‌احیای بانکداری اسلامی ضرورت توسعه اقتصادی

یک کارشناس پولی و بانکی گفت: احیای بانکداری اسلامی در سال جهش تولید یک ضرورت برای توسعه اقتصادی و مبارزه با تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران است.

ستار عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه اجرای راهبردهای نظام بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۶۳ و در پی مصوبه مجلس شورای اسلامی آغاز شد، اظهار کرد: تا پیش از تصویب لایحه بانکداری بدون ربا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در اسفندماه ۱۳۶۲، بانکداری اسلامی، سیستم مالی شناخته شده‌ای در نظام‌های اقتصادی بود و پس از اجرای نظام بانکداری بدون ربا در ایران، این سیستم اصلاحات جدی را تجربه کرد.

وی افزود: در حقیقت پژوهش‌های اقتصادی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه تعیین جزئیات این مصوبه، تا حد زیادی بر مبنای واقعیت‌ها در جامعه صورت گرفت و از این رو بسیاری از مردم با اطلاع یافتن از جزئیات قانون بانکداری اسلامی و بدون ربا از عملکرد نمایندگان خود در خانه ملت ابراز رضایت کردند و به جرأت می‌توان گفت تا سال ۱۳۶۲ چنین مطالعات گسترده و واقع‌بینانه‌ای درباره بانکداری بدون ربا در بستر هیچ نظام اسلامی انجام نشده بود.

این کارشناس پولی و بانکی با بیان اینکه استانداردترین تعریف برای بانک اسلامی و بدون ربا، بستری برای تجمیع پس‌اندازهای عمومی و سرمایه‌های مردمی است که از ظرفیت‌های اعتباری آن در چارچوب موازین اسلامی استفاده می‌شود، تصریح کرد: سیستم بانکداری بدون ربا و سیستم بانکداری ربوی تفاوت‌های اساسی با یکدیگر دارند و اصلی‌ترین وجه تمایز میان آنها مربوط به مدیریت ریسک بین مشتری و بانک می‌شود.

عزیزی اضافه کرد: به رغم جزئیات و تبصره‌های دقیقی که از سوی نمایندگان مجلس برای قانون بانکداری اسلامی در نظر گرفته شده، بسیاری از بانک‌های خصوصی یا دولتی کشور، نسبت به اجرای این قانون بی‌توجه‌اند و آن را در تضاد با منافع بانکی و اعتباری خود می‌دانند؛ مشتریان شعب بانکی نیز اطلاعی از حقوق مالی‌شان که در این قانون تعیین شده ندارند.

وی ادامه داد: مدت‌ها است که دیگر هیچ از یک نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از این قانون دفاع نمی‌کند و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی زیادی به دلیل رعایت نشدن موازین همین قانون فراموش شده ورشکسته شده‌اند. بانک‌ها قوانین منسجم و چارچوب انضباطی دقیقی برای فعالیت و خدمت‌رسانی به مردم ندارند و به همین دلیل شبکه ناکارآمد بانکی در ایران به یکی از مشکلات اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشور تبدیل شده است.

این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: بانکداری اسلامی یکی از اصلی‌ترین ارکان توسعه پایدار اقتصادی در هر نظام اسلامی است و بی‌شک رفتار بر اساس شاخصه‌های آن کمک شایانی به اقتصاد کشور می‌کند. در حقیقت احیای بانکداری اسلامی در سال جهش تولید یک ضرورت برای توسعه اقتصادی و مبارزه با تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران است.

عزیزی افزود: بانک مرکزی به عنوان اصلی‌ترین سیاست‌گذار در این حوزه و تعیین‌کننده چارچوب فعالیت زیرشاخه‌های شبکه بانکی در کشور وظیفه دارد با بازنگری در برخی از جزئیات قانون بانکداری غیر ربوی و به روز رسانی آن، قانون جدید بانکداری اسلامی را تدوین و به همه بانک‌های دولتی و خصوصی کشور ابلاغ کند.

کد خبر 423942

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.