تخلف‌ها و بلاتکلیفی‌ها؛ بلای جان شهرسازی کشور

قوانین و ضوابط شهرسازی در سطح شهرها و نیز شورای عالی شهرسازی و معماری در کنار قوامی که دارند، باید ایستایی و ثابت بودن خود را نیز حفظ کنند تا این امر سبب کاهش میزان تخلفات در حوزه شهرسازی و معماری کشور شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، با وجود اینکه لزوم حاکم بودن قوانین در حوزه شهرسازی کشور بر کسی پوشیده نیست اما شهرهای کشور همواره در سطح کلان، درگیر تصمیماتی می‌شوند که از حوزه اختیارات شوراهای شهر خارج است اما نتیجه و تبعات آن به‌طور مستقیم بر ساختار شهرها اثر می‌گذارد.

نگاهی کلی به صحن شوراهای شهر نشان می‌دهد تصمیماتی که در مرتبط با شورای عالی شهرسازی و معماری کشور است، گاهی چنان گره در کار شهرها می‌اندازد که تبدیل به زخم‌های کهنه ترافیکی و شهرسازی می‌شود.

اعتراض به پارکینگ‌های پلاسکو و برچسب تخلف زدن به شورای عالی توسط شورای شهر تهران، گلایه شورای شهر مشهد در رابطه با توقف تصمیم‌گیری‌های مربوط به منطقه ویژه توس و بلاکلیفی شورای شهر اصفهان درخصوص اراضی ناژوان که باید شورای عالی شهرسازی و معماری برای ساماندهی آن تصمیم‌گیری کند، تنها گوشه‌ای از تعارض‌های موجود میان شوراهای شهر و شورای عالی است.

این مجموعه مشکلات که حل آن از اختیارات مدیریت شهری خارج است وقتی در کنار تخلف‌های رایج سطح شهرها قرار می‌گیرد، اوضاع شهرسازی کشور را با تمام خرده مجموعه‌هایش هرروز ناخوب‌تر از روز قبلتر کرده و البته آنچه به جایی نرسد فریاد شوراهای شهر است.

سید محسن موسوی، دبیر کارگروه معماری و طراحی شهری رؤسای کمیسیون‌های معماری و شهرسازی مراکز استان‌ها و کلانشهرهای کشور و رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد در گفت‌وگو با ایمنا از چالش‌های پیشروی شهرسازی کشور و راهکار برون رفت از معضلات کنونی سخن گفته که متن آن را در ادامه می‌خوانید:

اخیراً شاهد اعتراض‌های مکرر شوراها به تخلف‌ها و بلاتکیلفی‌های موجود در شهرها هستیم که مخاطب آن شورای عالی شهرسازی و معماری است مانند حواشی به وجود آمده درخصوص ساختمان پلاسکو، دلیل این حجم از انتقادها در حوزه شهرسازی و معماری کشور را چه می‌دانید؟

انتقاد بزرگی که به این حوزه در کشور همواره وارد بوده این است که شهرهای ما از حالت شهرسازی شهروندگرا خارج شده و پروژه‌های شهری به سمت استفاده هرچه بیشتر از وسایل نقلیه حرکت کرده‌اند به همین سبب همواره ذهنیتی که از شهرها وجود دارد با انبوه خودروها روبه‌رو است در حالی که در شکل ایده‌آل، انسان باید به عنوان مؤلفه اصلی شهر شناخته شود و شهرها برای او ساخته شوند.

از سوی دیگر نقدی که بر عملکرد کمیته‌های فنی و کمیسیون‌های ماده پنج استان‌ها وجود دارد این است که با تغییر کاربری‌ها، گاهی تراکم کاربری‌های بهداشتی، درمانی، تجاری و بازرگانی به حدی در نقاط مرکزی شهر شدت می‌گیرد که منتج به گسست توازن شهری شده و شهر را نامتوازن می‌کند. مجموع این موارد باعث می‌شود در دل شهرها گره‌های بزرگی ایجاد شده و یکی از بزرگترین گره‌های شهرسازی در سطح شهرها به ویژه کلانشهرها شکل گیرد.

یکی دیگر از مشکلات شاخص و عمده شهرسازی کشور درخصوص کمیسیون ماده ۱۰۰ بوده که از لحاظ ساختاری و حقوقی انتقادهایی به آن وارد است؛ در این ساختار شاهد تخلف‌هایی هستیم انجام می‌شود اما ضوابط به نحوی است که فرد متخلف هزینه پرداخت کرده و با پول می‌تواند این تخلف را جبران کند.

لازم است قوانین و ضوابط شهرسازی در کنار قوامی که دارند، ایستایی و ثابت بودن خود را نیز حفظ کنند زیرا همین امر باعث کاهش میزان تخلفات در حوزه شهرسازی می‌شود.

موردی که درخصوص پارکینگ ساختمان پلاسکو اشاره شد تنها منحصر به همین ساختمان نمی‌شود و تخلف‌های بسیاری را در ساخت مجتمع‌ها می‌بینیم که برای احداث پارکینگ‌ها دچار تخلف شده‌اند؛ خیلی از موارد کوچک و بزرگی وجود دارد که صاحبان مجموعه‌های تجاری از همین ماده ۱۰۰ استفاده کرده و عملاً پارکینگی به اندازه واقعی ندارند.

