به گزارش خبرنگار ایمنا، علیرضا احمدی در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ در خصوص نحوه کار شورای عالی استان‌ها اظهار کرد: شورای عالی استان‌ها در اصل مجلس دوم کشور بوده و وظیفه ارائه طرح به مجلس به صورت مستقیم یا از طریق دولت را دارد در حالی که به جز مجلس هیچ نهادی توانایی ارائه لایحه و طرح را در مجلس به‌جز خود نمایندگان ندارند.
وی افزود: شورای عالی متشکل از منتخبین اصلی مردم است، به این صورت که وقتی شورای اسلامی شهر و روستا شکل می‌شود منتخبین آنها به تدریج به شورای شهرستان‌ها و شورای استان‌ها راه پیدا می‌کنند و منتخبین هر استان در شورای عالی استان‌ها حضور پیدا می‌کنند.
رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه نمایندگان شورای عالی استان‌ها عصاره ۱۱۷ هزار نماینده شورای شهر و روستای کشور هستند، تصریح کرد: استان‌های کشور به فراخور جمعیت خود در شورای عالی استان‌ها دارای نماینده هستند؛ استان‌های زیر دو میلیون جمعیت دو نماینده، استان‌های بالای دو میلیون جمعیت سه نماینده و استان تهران چهار نماینده در این شورا دارد که در مجموع یک شورای ۷۵ نفره را تشکیل می‌دهد.
وی در خصوص میزان تخلفات شوراها در کشور اضافه کرد: اعضای شورای شهرها حقوق مشخصی از دولت دریافت نمی‌کنند و میزان دریافتی آنها به صورت حق جلسه و بسیار پایین است، البته که تخلفاتی نیز با توجه به توانایی شوراها می‌شود اما این تخلفات درصد پایینی از این ۱۱۷ هزار عضو شورا در کشور را شامل شده و میزان آن نسبت به سازمان‌ها و ارگان‌های دیگر کمتر است.
احمدی در خصوص دستگیری جمعی از اعضای شوراهای شهر و روستا در کشور اظهار کرد: برای پیشگیری از وقوع این تخلفات سامانه ثبت تخلفات شوراها و شهرداری‌ها راه اندازی خواهد شد تا خود شهروندان بتوانند در صورت بروز تخلفی از اعضای شورا آن را گزارش کنند.
رئیس شورای عالی استان‌ها با تاکید بر لزوم اتخاذ سیاست خودنظارتی شوراها ادامه داد: نمایندگان مجلس در حال حاضر یک مصونیت قضائی دارند یعنی به راحتی نمی شود با وجود اثبات تخلف دستگیری آن نماینده صورت بگیرد ولی این مصونیت قضائی در اعضای شورای شهر وجود ندارد و اعضای شورا هر لحظه ولو به منظور تخلفی که اثبات نیز نشده احتمال بازداشت شدن دارند.
وی در خصوص اقدامات اجرایی و مهم شورای عالی استان‌ها در سالیان گذشته اظهار کرد: یکی از طرح‌هایی که از سمت شورای عالی استان‌ها به مجلس رسید تشکیل کمیسیون شوراهای مجلس بود که تبدیل به قانون شد و در حال حاضر اجرایی نیز می‌شود و اقدامات مثبت و خوبی نیز در زمینه آن می‌شود.
احمدی در خصوص برخی ابهامات مبنی بر نداشتن کارکرد مثبت شوراهای شهر و روستا گفت: اولین کار شوراها انتخاب شهردار است و در کنار آن تصویب بودجه و اختصاص ردیف بودجه به موضوعات مختلف و نظارت بر شهرداری از جمله اقدامات اصلی شوراهاست بنابراین هر اتفاقی که در شهرها و روستاها رخ می‌دهد حاصل کار شوراهاست.
وی تاکید کرد: دولت و مجلس باید از ظرفیت و توانایی شوراهای شهر و روستا استفاده کنند زیرا در این حالت از توانایی ۱۱۷ هزار نماینده و منتخب مردم استفاده می‌شود و به راحتی می‌توان با این تعامل سیاست‌های اصلی نظام را در سراسر کشور اجرایی کرده و رضایتمندی مردم را تأمین کنند.
رئیس شورای عالی استان‌ها در خصوص محدوده طرح‌های این شورا به مجلس تصریح کرد: قانون، شوراها را سیاسی ندیده است و به جز حوزه‌های سیاسی در بقیه حوزه‌ها شورای عالی استان‌ها می‌توانند با ارائه طرح به مجلس، خلأ قانونی موجود را رفع کنند.
وی در خصوص طرح یکپارچه شهری گفت: ۱۷ مسئولیت دولت در این طرح بر عهده مدیریت شهری سپرده خواهد شد و فرد برای اداره امورات و رسیدگی به کارهای خود لازم نیست همچون گذشته اداره به اداره و سازمان به سازمان رفته و همه این‌ها بر عهده شهرداری گذاشته می‌شود.
احمدی با بیان اینکه امیدواریم مجلس یازدهم به ظرفیت شوراها توجه و نگاه ویژه‌ای داشته باشند، تصریح کرد: شوراها نقش مهمی در معیشت و زندگی همه افراد جامعه دارد زیرا هر فردی روزانه با اقدامات شهرداری‌ها سر و کار دارد و ساماندهی همه ساخت و سازها و کارهای عمرانی شهر بر عهده شورا و شهرداری است که نشان از اهمیت شوراها دارد.
نظر شما