لایحه معافیت وزارت نیرو از پرداخت هزینه‌های دادرسی در دستور کار دولت

لایحه الحاق وزارت نیرو به فهرست دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور درخصوص معافیت این وزارتخانه از پرداخت هزینه‌های دادرسی در دعاوی رفع تصرفات غیر قانونی در دستورکار کمیسیون لوایح هیئت دولت قرار گرفته است.

به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی هیئت دولت، ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در راستای معافیت دستگاه‌های متولی اراضی دولتی، ملی، اوقافی و غیره از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی رفع تصرف، تصویب گردیده است.

در این بین اراضی بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها، انهار طبیعی، کانال‌های عمومی، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی که به استناد ماده ۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن و ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، جز انفال موضوع اصل ۴۵ قانون اساسی و متعلق به حکومت اسلامی به شمار می‌رود و متولی آن دولت (وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای) می‌باشند، مشمول معافیت مزبور نگردیده است.

لذا در راستای صیانت و حراست بهتر از اراضی مورد اشاره، تسریع در برخورد با تجاوزات به بستر و حریم رودخانه‌ها و جلوگیری از تبعات و خسارات جانی و مالی ناشی از وقوع سیلاب‌های احتمالی و رفع تصرفات غیرقانونی، ضروری است تا وزارت نیرو نیز به فهرست دستگاه‌های مندرج در ماده مورد اشاره الحاق گردد.

به همین منظور، پیش‌نویس لایحه الحاق وزارت نیرو به فهرست دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده فوق در خصوص معافیت این وزارت از پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی رفع تصرفات غیرقانونی از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها، انهار طبیعی، کانال‌های عمومی، تالاب‌ها و برکه‌های طبیعی از سوی وزارت مزبور جهت سیر مراحل بررسی و تصمیم‌گیری به هیئت دولت ارائه شده است.

مطابق این لایحه پیشنهادی «وزارت نیرو، شرکت‌های آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان به فهرست دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در خصوص رفع تصرفات غیر قانونی از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها، انهار طبیعی، کانال‌های عمومی، تالاب‌ها و برکه‌های طبیعی اضافه می‌شود.»

کد خبر 426274

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.