به گزارش خبرنگار ایمنا، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۵۷۷، اخذ سفته به عنوان تضمین در برگزاری مناقصات شهرداری را مغایر با قانون دانسته و اعمال آن را خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می‌داند.
در متن این رأی آمده است: طبق ماده ۹ "قانون آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها"، شهرداری مکلف است هنگام تنظیم و عقد پیمان، معادل ۱۰ درصد کل مبلغ پیمان را به منظور تضمین حُسن انجام کار از پیمانکار تضمین‌نامه بانکی یا اسناد خزانه به عنوان سپرده دریافت کند.
نظر به اینکه در مصوبه (مصوبه مرجع صدور این رأی که مورد اعتراض بوده است) خلاف ماده ۹ قانون فوق‌الذکر حکم و ضمانت‌نامه بانکی یا اوراق و اسناد خزانه به سفته تبدیل و اخذ شده است، این مصوبه (و مصوبات مشابه) به دلیل مغایرت با قانون و خارج بودن از شمول قانونی حدود اختیارات اعضای شوراهای اسلامی شهر به استناد بند ۱ مواد ۱۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲، باطل است. "
نظر شما