جایگاه حقوقی حسن روحانی در ستاد مبارزه با کرونا از سایر اعضا بالاتر بوده و براساس قانون اساسی وی دارای بالاترین مقام اجرایی در کشور است؛ همچنین یافتن راه حلی برای عبور از وضعیت نابسامان اقتصادی، گره‌گشایی در مسائل فرهنگی و اجتماعی و ترمیم روابط خارجی نیز براساس قانون به عهده وی است، اما نکته مهمتر این است که نه تنها رییس جمهور فعلی بلکه رییس دولت‌های گذشته نیز به تنهایی اقدام به سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و اعلام یک موضوع در حوزه‌های مختلف نکرده اند. اساسا انسان نمی تواند در شاخه‌های مختلف علوم صاحب تخصص شده و از چند و چون کارها اطلاع کامل حاصل کند.
گفته‌ها، نظرات، متون مصاحبه و حتی آنجایی که سیاست‌مداران با اطمینان مقابل دوربین‌های خبری از «دیدگاه شخصی خود» سخن می‌گویند، آن نظر نیز متعلق به خودشان نبوده و بخش اعظم آن با مشورت و گپ و گفت با سایر اهل فن شکل گرفته است.
در واقع رییس دولت به واسطه آرایی که از تک تک شهروندان گرفته برآیند گفته‌ها، آمارها و تصمیمات را ابلاغ می‌کند. سیاست‌هایی که قبل از اعلام عمومی، بارها درباره جزییات آن در جمع‌های کارشناسی به دفعات چانه‌زنی شده است. رییس دولت‌ها هیچ چاره‌ای ندارد مگر پذیریش نظراتی که از حمایت بیشتری در میان کارشناسان برخوردار باشد. به عنوان نمونه؛ تعطیل کردن کشور تا پایان فروردین ماه را می‌توان از دو منظر متفاوت مورد ارزیابی قرار داده و بر اساس آن به رییس جمهور برای اداره کشور طی هفته‌های آینده طرح داد؛ وزارت بهداشت و کشور به صورت مشخص خواستار تعطیلی کشور، محدودتر کردن ترددها، محدودیت بیشتر تجمع‌ها و حتی فعال شدن سازمان‌ها با حداقل نیروی کار است. طرح فاصله‌گذاری اجتماعی حاصل چنین تفکری است، اما نظر مدیر سازمان برنامه و بودجه و مدیر سازمان اداری و استخدامی کشور به کلی متفاوت است. بی‌شک مدیر سازمان برنامه و بودجه از فشار اقتصادی بیشتر به دولت و مردم خواهد گفت، به اعداد مرتبط با رشد منفی یا مثبت اقتصادی در سال جاری اشاره می‌کند و مهمتر آنکه از ناتوانی دولت در تامین حقوق کارکنان می‌گوید؛ احتمالا در این میان دشواری پرداخت یارانه‌های نقدی برای مرتبه‌ای دیگر به میان خواهد آمد؛ در ادامه همین مباحث، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز از امکان پذیر نبودن اعطای مرخصی به کارکنان دولت، محاسبه حقوق به دلیل رشد پلکانی مرخصی کارکنان و موانع غیر قابل حل دورکاری و زیان‌های مربوط به فعالیت سازمان‌های دولتی با حداقل نیروی کار و هزینه‌های انباشت شده برای کلیت ساختار دولت می‌گوید، اما این دو نگاه متفاوت لاجرم به دو طرح و برنامه مدون متفاوت منجر خواهد شد.
به نظر می‌رسد ریشه سخنان حاشیه‌ساز رییس دولت دوازدهم طی روزها و هفته‌های گذشته از دو دیدگاه متفاوت وارد ادبیات سیاست‌گذاری شده است. الف: نجات اقتصاد با فعالیت دوباره کسب و کارها. در این طرح بی‌شک اقتصاد از بن‌بست فعلی رها شده و زیست روزمره بخش گسترده‌ای از شهروندان ادامه خواهد یافت. ب: تعطیل کردن مشاغل پر ریسک و پذیریش افزایش روز افزون بیکاری در سراسر کشور.
بی‌تردید دولت هزینه زندگی تمام بیکاران را پرداخت خواهد کرد، اما در این تصمیم نجات جان انسان‌ها در اولویت قرار می‌گیرد ولی بار مالی سنگینی را به دوش دولت فعلی و آینده خواهد گذاشت.
به نظر می‌رسد تصمیم‌های ابلاغ شده از سوی رییس دولت در میان این دوگانه در حال رفت و آمد است. اینکه کدام یک از این طرح‌ها در نهایت به مرحله اجرا برسد و هزینه کدامیک برای اداره کشور کمتر از طرح دیگر باشد در آینده مشخص خواهد شد؛ با این وجود انتخاب هر کدام از طرح‌ها و ابلاغ آن توسط رییس دولت به کلیت ساختار دولت، نقش و جایگاه واقعی مشاوران وی و هر کدام از وزیران دولت باز می‌گردد.
** دکترای علوم سیاسی
نظر شما