مهدی ابوطالبی در گفتگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه تداوم تعطیلی واحدهای صنفی و تولیدی فعال در اقتصادهای در حال توسعه منجر به افزایش قابل توجه تبعات شیوع کرونا بر اقتصاد جهانی خواهد شد، اظهار کرد: تعطیلی‌های ناشی از شیوع گسترده ویروس کرونا در کشورهای مختلف، پیامدهای زیان‌بار و ویرانگری در نظام اقتصاد جهانی و ارتباطات مالی به وجود آورده و تداوم این تعطیلی‌ها، دامنه ویرانگری شیوع کرونا در نظام اقتصادی را گسترش می‌دهد.
وی افزود: اغلب دولت‌های درگیر با شیوع ویروس کرونا، بدون توجه به هزینه‌های مدیریت این بحران اقتصادی- اجتماعی، مخارج خود در همه سطوح را افزایش داده و با ارائه بسته‌های حمایت مالی به اقشار مختلف جامعه، درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه خود را به چالش می‌کشند. البته کمک به کسب و کارهای آسیب دیده از بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، اقدامی لازم برای تداوم حیات آنهاست اما نبود برنامه‌ریزی دقیق برای صرف درآمدهای پیش‌بینی شده هم بحران جدیدی برای جهان به وجود خواهد آورد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نوع حمایت دولت فدرال ایالات متحده از کسب‌وکارها و کارگران بیکار شده، تصریح کرد: دولت‌های اروپایی، تسهیلات بلندمدتی را برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا در نظر گرفته‌اند اما دولت آمریکا بی محابا از محل درآمدهای خود خرج می‌کند و حقوق دائمی را برای کارگران بیکار این کشور در نظر گرفته که بی‌شک بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را با یک بحران مالی عظیم روبرو می‌کند.
ابوطالبی اضافه کرد: در صورتی که هزینه‌های مقابله با شیوع ویروس کرونا در کشورهای جهان به همین شکل ادامه پیدا کند، موجی از بدهی‌های دولتی در شش سال آینده، اقتصاد بین‌المللی را با بحران مواجه خواهد کرد؛ این در حالی است که بخش قابل توجهی از هزینه‌های دولتی برای مقابله با شیوع کرونا از محل صندوق‌های ذخیره ملی و توسعه‌ای خرج می‌شود و استفاده از این منابع که تا پیش از شیوع بیماری پایدار بوده‌اند نیز تهدیدی برای اقتصاد جهانی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: دولت‌ها باید با استفاده از تجارب مدیریت بحران‌شان در دوره‌های تاریخی مختلف، بدهی‌های مربوط به هزینه‌های مقابله و مبارزه با ویروس کرونا را تا بازه زمانی پیش از توقف شیوع این ویروس برنامه‌ریزی و هوشمند کنند و برای تأمین منابع توسعه اقتصادی پس از دوره شیوع نیز برنامه‌ریزی دقیق و با جزئیات داشته باشند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: مدیریت بدهی‌ها، بحران بعدی اقتصاد دنیاست و پیامدهای بحران مالی ناشی از شیوع ویروس کرونا، اعتبار شبکه بانکی جهان برای تأمین هزینه‌های بخش دولتی و ایجاد ظرفیت تسهیلات بلندمدت را تهدید می‌کند.
نظر شما