به گزارش خبرنگار ایمنا، غلامحسین اسماعیلی دقایقی قبل در نشست خبری که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، با بیان اینکه جامعه زنده نیازمند تحول و پویایی است، اظهار کرد: اجتناب از تحجر شرط زنده بودن یک جامعه است، رهبر معظم انقلاب در سخنرانی سالگی در ارتحال امام (ره) وظایف تحول خواهی و تحول آفرینی همه بخش‌ها را در ادامه گام دوم انقلاب روشن کردند.
وی با بیان اینکه مهندسی تحول در قوه قضائیه در دوره مدیریت اخیر که دوره تحول نامگذاری شده همزمان با آغاز مدیریت جدید شروع و امروز با گذشت بیش از یک سال و در آستانه هفته قوه قضائیه آثار تحول در این قوه نمایان شده است، افزود: در خرداد امسال مصادیق بارزی از فساد ستیزی را در محاکمه اکبر طبری و همدستانش شاهد بودیم و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه تحول در قوه قضائیه ارکان و اضلاع متعددی دارد، ادامه داد: اصلاح رویه‌ها و ساختارها، شفافیت و فساد ستیزی در قوه قضائیه از ارکان تحول است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه خوشحالیم که با سری بلند به مردم اعلام کنیم که در عمل به وعده‌هایمان صادق هستیم، ادامه داد: برخورد با مفاسد وظیفه قانونی ما و وعده ما به جامعه بوده و با تمام توان و قدرت و بدون تبعیض این وظیفه را اجرا می‌کنیم.
متخلفان تحت پوشش هر مقام و جایگاهی از حاشیه امن و حریم ممنوعه برخوردار نیستند
وی ادامه داد: امروز متخلفان تحت پوشش هر مقام و جایگاهی دیگر از حاشیه امن و حریم ممنوعه برخوردار نیستند، گفت: قوه قضائیه عمل گرا است و به جای شعارزدگی گزارش عملکرد به مردم می‌دهد.
اسماعیلی با بیان اینکه برخورد قوه قضائیه با معدود عناصر درون قوه، جدی، قاطع و عبرت آموز است، افزود: به رسانه‌ها توصیه می‌کنیم از افترای به اشخاص اجتناب کنند، نسبت به متهمان اجازه دهند برابر ضوابط و مفاسیر قضائی رسیدگی انجام و حکم قانونی صادر شود.
وی گفت: تخلف در قوه قضائیه یک حادثه و استثنا است نه یک رویه و قاعده، این قوه از بیشترین، دقیق‌ترین و حساس‌ترین نهادهای نظارتی برخوردار است، در راستای ارتقای سلامت قوه قضائیه فعالیت نهادهای نظارتی تقویت و تشدید شده است و اعلام می‌کنیم با وجود همه سختگیری‌های درون قوه‌ای و با وجود ضوابط و معیارهای خاص برای بررسی جرایم کارمندان این قوه آمارهای دقیق ما حکایت از آن دارد که عدد متخلفان قوه قضائیه به ویژه در جامعه قضات کمتر از یک درصد است که البته همین میزان هم نباید باشد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اکثر همکاران ما انسان‌هایی قانع، پاکدست، متدین و سالم و عادل هستند و از همه آنها تشکر می‌کنم و در آستانه هفته قوه قضائیه دست همه آنها را می‌بوسم.
اسماعیلی با بیان اینکه این ایام آغاز جدید دوره قانونگذاری و آغاز فعالیت مجلس یازدهم است، ادامه داد: به نمایندگانی که موفق به کسب اعتماد مردم شدند تبریک می‌گویم و برای آنها در این مهم و در گام دوم انقلاب که باید مبتنی بر فرمایشان رهبر معظم انقلاب باشد آرزوی توفیق دارم.
