۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۰۵:۴۶
ساخت و ساز زیر تیغ قانون

تخلفات ساختمانی از شایع‌ترین تخلفات شهری است که قانونگذار برای مقابله با آن ساز و کار ویژه‌ای وضع کرده است؛ البته میزان این تخلف و شیوه ارتکاب آن در شهرهای گوناگون متفاوت است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، تخلف ساخت و ساز به معنی انجام هر گونه عملیات ساختمانی خلاف ضوابط تعیین شده و بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح است. در محدوده شهرها شهرداری و در حریم شهرها وزارت جهاد کشاورزی، دستگاه‌های صالح برای صدور مجوز ساخت و ساز و نظارت بر آن هستند.

شهروندان ساکن در محدوده شهرها باید پیش از آغاز هر نوع عملیات ساخت و ساز در پلاک‌های ثبتی به شهرداری مراجعه و مراحل دریافت پروانه ساختمانی را طی کنند. متأسفانه برخی شهروندان با مصلحت‌اندیشی از ادای این تکلیف قانونی خودداری می‌کنند، اما قوانین موجود در این زمینه نیز بدون عیب نیست.

خدمات نظام مهندسی کافی نیست!

حسن باقری پور از انبوه سازان شهر سمنان، می‌گوید: خوشبختانه در شهر سمنان ساخت و ساز غیر مجاز به ندرت به چشم می‌خورد.

وی با بیان اینکه برخی از شهروندان با بی‌احترامی به قانون در روند ساخت و ساز، حقوق دیگران را ضایع می‌کنند، اظهار می‌کند: متولیان امر باید برخورد لازم، به موقع و دقیق را با اعلام به مراجع قضائی در دستور کار قرار دهند.

این انبوه ساز با بیان اینکه اقدامات دستگاه‌ها در خصوص کاهش این روند باید ملموس باشد، می‌افزاید: افرادی که به نحوی در حوزه ساخت و ساز وارد می‌شوند، اگر در این زمینه حرفه‌ای باشند عضو انجمن انبوه سازان می‌شوند و برای اقدام اولیه و شروع ساخت به شهرداری درخواست می‌دهند و بعد از گرفتن نامه از شهرداری، نقشه را مشخص و پس از تأیید نظام مهندسی و شهرداری طبق جواز ساختمان فعالیت می‌کنند.

باقری پور تاکید می‌کند: داشتن شناسنامه فنی دو سال است که از سوی مسئولان شهری مورد تاکید قرار گرفته است، اما بخش خصوصی تمایلی برای این کار ندارد؛ یکی از دلایل نداشتن تمایل بخش خصوصی مبلغی است که سازمان نظام مهندسی بابت صدور دفترچه فنی ملک اخذ می‌کند و در قبال آن خدماتی را ارائه نمی‌دهد و این امر باعث شده تا در استان و شهر سمنان، داشتن شناسنامه فنی و ملکی متوقف شود؛ البته جدال بین شهرداری، نظام مهندسی و بخش خصوصی و متولیان ساخت و ساز همچنان ادامه دارد.

وی می‌گوید: اگر مأموران شهرداری در حین مراحل ساخت و ساز از فقدان مجوزهای قانونی باخبر شوند، عملیات ساختمانی را متوقف می‌کنند و پرونده تخلف را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌دهند و در آن کمیسیون تصمیمی مبنی بر تخریب بنا یا پرداخت جریمه اتخاذ می‌شود.

این انبوه ساز شهر با اشاره به استحکام ساختمان‌های شهر می‌گوید: ۹۰ درصد از نقشه‌های ساختمانی از استحکام کافی برخوردار و مطابق استاندارد است؛ اما گاهی کیفیت اجرای عملیات اجرایی ساخت و ساز در برخی از ساختمان‌ها و کنترل و نظارت بر آن ضعیف است.

ساخت و ساز غیرمجاز، زیر تیغ قانون

مریم هاشمی معتمدی، سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری سمنان می‌گوید: طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها هرگونه ساخت و سازی در داخل و خارج حریم شهر نیازمند اخذ مجوزهای قانونی از شهرداری است و هرگونه بنایی که بدون پروانه احداث ساخته شود غیر مجاز تلقی می‌شود.

او می‌افزاید: در شهر سمنان به ندرت ساخت و ساز غیر مجاز روی می‌دهد، زیرا شهر سمنان جزو آن شهرهایی است که عمدتاً شهروندان قانون‌مدارند، اما گاه در باغات ساخت و ساز غیر مجاز دیده می‌شود که با پیگرد قانونی مواجه می‌شود.

معتمدی اضافه می‌کند: ساختمانی که از نظر فنی و سازه‌ای استحکام کافی را برخوردار نباشد یا مالک آن موارد بهداشتی و ضوابط شهرسازی و حریم همسایه را رعایت نکند، تخریب خواهد شد.

وی اظهار می‌کند: در سال ۹۹ نظارت بر ساخت و سازها بسیار بیشتر است؛ از شهروندان می‌خواهیم قبل از ساخت و ساز پروانه ساخت اخذ و از انباشت مصالح ساختمانی و سد معبر خودداری کنند.

