به گزارش خبرنگار ایمنا، نقشههای جامع و تفصیلی حدود و ثغور شهرها را مشخص میکند. بر اساس بند ۴ از بند ۲ از بند "ب" دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر، تعیین محدوده استحفاظی یا حریم شهر با استفاده از طرحهای جامع ممکن است. همچنین "قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن" طرح جامع را طرح بلندمدتی معرفی کرده که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزههای مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویتهای مربوط به آنها تعیین شده و ضوابط و مقررات مربوط به تمامی موارد و ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی را تهیه و تنظیم میکند.
یکی از مهمترین موارد مندرج در طرحهای جامع شهری تعیین محدودهای است که ساخت و ساز ابنیه در آن طبق ضوابط شهرسازی مجاز است، بندهای ۱ تا ۴ از بند ۳ از بند "ب" دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر نیز صراحتاً به این کارکرد طرح جامع شهری اشاره میکند.
حال این پرسش مطرح میشود که اگر ساخت و ساز غیر مجاز انجام شود، کدام دستگاه و طبق کدام آئین رسیدگی، مسئول جلوگیری از آن تعیین جریمه متخلف است؟
برای پاسخ به این سوال باید با دو اصطلاح محدوده و حریم شهری بیشتر آشنا شویم؛ طبق ماده ۱ " قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها"، محدوده شهر عبارت است از "حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهر سازی در آن لازمالاجرا است و شهرداریها علاوه بر اجرای طرحهای عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهری و تأسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل این محدوده را نیز به عهده دارند، اما طبق ماده ۲ قانون مذکور، حریم شهر عبارت است از "قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری بر آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز نکند. بر اساس قسمت اخیر این ماده قانونی نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرکهای صنعتی که در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و حدود صلاحیت قانون شهرداریها مستثنی شده، به عهده شهرداری است.
حال با عنایت به دو تعریف فوق میتوانیم به پرسش طرح شده پاسخ دهیم. طبق ماده ۱۰۰ "قانون شهرداریها" هر گونه ساخت و ساز خلاف ضوابط شهرسازی یا بدون اخذ پروانه ساختمانی، تغییر کاربری بنا، تغییر در اجزا و ارکان بنا، ساخت و ساز خلاف پروانه یا اضافه ساخت در محدوده شهری در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بررسی و حسب مورد برای مالک متخلف حکم به قلع و قمع بنا، قمع اضافه ساخت یا جریمه صادر میشود. در مقابل طبق ماده ۹۹ قانون شهرداریها بررسی و صدور رأی مقتضی در مورد ساخت و ساز خارج از محدوده و داخل حریم شهری در کمیسیون ماده ۹۹ انجام میشود.
طبق بندهای ۱ و ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداریها، شهرداری باید حدود حریم شهر و نقشه شهرسازی شهر و تأسیسات شهری مورد نیاز در این منطقه را تعیین کند. همچنین طبق تبصره ۲ این ماده بمنظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارتمسکن و شهرسازی در استانداریها تشکیل خواهد شد که پس از بررسی موارد تخلف حسب مورد به صدور رأی مبنی بر قلع بنا یا جریمه معادل ۵۰ تا ۷۰ قیمت روز اعیانی تکمیل شده، اقدام میکند.
برای ارتقای سطح رفاه ساکنان حریم شهرها و جلوگیری از مهاجرتهای دائم و موقع به مراکز شهری تبصره ۳ ماده ۹۹ شهرداریها را مکلف میکند، علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل ۸۰ درصد از عوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب میکنند را با نظارت فرمانداری و بخشداری در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرکهای واقع در حریم خصوصاً در جهت توسعه خدمات راهسازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه کنند.
اما اگر کسی از رأی کمیسیون ماده ۹۹ متضرر شد، چگونه میتواند طرح دعوا کند و کدام مرجع صالح به رسیدگی به اینگونه دعاوی است؟
آرای کمیسیون ماده ۹۹ قطعی است و قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی نیست. این آرا تنها ظرف مهلت سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی به خوانده قابل اعتراض و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری است. آرایی که شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در این مورد نیز ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قابل اعتراض در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. در این مرحله باید دادخواست تجدیدنظر تنظیم شود. در صورت نقض رأی کمیسیون ماده ۹۹ در یکی از شعب دیوان عدالت اداری، موضوع متنازعفیه مجدداً به کمیسیون ماده ۹۹ ارجاع داده خواهد شد که با توجه به رأی دیوان عدالت اداری اقدام به رسیدگی و دوباره رأی صادر کند. برای احراز سمت شاکی در دیوان عدالت اداری لازم است ملک مورد دعوی، رسماً به نام شاکی ثبت شده باشد و یا لااقل مبایعهنامه یا سند عادی مثبت مالکیت در دادگاه تأیید و درستی آن احراز شده باشد.
یادداشت از: عباس صادقی، خبرنگار خبرگزاری ایمنا
نظر شما