وی گفت: برای تعامل و همکاری برادرانه بین قوا اعلام همکاری می‌کنیم و امیدواریم مجلس در رفتارهای خویش تحولی رفتار کند و مجلس تحول خواه و تحول آفرین باشد و به تحول در قوه قضائیه و مجریه کمک کند.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص انتصابات جدید قوه قضائیه گفت: این امر به منظور اصلاح ساختار سازمانی این قوه بوده است، بر این اساس حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری به عنوان معاون قضائی قوه، امیر حسین رحیمی به عنوان معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه، امینی به عنوان مشاور رئیس قوه قضائیه، هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه، محمد مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، جهانگیز به عنوان مسئول دفتر بازرسی قوه قضائیه منصوب شدند.
صدور حکم اعدام برای جاسوس سیا
اسماعیلی در بخش پرسش و پاسخ در پاسخ به سوالی مبنی بر محکومیت جاسوس سازمان سیا به اعدام گفت: بله از ناحیه امریکا و رژیم غاصب صهیونیستی تلاش کردند در امور کشور ما مداخله کنند. هم سربازان گمنام امام زمان و هم نیروهای هوشیار ما در سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات آنها را رصد می‌کنند و عناصر فریب خورده ای که به دام‌می افتند را شناسایی و سپس محاکمه می‌شوند.
وی ادامه داد: اخیراً سید محمود موسوی مجد فرزند سیدکاظم که هم به سرویس موساد و هم به سرویس سیا در قبال اخذ دلار امریکایی برای آنها در حوزه‌های امنیتی و نیروهای مسلح بویژه سپاه قدس و محل استقرار و ترددهای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اطلاعاتی جمع‌آوری کرده و در اختیار بیگانه می‌گذاشت به اعدام محکوم شد.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور هم حکم را تأیید کرد و بزودی حکمش اجرا می‌شود و به سزای اعمالش می‌رسد.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آزادی مایکل وایت و ادعای وجود شاکی برای وی در ایران، گفت: آزادی این زندانی تبعه امریکا در ایران یک اقدام انسان دوستانه و در چهارچوب مقررات قضائی و با عنایت به مصالح عمومی کشور به لحاظ ورود دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده است.
وی با بیان اینکه کمک به آزادی دکتر عسگری و دکتر طاهری که در امریکا محبوس بودند از جمله پیشنهادات ما برای آزادی وایت بودف ادامه داد: قوه قضائیه با توجه به تعامل و همکاری بین قوا و نظر دبیرخانه شورای امنیت ملی بعد از آنکه جلب رضایت شاکی خصوصی را با پرداخت غرامت از ناحیه محکوم به شاکی خصوصی گرفت و رضایت شاکی جلب شد و پس از آن به لحاظ بیماری قبلی که محکوم داشت قبل از بازداشت ایدز داشت و احتمال داشت حادثه‌ای رخ دهد به گونه‌ای خدمات زندانبانی ارائه شد که روند بهبودی طی شود و نهایتاً با برخورداری از ارفاقات قانونی از زندان آزاد شد.
بدون هماهنگی قوه قضائیه وعده آزادی زندانیان را ندهید
وی افزود: متولی موضوع زندانی و زندانیان قوه قضائیه است و امکان ندارد بدون هماهنگی قوه در مورد زندانیان مذاکره شود. آقایان در بخش‌های مختلف جایگاه خود و جایگاه قوه را بدانند واز ناحیه قوه بدون هماهنگی با این قوا وعده آزادی همه اتباع بیگانه را به دیگران ندهند. تصمیم گیری با قوه قضائیه است البته در این موضوع مصالح ملی و نظرات کارشناسی دبیرخانه شورای امنیت ملی را لحاظ کرده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه با توجه به قتل رومینا اشرفی در روزهای اخیر انتقاداتی نسبت به بحث مجازات پدرش، مطرح شده، به نظر شما به عنوان سخنگوی قوه قضائیه، قانون مجازات در این زمینه نیاز به اصلاح دارد؟ گفت: قتل رومینا اشرفی و هر نوع قتل نفس دیگر از منظر قوانین جزایی در زمره جنایات و مستوجب مجازات سنگین است که نوع قتل فرق ندارد چه خودکشی، چه برادر کشی، همسرکشی، فرزندکشی، پدرکشی و مادرکشی و هر نوع قتلی باشد را ما جنایت می‌دانیم و معتقد هستیم با کسانی که مرتکب جنایات می‌شوند باید قاطعانه و عبرت آموز برخورد کرد در این پرونده اینگونه اقدام خواهد شد.
