسان نسبت به این مسئله، این اوراق، بدهی بزرگی برای دولت‌های بعدی بر جای می‌گذارد که باید پرداخت کنند.
این کارشناس اقتصادی با تأیید بر یکی بودن فروش اوراق سلفی با طرح دولت بیان می‌کند: قبلاً دولت نفت را در بازار کالا به فروش می‌رساند و استقبالی هم از آن نمی‌شد اما اینکه به‌طور سلف در اختیار مردم قرار گیرد، مربوط به تصمیم اخیر دولت است که مخالفان زیادی دارد.
سامتی خاطرنشان می‌کند: با توجه به روزانه بودن اتفاقات کشور، نمی‌توان هیچ اظهار نظری در رابطه با ضمانت بازگشت اصل پول خریداران اوراق کرد زیرا نظام تصمیم‌گیری باثباتی در کشور وجود ندارد که بتوان برای بازگشت پول این اوراق بدان اعتماد داشت.
گزاش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما