افزایش پرونده‎‌های دادگستری با دیوارکشی زمین‌های کشاورزی

رئیس دادگستری شهرستان لنجان گفت: مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی کار ساده‌ای نبوده اما اجرای قوانین در این حوزه قطعاً در وضعیت شهرستان لنجان مؤثر واقع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، داود خوشنویس در جمع مسئولان شهرستان لنجان خواستار تبیین قوانین مصوب در خصوص حصارکشی باغ‌ها و اراضی کشاورزی در این شهرستان شد و اظهار کرد: مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی کار ساده‌ای نبوده اما اجرای قوانین در این حوزه قطعاً در وضعیت شهرستان لنجان مؤثر خواهد بود.

وی افزود: در حوزه تغییر کاربری با دو نوع تغییر مواجه هستیم نخست اینکه مردم زمینی در اختیار داشته و قصد دارند روی آن تسلط داشته و آنچه نیاز خود می‌بینند روی اراضی خود انجام دهند اما در مقابل این مسئله بحث سوء استفاده برخی افراد به میان می‌آید که محیط زیست و منافع عمومی تحت تأثیر آن قرار می‌گیرد و حکومت‌ها با اینگونه تغییر کاربری‌ها برخورد کرده و قواعدی را به تصویب می‌رسانند.

رئیس دادگستری شهرستان لنجان تصریح کرد: در خصوص دیوارکشی یک استنباط و اختلاف نظر قضائی وجود دارد که ناشی از خلأ قانونی است و چنانچه قانون مباحث دیوارکشی را به صراحت مشخص کند که منظور آن از دیوارکشی باغات و اراضی کشاورزی چه بوده تعارض در آرا به وجود نخواهد آمد.

وی ادامه داد: البته این مسئله نیز به دستگاه قضا باز نمی‌گردد و مربوط به قوه مقننه است که می‌تواند خلأهایی که در این حوزه احساس می‌شود را رفع کند.

خوشنویس اضافه کرد: چنانچه قرار است تبصره ماده ۱۰ در شهرستان لنجان اجرایی شود، نیاز است شهرداری‌ها، نیروی انتظامی و دیگر دستگاه‌های مرتبط در کنار جهاد کشاورزی شهرستان قرار گرفته و در ابتدای کار و با پیشگیری اجازه دیوارکشی را ندهند و با افراد متصرف و متخلف برخورد کنند تا شاهد انباشت پرونده‌ها و اطاله دادرسی در دادگستری‌ها نباشیم.

وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت برخی دیوارکشی‌ها سودی را متوجه کشاورزان نخواهد کرد بلکه به دلیل آنکه پای دلالان در بین است سود متوجه افراد سودجو خواهد شد از این رو اجرای هماهنگ این قانون در شهرستان لنجان می‌تواند حرکت افراد سودجو را متوقف سازد.

کد خبر 426212

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.