وی افزود: برخی در اینجا داعیه مهربان‌تر از مادر نشوند. کسانی که در داخل کشور یادمان نرفته مخالف قصاص بودند و علیه لایحه قصاص راهپیمایی می‌کردند و مقاله می‌نوشتند داعیه مهربان‌تر از مادر نشوند، قوه قضائیه قاطع و عبرت آموز برخورد می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اگر قانون تشدید شود مجازات فعلی عمل می‌کنیم کما اینکه قوه در لایحه صیانت و کرامت و حفظ حرمت بانوان در بخش مربوط به جنایت مربوط به قتل عمدی بانوان اگر به هر دلیلی منتهی به قصاص نشود پیشنهاد تشدید مجازات داده و مجازات در لایحه پیش بینی شده است و نسبت به مجازات در قانون فعلی ما شدیدتر است.
وی اضافه کرد: باز هم قانونگداری با نمایندگان است؛ چه در قالب همین لایحه‌ای که بعداز گذشت ۹ ماه از زمانی که آن را به دولت دادیم آن را به مجلس تقدیم کنند و چنانچه مجلس در همین لایحه‌ای که به مجلس می‌رود وچه در اصلاح قوانین حتماً ضوابط قانونی لحاظ می‌شود و در قتل‌های فجیع و انتخاب مجازات حتماً مجازات اشد اعمال می‌شود.
آخرین وضعیت پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی
اسماعیلی افزود: ما به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنیم و حکم می‌دهیم. بخشی از مجازات به عهده اولیای دم است البته ما توصیه به عفو و گذشت داریم و کما اینکه با احکام قصاصی که صادر و به مرحله اجرا رسیده بود در سال گذشته با وساطت بخش‌های مربوطه بیش از ۳۸۰ حکم قصاص با رضایت اولیای دم منتفی شد و از لحاظ جنبه عمومی جرم مجازات شدند.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: بخش قضائی این پرونده به عهده قوه قضائیه و سازمان قضائی نیروهای مسلح است. به محض وقوع حادثه دستوراتی صادر شد و در سازمان قضائی نیروهای مسلح شعبه ویژه ای تعیین شد. از ناحیه سازمان نیروهای مسلح اعلام شد که خانواده جانباختگان می‌توانند به سازمان قضائی مراجعه کرده و شکایت کنند که ۷۰ خانواده تا امروز شکایت خود را اعلام کرده اند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برخی از خانواده‌ها با دادستان نیروهای مسلح دیداری داشته‌اند و در این پرونده تاکنون شش نفر از عوامل ذی ربط بازداشت شده‌اند که سه نفر با قرار تأمین آزاد شده و سه نفر دیگر در بازداشت هستند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آقای میرسلیم از نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مدعی شده که یکی از رؤسای کمیسیون‌های مجلس سابق به میزان ۶۵ میلیارد تومان رشوه دریافت کرده اند؟ گفت: دستور رسیدگی به این ادعا صادر شده است و سازمان بازرسی کل کشور در حال بررسی است. البته این موضوع جدید است اما در پایان رسیدگی نتایج به سمع و نظر عزیزان می‌رسد و افراد اگر از جرمی مطلع می‌شوند بهتر است به جای رسانه‌ای کردن به قوه قضائیه مراجعه کنند اما خود قوه قضائیه در این جرایم ورود کرده و آن را بررسی خواهد کرد.