لزوم بازنگری در ماده ۱۰۰

مجید نظری، رئیس کمیسیون عمران شورای شهر سمنان می‌گوید: هر ساله در ایام پایانی سال ساخت و سازهای ساختمانی به اوج می‌رسید و مراجعات مردمی جهت اخذ پروانه ساختمانی نیز به شهرداری افزایش می‌یافت، اما در سال گذشته شیوع کرونا تأثیر بدی بر اقتصاد صنعت ساختمان گذاشت و درآمدهای شهرداری نیز از این جهت بسیار کاهش پیدا کرد؛ از این رو شورای شهر سمنان در روزهای پایانی سال با وجود تصویب بودجه و ابلاغ تعرفه عوارض سال ۹۹ مصوبه‌ای صادر شد که بر اساس آن مالکان می‌توانند تا ۱۵ اردیبهشت امسال از تخفیف عوارض بهره‌مند شوند.

او می‌افزاید: محدوده و حریم شهرها به موجب طرح جامع تعیین می‌شود و اگر شهری طرح جامع مصوب داشته باشد قطعاً مساحت محدوده و حریم شهر مشخص است؛ طرح جامع شهر سمنان در آبان سال ۹۴ مصوب و در آن محدوده شهری دو هزار و ۵۹۴ هکتار و حریم شهر ۲۰ هزار و ۲۰۸ هکتار تعیین شد و بر این اساس و به موجب قانون کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند جهت ساخت و ساز در محدوده و حریم شهر قبل از اجرای عملیات عمرانی از شهرداری مجوز ساختمانی بگیرند و اگر قبل از شروع عملیات ساختمانی برای یک پلاک ثبتی پروانه اخذ نشود، ساخت و سازغیر مجاز خواهد بود.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر سمنان تاکید می‌کند: برخی از دستگاه‌های اجرایی جهت جلوگیری از هزینه بودجه سنواتی قبل از اخذ پروانه ساختمانی اقدام به ساخت و ساز می‌کنند، بنابراین ارتکاب تخلفات ساختمانی صرفاً ویژه اشخاص حقیقی نیست و دستگاه‌های اجرایی نیز در سنوات گذشته مرتکب اینگونه اعمال شده‌اند بر همین اساس دستگاه‌های اجرایی تاکنون بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان به شهرداری بدهکارند.

نظری می‌گوید: مرجع رسیدگی تخلفات مالکین در احداث ابنیه غیر مجاز، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است که متشکل از سه عضو نماینده دادگستری، نماینده وزارت کشور و نماینده شورای شهر است؛ اگر بنایی از نظر شهرسازی، فنی و بهداشتی مغایر ضوابط فنی باشد و ضرورت قلع بنا به تأیید کمیسیون برسد، شهرداری مکلف است رأی قلع را به مالک ابلاغ و اگر مالک تمکین نکند شهرداری برای تخریب اقدام می‌کند، اما در برخی مالک تنها موظف به پرداخت جریمه می‌شود.

او می‌گوید: تبصره‌های ذیل ماده ۱۰۰ نیاز به بازنگری مجدد دارد، به عنوان مثال اگر بین بهترین و کم‌برخوردارترین مکان‌ها در تخلفات شهری تفاوتی قائل نشده است.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر سمنان یادآور می‌شود: گاه در محدوده و حریم شهر اراضی با کاربری باغ وجود دارد و اگر در آن ساخت و ساز غیر مجازی انجام شود از جهاد کشاورزی استعلام می‌شود و پاسخ استعلام برای اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ فصل‌الخطاب است.

نظری می‌گوید: در سال ۹۸ شمار مناطق شهرداری سمنان به سه منطقه افزایش یافت و منطقه یک شهری به عنوان منطقه تاریخی ویژه نام گرفت

او عنوان می‌کند: در سال گذشته ۳۳۶ پروانه ساختمانی صادر شد که به تفکیک ۱۵۳ پروانه به زیربنای ۶۴ هزار مترمربع در منطقه یک، ۱۶۳ پروانه و با زیربنای دویست و۵۲ هزار مترمربع در منطقه دو و ۲۰ پروانه و زیربنای ۱۲ هزار مترمربع در اسفند سال ۹۸ در منطقه سه صادر شد.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر سمنان تاکید می‌کند: همه اشخاص حقیقی و حقوقی باید خود را موظف به اخذ پروانه ساختمانی قبل از آغاز عملیات ساخت و ساز کنند.

نظری می‌گوید: احداث بناهای دندانه‌ای چهره شهر را نازیبا می‌کند، لذا باید از این کار جلوگیری شود؛ باید منافع سرمایه‌گذاران و مالکان در همه شهرها حفظ شود، در حال حاضر در کلانشهرها و از آن جمله در تهران جهت حمایت از سرمایه‌گذار و جبران کمبود مسکن در معابر شش تا هشت متر، تراکم ۳۰۰ یا ۳۶۰ درجه داده می‌شود، اما در سمنان برای معابر با عرض بیش از ۱۴ متر این مجوز داده می‌شود.

کد خبر 422788

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.