به گزارش خبرنگار ایمنا، مجید فراهانی امروز (سه‌شنبه) در دویست و بیست و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه به کارگیری مدیران لایق و مبارزه با فساد اداری، رتبه دوم نتایج یک نظرسنجی درباره مطالبات از مدیریت شهری دوره پنجم در سال ۱۳۹۶ را از آن خود کرد، اظهار کرد: مطالبه‌ای که شهروندان را ۲۹ اردیبهشت ماه به پای صندوق‌های رأی کشاند، تا با انتخاب ما به عنوان نمایندگانشان زمینه پاسخ به این مطالبه را فراهم کنند.
وی افزود: برای مبارزه با فساد، نظارت بر عملکرد قائم مقامان ذی‌حساب، انتخاب حسابرسان با بالاترین رتبه کیفی و نظارت بر عملکرد آنان، توجه جدی به گزارشات حسابرسی و قرائت آن در جلسات رسمی، علنی و تعیین تکالیف در پیگیری بندهای گزارشات حسابرس، پیگیری تخلفات مطرح شده در گزارشات حسابرسی، گزارشگری مالی به شهروندان از طریق اعلان عمومی و انتشار اطلاعات مالی و معاملاتی و حمایت از گزارشگران فساد را پیگیری کرده‌ایم.
عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: شورای اسلامی شهر مسئولیت نظارت مالی بر شهرداری را بر عهده دارد و این مسئولیت را در چارچوب ماده ۷۹ قانون شهرداری‌ها و تبصره یک ذیل بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون شوراها با تأیید ذی‌حساب و قائم مقامان ذی‌حساب در شهرداری اعمال می‌کند.
وی با اشاره به مصوبه "انتخاب عوامل ذی‌حسابی در شهرداری تهران" در شورای چهارم، ادامه داد: این مصوبه گام مهمی برای اجرای وظایف قانونی شورا بود اما به علت مقاومت‌ها و تفسیرهای مختلف از قانون به صورت کامل اجرایی نشده بود.
فراهانی اضافه کرد: مهم‌ترین مساله مغفول مانده در اجرای این مصوبه در سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری تهران، اجرای تبصره ۴ بود؛ که تصریح می‌کرد صدور هرگونه چک پس از بررسی، تأیید و امضای اسناد و مدارک مربوط توسط ذی‌حسابان انجام می‌شود در حالی که اکنون تنها در ۱۷ شرکت و سازمان این موضوع عملیاتی نشده است.
وی خاطرنشان کرد: تکلیف فراموش شده این مصوبه نیز اجرای تبصره هفت بود که بر اساس آن ذی‌حساب شهرداری تهران مکلف شده بود هر دو ماه یک بار گزارش نظارتی خود را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند، که اکنون قفل نبود گزارشگری به شورا شکسته و در جلسه حاضر، اولین گزارش انضباط مالی در شهرداری تهران قرائت می‌شود.
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: در این گزارش سیمای کلان انضباط مالی شهرداری تهران در بررسی و ارزیابی دو شاخص نبود انطباق اسناد مالی و نبود انطباق معاملات در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۸ ارزیابی شده است.
وی افزود: وضعیت انضباط مالی در شهرداری تهران از حیث انطباق نداشتن اسناد مالی با قوانین و مقررات دارای امتیاز ۱۶ بوده که این امتیاز نمایانگر وضعیت مناسب انضباط مالی در سطح شهرداری تهران از حیث رعایت مقررات و قوانین است.
فراهانی اضافه کرد: در ارزیابی "عدم تأیید درخواست وجه" از میان تعداد ۶۴ هزار و ۵۲۲ درخواست وجه، ۹ هزار و ۵۴۷ درخواست وجه به علت مغایرت با ضوابط یا اشکالات در اسناد تأیید نشده که شاخص آن ۱۴٫۸ درصد است.
وی ادامه داد: همچنین در ارزیابی "عدم تأیید اسناد هزینه" در شش ماه نخست سال ۹۸، از تعداد ۶۳ هزار و ۵۱ سند هزینه هشت هزار و ۲۰۳ سند هزینه توسط قائم مقامان ذی‌حساب منتخب شورا تأیید نشده که شاخص آن برابر با ۱۳.۱ درصد است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: قائم مقامان ذی‌حساب منتخب شورا تعداد هشت هزار و ۲۷۵ سند دیون و تعهدات سنواتی را در سطح واحدهای شهرداری تهران بررسی کردند که ۲۲٫۷ درصد آن یعنی یک هزار و ۸۸۰ سند دیون سنواتی تأیید نشده است.
وی اظهار کرد: وضعیت انضباط مالی در شهرداری تهران از حیث عدم انطباق معاملات با قوانین و مقررات دارای امتیاز ۲۱ است که این امتیاز نشان از لزوم توجه به بهبود انضباط مالی در سطح شهرداری تهران از حیث معاملات دارد.
فراهانی تصریح کرد: قائم مقامان ذی‌حساب منتخب شورا تعداد یک هزار و ۶۵۶ اسناد مناقصه را در سطح واحدهای شهرداری تهران بررسی کرده و ۴۵۱ مناقصه را تأیید نکردند؛ به عبارتی ۲۷ درصد مناقصات در شهرداری تهران تأیید نمی‌شود.
وی ادامه داد: در کمیسیون معاملات نیز تعداد یک هزار و ۶۵۶ معاملات متوسط در سطح واحدهای شهرداری تهران بررسی شد که پس از انطباق با مقررات ۴۵۱ معامله متوسط تأیید نشده است. بر همین اساس شاخص عدم تأیید معاملات متوسط در شهرداری تهران برابر با ۱۷٫۸ درصد است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: در ارزیابی شش ماه نخست سال ۹۸ تعداد یک هزار و ۷۴۰ قرارداد در سطح واحدهای شهرداری تهران بررسی شده که تعداد ۴۱۰ قرارداد تأیید نشده تا شاخص عدم تأیید معاملات متوسط در شهرداری تهران ۲۳٫۵ درصد باشد.
وی خاطرنشان کرد: با تاکید بر عهدی که با مردم بستیم اعلام می‌کنم که با همراهی مردم، شهرداری پاک دست یافتنی است و از همشهریان درخواست دارم با گزارشگری فساد در شهرداری‌ما را یاریگر باشند
نظر شما