وی درخصوص پرونده عیسی شریفی نیز گفت: این پرونده در سازمان قضائی نیروهای مسلح است و به دادگاه ارسال شده است. تاکنون ۴۰ جلسه دادگاه در این خصوص برگزار شده است و بزودی جلسات پایانی دادگاه در طی هفته‌های آتی برگزار می‌شود. در این پرونده به زودی شاهد صدور حکم خواهیم بود. در این پرونده دو متهم بازداشت هستند و فکر کنم حدود ۹ نفر از متهمان هم با قرار تأمین آزاد هستند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در موضوع پرونده هفت تپه که دارای ابعاد پیچیده و فساد بزرگی بود، شاهدیم افردی در جلسه اول دادگاه حضور یافتند اما در جلسات بعدی حضور نداشتند. با توجه به اینکه فردی به نام شهید زاده دارای ارتباطاتی است، می‌توان این مسئله را ناشی از فشارهایی خارج از دستگاه قضا دانست؟ گفت: بخشی از پرونده به دادگاه آمده و بخشی از آن در دادسراست. فردی که اسم بردید جز کسانی است که اسمش در کیفرخواست صادره نیست و اسمش در بخش مفتوح پرونده است و اگر منتهی به صدور کیفرخواست شد به این دادگاه می‌رسد. به هیچ‌وجه قوه قضائیه زیر بار فشارها در هیچ پرونده‌ای نمی‌رود.
قاضی فراری پیامک داد
وی با اشاره به پرونده طبری ادامه داد: در پرونده طبری نیز یکی از قضاتی که اسمش در پرونده طبری بوده پیام داده که به کشور بازمی‌گردد و بنا به شرایطی که وجود داشته نتوانسته بیاید و هر رأیی که قضات صادر کند را می‌پذیرد. این فرد اعلام کرده ظرف امروز و فردا به کشور بازمی‌گردد.
اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه ادامه جلسات طبری غیرعلنی است؟ گفت: تشخیص علنی یا غیرعلنی بودن با دادگاه است. البته از ناحیه دادگاه و هیأت قضائی به ما چیزی منعکس نشده که بخش‌هایی از پرونده دادرسی غیرعلنی داشته باشد اما تشخیص نهایی آن با دادگاه است.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده گوهر ناز قم، گفت: این پرونده چهار هزار شاکی دارد که دستور تسریع در رسیدگی به آن صادر شده است. متهم اصلی همچنان در بازداشت است و شش متهم دیگر با تأمین آزاد هستند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه اگر در پرونده عیسی شریفی ثابت شود که رئیس مجلس تخلفاتی داشته چه اتفاقی می‌افتاد؟ گفت: ما با اگر و شاید حرف نمی زنیم، فردی که شما از ایشان نام بردید در زمره متهمان این پرونده نیست.
وی در پاسخ به سوالی درباره لایحه صیانت و کرامت و حفاظت از بانوان گفت: ما هم از معطلی رسیدگی به این لایحه ناراحت بودیم و این لایحه در کمیسیون لوایح مجلس است اما خوشحال شدیم که رئیس جمهور دستور رسیدگی و ارسال این لایحه را صادر کردند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص مرخصی زندانیان به دلیل شیوع کرونا و اینکه چه نظارتی بر این افراد وجود دارد زیرا مسئولان پلیس می‌گویند افرادی که به مرخصی رفته‌اند مرتکب جرم می‌شوند، گفت: این ادعایی که تعدادی از زندانیان در حال مرخصی، مرتکب جرم جدید شده‌اند با حجم ادعا منطبق نیست.