به نبود توارن در شهرها اشاره کردید، این امر چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت؟

نبود توازن باعث می‎‌شود سطوح بالاشهر و پایین شهر در شهرها شکل گیرد درحالی که شهرسازی از نظر ساختاری باید از یک شخصیت واحد برخوردار باشد تا در بستر آن امکان توزیع عادلانه ساختاری خدمات به صورت متوازن برای تمام گروه‌های شهری مهیا شود.

در این خصوص نیز ایراد وجود دارد، ضوابط شهرسازی برای عموم شهروندان با ظرفیت‌های اقتصادی متفاوت، یکسان دیده شده که این پدیده تشدید کننده حاشیه نشینی می‌شود.

راهکار مقابله با این نبود توازن و ایجاد سرانه شهری متناسب چیست؟

در نظر بگیرید قوانین در سکونتگاه‌های محروم، متناسب با اقتصاد آن منطقه باشد؛ قطعاً این امر باعث می‌شود گسترش حاشیه نشینی در شهرها ببیش از پیش مدیریت شود حال اینکه نه تنها در این نقاط بلکه در تمام بافت‌های شهری نیاز است قوانین متناسب با اقشار ساکن در آن طرح‌ریزی شود.

شوراهای اسلامی شهر در اجرای پروژه‌های خود تابع طرح‌های جامع و تفضیلی هستند اما گاهی این طرح‌ها تأیید کننده پروژه‌های منسوخ می‌شوند بنابراین در این حوزه باید به سمت طرح‌های راهبردی حرکت کرد تا شاهد ارتقا کیفیت زندگی و رفاه زیست شهری شهروندان در فضاهای شهری باشیم.

لازم است میان رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری کلانشهرها و مراکز استان‌های کشور و شورای عالی استان‌ها حلقه اتصالی ایجاد شود تا طرح‌های کاربردی برای حل معضلات شهرسازی کشور ایجاد شود.

دیگر موضوعی که باید در سطح حوزه شهرسازی کشور به آن توجه ویژه شود، تقویت ارتباط و پیوند میان شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با مجموعه شوراهای اسلامی شهرهای کشور است تا بدین سبب خلاهایی که در حوزه شهرسازی احساس می‌شود به تدریج جبران شود.

رؤسای کمیسیون‌های معماری و شهرسازی مطلع از اوضاع اجرایی ۳۱ مرکز کشور هستند و طبیعتاً ایجاد ارتباط در این رابطه می‌تواند بسیاری از معضلات موجود را حل کند. با این نگرش تشکیلات و ساختاری در دوره پنجم شوراها تحت عنوان مجمع مشورتی رؤسای کمیسیون‌های معماری و شهرسازی کلانشهرها و مراکز استان‌های کشور شکل گرفت تا بتواند موانع موجود در این حوزه را رفع کند.

نقش دولت در خصوص ارتقا توان شهرداری‌ها چیست؟

قرار گرفتن مجموعه گسترده شهرداری‌ها ذیل یک معاونت در وزارت کشور نوعی اجحاف در حق مدیریت شهری کشور است.

این امر مانعی بر سر راه ارتقا عملکرد اداری شهرداری‌های کشور بوده و با توجه به ماهیتی که شهرداری‌ها دارند، اعتقاد دارم متولی امر شهرداری‌ها در ساختار سازمانی کشور باید از معاون یک وزارتخانه خارج شده و به سطح یک سازمان مستقل و معاون رئیس جمهور ارتقا پیدا کند.

اگر چنین اتفاقی رخ داده و سازمانی برای شهرداری‌ها مشابه سازمان محیط زیست در دولت ایجاد و متصدی آن معاون رئیس جمهور شد شاهد تغییر اساسی در رویکردهای دولت به شهرداری‌ها خواهیم بود.

در استان خراسان شمالی که شما به‌طور مستقیم با موازین شهرسازی آن در ارتباط هستید، وضعیت شهرسازی چگونه است؟ آیا تقویت ارتباط‌ها توانسته گره گشا باشد؟

شواهدی که از آمارهای موجود و اقدامات انجام شده در مجموعه شهرسازی استان خراسان شمالی وجود دارد، نشان از پیشرفت در این رابطه نسبت به گذشته است ولی طبیعی است که رضایت کامل از آمارها و پیشرفت نداریم و طبیعتاً مستلزم تلاش بیشتر هستیم.

ارتباطی که پیشتر در سطح کلان بیان کردم را تعمیم دهید به سطح استان؛ به نظر می‌رسد که میان شهرداری‌ها و شوراهای استان یعنی شورای استان، شهرستان‌ها، شهرها، بخش‌ها و حتی شوراهای روستا و دهیاری‌ها یک حلقه گمشده‌ای وجود دارد. در سطح استان خراسان شمالی این ضعف کاملاً مشهود است که اگر مرتفع شود قطعاً شاهد شتاب مؤثری در حوزه شهرسازی خواهیم بود.

کد خبر 425568

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.