عبدالله جلالی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه شوراها باید با تکیه بر خردجمعی و با هدف تصمیم‌گیری در جهت منافع عمومی گام بردارند، اظهار کرد: اصول قانون اساسی به‌طور ویژه به وظایف شوراها پرداخته و اداره حاکمیت را بر اراده مردم منوط کرده است.
وی با اشاره به تأخیر۲۰ ساله از مطرح شدن قانون شوراها تا شروع فعالیت این نهاد در کشور، افزود: پارلمان‌های محلی به دلیل آنکه از نیازها و مشکلات محلی اطلاعات کافی دارند، در سال‌های گذشته توانستند با استفاده بهنگام از ظرفیت خود منشأ اثرات مثبت باشند.
رئیس شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر اینکه اگر اختیارات شوراها افزایش پیدا کند، کمک مؤثری به ارتقای کارآمدی مجلس خواهد شد، تصریح کرد: بخشی از زمان مجلس صرف حل مسائل محلی شده و نمایندگان از اقدامات اصلی خود که قانونگذاری و نظارت بر روند اجرای قانون است دور می‌شوند بنابراین نیاز است اختیارات شوراها نه تنها کمتر نشده بلکه بیشتر شود.
وی ادامه داد: اگر شوراها با انتخاب خوب مردم شکل گرفته و تخصص‌های مختلف را در خود جای دهند، در ارتقای سطح زندگی جامعه مؤثر بوده و اثرات فعالیت آن‌ها در حوزه‌های عمرانی، فرهنگی و تفریحی نمایان می‌شود.
جلالی با انتقاد از اینکه شوراها پشتوانه مدیریتی لازم را ندارند، خاطرنشان کرد: در حالی که همه دستگاه‌ها یک وزیر در دولت دارند، شوراها در دولت بدون نماینده هستند و شهرداری‌ها با این حجم از وظایفی که برعهده داشته و سنگینی اآن را از دوش دولت برمی‌دارند، تاکنون نتوانسته‌اند جایگاه درخور و قانونی داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: تنها یک معاونت تحت عنوان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به امور مربوط به مدیریت شهری رسیدگی می‌کند که قدرت و توانایی دفاع از این مجموعه بزرگ را ندارد.
رئیس شورای اسلامی شهر قم اضافه کرد: اگر شورا و شهرداری در شرایط فعلی می‌خواستند وابسته به منابع دولت باشند، سرنوشت مطلوبی نداشتند بنابراین لازم است شوراها بیش از پیش تقویت شوند.
وی با تاکید بر لزوم شفافیت امور مربوط به مدیریت شهری، خاطرنشان کرد: اکنون سیستم مالی شهرداری‌ها نقدی است و تا زمانی که به سیستم تعهدی تغییر پیدا نکند شفافیت کافی در شهرداری‌ها ایجاد نمی‌شود؛ در مقابل اگر چنین امری محقق شود، تمامی فعالیت‌ها به‌طور شفاف در تفریغ بودجه خود را نشان خواهد داد.
نظر شما