وی ادامه داد: نمی گویم اصلاً این اتفاق رخ نداده است. تا امروز ۱۲۸ هزار و ۶۰۰ نفر زندانی از مرخصی استفاده کرده اند و اگر تعداد اندکی جرم مرتکب شده‌اند، نباید این اقدام اثربخش و خداپسندانه را زیر سوال ببریم. عدد مجرمان عددی نبوده است که باعث نگرانی ما شود. ما اعطای مرخصی را در خصوص زندانیانی که احتمال ارتکاب جرم می‌دادیم را به گونه‌ای انجام دادیم تا پلیس از محل سکونت این افراد با خبر باشد. برخی از اینها در طول دوره مرخصی مراقبت الکترونیکی شدند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: این زندانیان با یک کار کارشناسی به گروه‌های مختلفی تقسیم شدند که گروه اول با جمعیت بیش از سه هزار نفری در عید فطر عفو شدند. گروه دیگر از این زندانیان میزان محکومیت شأن کم بود که جمعیت اینها ۲۰ هزار نفر بود که از مرخصی منتهی به اتمام زندانی استفاده کردند، گروهی دیگر از تخفیف مجازات بهره مند شدند و برخی دیگر هم آزادی مشروط گرفتند و گروهی هم به لحاظ مصوبه اخیر مجلس عفو شدند. البته برخی از اینها هم باید به زندان بازگردند. روند بازگشت آنهایی که باید برگردند آغاز شده است و بر اساس یک پروتکل بهداشتی مشخص به زندان بازخواهند گشت تا مشکلی ایجاد نشود.
وی در پاسخ به سوالی درباره نامه انجمن سلولوزی به معاون اول قوه قضائیه و انحصار یک شرکت ترکیه‌ای گفت: این پرونده در دادسرای تهران در حال رسیدگی است و تحقیقات این پرونده در حال انجام است و به زودی نظر نهایی قوه قضائیه اعلام خواهد شد.
اسماعیلی درباره گرانی خودرو و بازار آشفته این کالا گفت: این وضعیت نامناسب بوده و باید بگوییم که اولاً از سازمان بازرسی کل کشور تشکر می‌کنم که ورود مؤثری برای نقش آفرینی شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو داشته است. این ایفای نقش در گام اول باعث کاهش نسبی قیمت خودرو شد که از دستاوردهای قوه قضائیه بود که با همکاری سایرین به دست آمد. در خصوص خودروسازان هنوز پرونده جدیدی شکل نگرفته است اما همچنان موضوع احتکار خودرو در انبارها ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص سخت و زیان آور بودن شغل قضاوت، گفت: ما هم توقع داریم مجلس و سایر دستگاه‌ها که توجه ویژه‌ای به این شغل داشته باشد. از طرف دیگر از همکارانم می‌خواهم که عزت نفس و ایثار خودشان را به این مسائل گره نزنند و این مسائل را درون خود قوه قضائیه پیگیری کنند.
وی ادامه داد: رئیس قوه قضائیه ثابت کرده که گوش شنوایی برای شنیدن درد دل کارمندان و قضات خود دارند و بهتر است این موضوع را در خود قوه قضائیه مطرح کنند. البته ما هم توقع داریم تا سایر دستگاه‌های متولی به کمک دستگاه قضائی بیایند تا این قوه موفق شود که امکانات بهتری را در اختیار همکاران خود قرار دهد.
اسماعیلی در خصوص انتشار نشدن اسامی قضات فاسد، گفت: تخلفات قضات دو بخش است، بخشی تخلفاتی که در دادگاه رسیدگی به صلاحیت قضات، به آن رسیدگی می‌شود و بخشی جرایمی است که در حوزه کیفری و دادسرا و دادگاه رسیدگی می‌شود. و بخش مربوط به صلاحیت‌ها سازوکار خودش را دارد. مثلاً در همین پرونده طبری که در حال رسیدگی است، برخی از قضات مطرح‌اند و اسامی‌شان نیز اعلام شده است و ما از پیامی که یکی از این قضات شب گذشته ارسال کرد، استقبال می‌کنیم و توصیه ما به همه متهمان این است که در دادگاه حضور پیدا کنند و از حق دفاع خود استفاده کنند و با حضور آنها دادگاه رأی قانونی خود را صادر کند.
نظر شما