به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، در راستای آسیبهای وارده بر اقتصاد جهانی بهدنبال شیوع کووید ۱۹ و تعطیلیهای ناشی از آن، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) تخمین میزند که برای هر ماه تعطیلی و قرنطینه، کشورها حدودا دو درصد از رشد اقتصادی سالانه خود را از دست میدهند. با این وجود اقتصاد اسپانیا بهدلیل بالا بودن تعداد افراد دارای قراردادهای موقت و غیررسمی، نقش پررنگ بخشهای خدماتی همچون گردشگری که به شدت صدمه دیده و اهمیت بالای شرکتهای کوچک و متوسط، بهطور ویژهای آسیبپذیر است.
بیش از یکچهارم نیروی کار اسپانیا با قراردادهای موقتی مشغول فعالیت هستند که بالاترین سطح در سراسر اتحادیه اروپا محسوب میشود و در شرایط اضطراری، سادهترین راه بهمنظور کاهش هزینههای شرکتها، اخراج این افراد بهجای کاهش حقوق یا ساعات کاری در طول هفته است. در طول هفته گذشته نیز اسپانیا با کاهش ۱۷ درصدی این دسته از کارمندان، در مقایسه با کاهش دو درصدی کارمندان رسمی و دائمی مواجه بوده است. در بخش گردشگری نیز برغم کمک ۱۲ درصدی این صنعت به تولید ناخالص داخلی و تأمین ۱۳ درصدی درآمد مشاغل در سال ۲۰۱۸، تمامی خدمات قابل ارائه متوقف شده و باعث رکود مالی در کشور شده است. از سوی دیگر شرکتهای کوچک و متوسط که بیش از ۷۰ درصد اشتغال در این کشور، میزانی بالاتر از متوسط اتحادیه اروپا، را برعهده دارند با آسیبهای چشمگیری مواجه بوده و شرکتهای خرد با کمتر از ۱۰ کارمند که بیش از ۴۰ درصد از کل مشاغل خارج از بخش مالی اسپانیا را تشکیل میدهند با شرایط بسیار وخیمی روبهرو هستند.
ادامه یافتن قرنطینه و تعطیلی مشاغل در این کشور منجر به رکود شدید اقتصادی شده است که بهرغم تجربه عبور موفقیتآمیز از شرایطی همچون بحران مالی ۱۹۹۲، موقعیت موجود بسیار وخیمتر و نگرانکنندهتر بهنظر میرسد، زیرا تحقیقات حاکی است اسپانیا نسبت به سایر اقتصادهای اروپایی بیشتر تحتتأثیر بحران فعلی قرار گرفته و با کاهش ۱۵.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی و کسری مالی ۱۲.۵ درصدی مواجه بوده است. علاوهبراین اقتصاددانان معتقدند که احتمال کاهش و کسری ۱۰ درصدی تولید ناخالص داخلی همچنان وجود دارد که پیش از انجام هرگونه اقدامی برای بازسازی اقتصاد، منجر به رسیدن مبلغ کل بدهی کشور با سطحی معادل با ارزش حداقل ۱۲۰ درصد از تولید کل ناخالص داخلی میشود. با این حال هنوز هم نمیتوان تأثیر اقتصادی بحران بر این کشور را مشخص کرد زیرا این اقدام نیازمند بررسی مدت زمان لازم برای ادامه تعطیلیها، اطمینان از نبود خطر وقوع شیوعی جدید و پیشبینی اقدامات مورد نیاز در زمان خروج مردم از قرنطینه است.
از سوی دیگر آمار ارائهشده توسط تأمین اجتماعی نشان میدهد که با وجود حمایتهای دولتی از درآمد ماهانه تقریبا شش میلیون کارمند از طریق اجرای طرحهایی همچون برکناری موقت، معافیت مالیاتی یا افزایش مزایا، بیش از ۸۰۰ هزار نفر از شاغلان اسپانیا، کار خود را از دست دادهاند، درحالیکه نرخ بیکاری این کشور تا پیش از وقوع بحران ۱۴ درصد تخمین زده میشد. همچنین فضای محدود مالی اسپانیا نسبت به سایر کشورها تشکیلدهنده بخش عمده دلایل آن برای تقاضای اوراق قرضه اروپایی، مشارکت مالی در پرداخت بدهیها و انجام سرمایهگذاریهای متقابل است که منجر به افرایش میزان بدهیها خواهد بود.
هرچند با وجود چنین محدودیتهایی، اسپانیا نسبت به سایر کشورهای اروپایی بسیار سخاوتمندانه عمل کرد به طوری که بلافاصله پس از اعلام تعطیلی دوهفتهای مشاغل، با واگذاری لایحه مذکور به بخش خصوصی، شرکتها را موظف به پرداخت حقوق کارمندان در مدت قرنطینه کرد.
این کشور همچنین اقدام به ارائه طرح تضمین وام ۱۰۰ میلیون دلاری برای مشاغل و ایجاد اقدامات مالی اختیاری و ضمانتهایی به ارزش حدود ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کرده است که هرچند در برابر دیگر کشورها مبالغ ناچیزی محسوب میشود ولی با توجه به اینکه اقتصاد اسپانیا توانایی بازپرداخت بیشتری برای بدهیهای خود ندارد بسیار ارزشمند است.
در طول تاریخ، بحرانهای مالی عظیم بخشهای جنوبی اروپا را بسیار بیشتر از بخشهای شمالی درگیر خود کرده و اسپانیا تنها با استفاده از وثیقه بانکی، کاهش دستمزد کارگران و پایین آوردن ترازنامه شرکتها توانسته است آنها را رفع کند.
در شرایط فعلی که شبح بحران مالی جهانی، روابط اسپانیا با اروپا را تحت تأثیر قرار میدهد، دولت این کشور برای بهبود و بازسازی اقتصاد و نیز بقای سیاسی خود به شدت نیازمند دریافت کمکهای بیشتر از سوی اتحادیه اروپا است.
نظر شما